قدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ /45/ دولاراً بتصدير 3.6 مليون برميل يوميا ، مشيرة الى ان إيرادات الموازنة ستبلغ أكثـر من 84 ترليوناً و73 مليار دينار.
وقالت في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه ، " تم احتساب الإيرادات الناجمة عن

قدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ /45/ دولاراً بتصدير 3.6 مليون برميل يوميا ، مشيرة الى ان إيرادات الموازنة ستبلغ أكثـر من 84 ترليوناً و73 مليار دينار.

وقالت في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه ، " تم احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام لموازنة العام المقبل 2016 على أساس معدل تصدير قدره 45 دولاراً للبرميل الواحد وبتصدير يصل الى 3.6 مليون برميل يوميا ، بضمنها 250 ألف برميل يوميا من اقليم كردستان و300 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج من حقول كركوك ".

وأضافت الوزارة ان " الايرادات المقدرة لموازنة العام المقبل ستكون 84 تريليونا و73 مليارا و557 مليون دينار " ، مشيرة الى ان " العجز سيبلغ 29 تريليونا و32 مليارا و214 مليون دينار على ان يتم سد العجز من خلال القروض والسندات واستخدام حقوق السحب الخاص ".
وتابعت " النفقات المقدرة ستكون 113 تريليونا و505 مليارات و771 مليون دينار ، منها 30 تريليوناً و480 مليارا و517 مليون دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية ، في حين سيخصص 83 تريليونا و25 مليارا و254 مليون دينار للنفقات الجارية ".
وأكدت الوزارة انه " سيتم تخصيص 150 مليار دينار احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية ، اضافة الى تخصيص تريليون و747 مليارا و762 مليون دينار لإعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان ".
ولفتت الى انه " سيخصَّص دولاران عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ودولاران عن كل برميل نفط مكرر في المصافي ودولاران عن كل 150 مترا مكعبا منتج من الغاز الطبيعي للمحافظات المنتجة ".
وبينت الوزارة ان " الموازنة نصت على تحديد حصة اقليم كردستان بـ 17% من اجمالي النفقات الجارية والاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية ، وتتغير هذه النسبة مع ازدياد او انخفاض النفقات العامة " ، مشيرة الى انه سيتم تخصيص جزء من الموزانة الخاصة بالقوات البرية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية.
وأعلنت وزارة المالية امس الاول تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء ، مؤكدة أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها.
وكان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري أشار في حديث الى (المدى برس) أمس الاول، إلى أن "الحجم الكلي للموازنة سيكون 60 مليار دولار في حال وصل إنتاج العراق من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً"، لافتاً إلى أن "ذلك سيدعو إلى ضغط الموازنة التشغيلية بشكل كبير وعلاج سلم الرواتب ورواتب الرئاسات الثلاث".
وأكد الجبوري، أن "موازنة العام المقبل 2016، ستكون موازنة ضرورة دون موازنة استثمارية أو موازنة ترفيهية أو ضيافة أو إيفاد"، مرجحاً أن "يواجه العراق أزمة مالية أكبر من تلك التي يواجهها الآن"، عازياً السبب إلى "خلو موازنة العام المقبل من الأموال الداخلية متمثلة بقروض سندات الخزينة".
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة عدّ، في (24 آب 2015)، هبوط أسعار النفط العالمية لحدود الأربعين دولاراً يشكل مبعث "قلق كبير" للعراق، وفي حين بيّن أن معالجة ذلك ينبغي أن تتم بضغط النفقات والاقتراض لإقامة مشاريع منتجة، أكد على ضرورة دعم وإسناد القطاع الخاص من خلال تشريعات قانونية وإجراءات تسهل معاملاته.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن، تراجع الخام الأميركي عن 40 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2009، بعد أن وصل إلى قرابة 120 دولاراً صيف العام 2014 المنصرم.