ضعف القوة الشرائية وزيادة البطالة وهجرة الكثير من الشباب وحتى العوائل على حـدٍ سواء أصاب الأسواق بالشلل النصفي، الخوف من المجهول هو من جعل العراقي يخفف الإنفاق المالي اسواق تمتلىء بالبضائع والمواطن يتجوّل حائراً في أمره بين اقتناء ما يحتاج وبين فقدان المال الذي قد لا يحصل عليه مجدداً بسبب المفاجآت الكثيرة التي يعيشها كل يوم، حيث علق المواطن مرتضى ناصر وهو موظف في إحدى الوزارات الحكومية: نعيش حالة من الإرباك والتوتر بسبب الأوضاع الأمنية اضافة الى ان التقارير التي نسمع عنها من عدم وجود موازنة وفقدان الاموال في ميزانية الدولة والكثير من الامور تجعلنا اقل إنفاقاً للاموال التي لا نحصل عليها إلا من الرواتب فكيف اذا توقفت ومن اين ندفع ايجار المنزل والمولد الكهربائي وغير ذلك من الالتزامات المالية ؟!

 

تخوف وحــذر

بينما علق عبدالهادي محمد كاسب في العقد الرابع من العمر: منذ ايام أتجول في الاسواق لشراء مستلزمات الدراسة لأطفالي، البضائع كثيرة واسعارها حقيقة مناسبة لكن التردد أصابني وبكل صراحة فكرت مع عائلتي ان الوقت لا زال مبكراً. مبينا: بسبب التوترات الامنية والسياسية التي نعيشها كل يوم والخوف من تأجيل المدارس فلا يوجد شيء مستبعد وقوعه في العراق.

 

المفرد بسعر الجملة

مصطفى كاظم صاحب محل في سوق الرصافي ذكر لـ(المدى): ان الحركة العامة للأسواق خصوصا في بغداد لا ترتقي الى مستوى المصروفات والاستهلاك الذي نقوم بإنفاقه شهرياً. موضحا: ان إيجار المحل الشهري يبلغ (750) الف دينار يُضاف له اجور المولد الكهربائي وغيرها من الامور، مستطرداً: لو قمنا بجمعها تتجاوز المليون دينار، وحقيقة كان هذا المبلغ يعتبر بسيطاً مقابل الارباح التي نحققها من بيع البضائع شهريا، اما الان قمنا بكتابة قطع تشير إلى اننا نبيع المفرد بسعر الجملة وأعتقد ان هذه الجملة تكفي لتوضيح كساد السوق .

 

المخازن تمتلئ بالبضائع

مالك نصر صاحب محل في الشورجة أوضح في حديثه لـ(المدى): البضائع متكدسة في المخازن بسبب العمليات العسكرية في بعض المحافظات التي كانت تطلب بضائع كثيرة وبكميات كبيرة. مبينا: ان عملهم الآن اقتصر على العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية، لافتاً الى أن الوضع الأمني المرتبك والوضع الاقتصادي والتقشف أثر كثيرا خاصة ان السوق يعمل وفق العرض والطلب. 

واضاف نصر: ان الوضع الحالي لا يُبشر بالخير في ظل شلل حركة السوق التي تأثرت كثيرا بسبب ضعف القدرة الشرائية للموطن، الناتجة من وضع اقتصادي مربك للجميع. مضيفا: انه في مثل هكذا ايام على مقربة من عيد الأضحى تكون الحركة كبيرة جدا، لكن هذا العام كما ترين الوضع هكذا.

من جهتها أعلنت وزارة التخطيط، أن هناك انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في الغالب منذ بــدء العام الحالي 2015، متوقعة استقرار أسعار المواد خلال شهر أيلول الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الطالقاني في حديث لـ (المدى برس) إن العراق جزء من المنظومة العالمية يتأثر سلباً وإيجاباً من مؤشرات الغذاء والمؤشرات الأخرى كسوق النفط مثلاً، مبيناً أن اكثر ما يمكن ان نؤشر فيه درجات التضخم في العراق هو عبر أسعار الأغذية والمشروبات وأيضاً قسم السكن.وأضاف الطالقاني: إنه خلال الأشهر الأخيرة، نجد ثمة ارتفاعاً في مؤشر السكن، فيما نجد انخفاضاً في مؤشر الغذاء، مؤكداً انه منذ بدء عام 2015 غالباً ما نجد مؤشر أسعار المواد الغذائية مستقراً أو فيه انخفاض وهذا انعكس بشكل واضح على مؤشر التضخم حيث أن مستوى التضخم سجل منذ بداية العام ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز الـ 1% مقارنة مع السنوات السابقة. متابعاً: أن دوائر الوزارة المختصة سجلت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال شهر تموز الماضي بنحو 8،4 % والسبب يعود لتزامنه مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن هنالك انخفاضاً في شهر حزيران، حيث سجلت مؤشراتنا نسبة الانخفاض بنحو 9،0 % أما في شهر أيار فسجلت انخفاضا بنسبة 3،0 % وفي شهر نيسان سجلت انخفاضاً أيضاً بنسبة 4، 0%"..

 

عاصفة اقتصادية

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تحتاج الى تصحيح سريع وعاجل من قبل الحكومة وحلحة المشاكل التي تعود بالضرر على الأُسر المتعففة والفقيرة واصحاب الدخل المحدود والاعمال الحرة ،فكم من الشركات أغلقت ابوابها بسبب الافلاس وسرَّحت العشرات من الموظفين لديها ليزاد خط البطالة وترفع نسبة الفقر! 

يقول فارس حسن: سُرِّح من العمل في شركة اهلية تختص بنصب محولات الكهرباء التي لم تحصل على عقود من وزارة الكهرباء، إن الشركة قلصت العاملين فيها لعدم وجود عقود جديدة اضافة الى عدم صرف مستحقات الشركة المالية من وزارة الكهرباء كان سبباًً في غلقها وحتى اشعار آخر. مضيفا: ان عدداً من اصدقائه يعملون في شركات اهلية تم إنهاء عقودهم وهاجروا لأنهم لا يستطعون البقاء من دون عمل فلديهم التزامات كثيرة تاركين عوائلهم من اجل البحث عن منفذ آخر للعيش بسلام وأمان .

 

الاستثمارات والقضاء على البطالة

عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية هدى سجاد أكدت لـ(المدى) منذ فترة طويلة والعراق يعتمد على ما يحصل عليه من واردات النفط التي كانت سبباً في حدوث هذا الكساد. مبينة: ان خبراء الاقتصاد كانوا يؤكدون على ضرورة وجود استثمارات تؤمن واردات اضافية لخزينة الدولة، وفي الوقت نفسه تسهم بالقضاء على البطالة. 

واضافت البرلمانية: ان السوق الآن يعاني حالة كساد بسبب ضعف القوة الشرائية وبسبب الركود والبطالة التي يعاني منها الملايين من الشباب، مشددة: ان الموضوع يحتاج الى اعادة هيكلة للقطاع الاقتصادي من جديد وايجاد فرص عمل للعاطلين ومحاولة الابتعاد عن الاعتماد على القطاع النفطي المتذبذب بالأسعار كل يوم .

 

العملة الصعبة والدينار

الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اوضح في حديثه لـ(المدى): أن ضعف القوة الشرائية للدينار العراقي تتأثر وتضعف مع انخفاض العملة الصعبة، لأن قيمة البضاعة المستوردة هي (بالعملة الصعبة) التي تنعكس مالياً واقتصادياً على المواطن، لافتاً: لابد من تعديل الرواتب بشكل عام وتقليل الانفاق الحكومي ومحاربة الفساد المالي والإداري فكل تلك الامور تسهم في إضعاف القوة الشرائية للمستهلك العراقي. واسترسل الصوري: يضاف الى ان حالة الركود في الاسواق نتيجة التذبذب الحاصل في اسعار النفط والتقارير التي تشير الى عدم وجود رواتب مستقبلا لعدم وجود مبالغ في الموازنة الحكومية. مستدركا: ان هذه الامور خلـَّفت نوعاً من الخوف لدى المستهلك كي يحافظ على ما يملك من اموال لمواجهة الازمات الاقتصادية المستقبلية، وبالتالي الوضع يحتاج الى معالجة جدية للحــد من هذا الكساد والتضخم في آن ٍواحدٍ. 

 

الشباب والبطالة سببان

سعد عبدالطيف صاحب محل لتجارة المواد الكهربائية والمنزلية ذكر لـ (المدى): باتت مشكلة الاختلافات السياسية والمشاكل الأمنية والإرهاب سبباً مهماً ومباشراً في ضرب حركة السوق التجارية والركود الذي نعاني منها. موضحاً: انه بالرغم من تخفيض الاسعار ووضع ربح نسبي إلا أن القدرة الشرئية للمواطن تشهد تراجعاً مخيفاً! 

واضاف عبداللطيف: حتى وقت قريب كان العمل يسير بشكل جيــد والارباح مناسبة مع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار كان هناك استقار نسبي للمواد الكهربائية المعروضة، لكن منذ فترة العام الماضي والى اليوم والعمل بتراجع مستمر، مؤكدا: ان هجرة الشباب والبطالة سبب مهم في قلة زواج الشباب الأمر الذي انعكس على بقية الامور خاصة محال المواد الكهربائية . 

 

تصريحات وتطمينات

المختص في الشأن الاقتصادي ضياء الحسن اشار في حديثه لـ(المدى) أن التخوف الذي اصاب الناس بسبب بعض التصريحات الحكومية سبب مهم ومباشر في ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ حركة السوق، مشيرا: الى ان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح سبق وان اعلن "ان الحكومة تحتاج الى اكثر من 3 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين شهريا، مطمئناً بأن الحكومة قادرة على تأمينها ـ بشكل كامل ـ في العام الحالي بفضل “تعافي الصادرات النفطية”. مثل هكذا تصريح يدخل الناس في حالة قلق وتخوف الأمر الذي يضطرهم الى المحافظة على ما يملكون من اموال. واضاف الحسن: في ظل الأزمة المالية الحالية وسياسية التقشف والإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء لابد من اتخاذ تدابير وضمانات جديدة تحافظ ولو على مقدار معين من القدرة الشرائية، مؤكداً على ضرورة الابتعاد عن التصريحات السلبية التي غالباً ما تنعكس على السوق بشكل مباشر.