واشنطن/ وكالاتذكرت تقارير اعلامية ان الملاحقات بحق خمسة عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر اتهموا باطلاق النار على مدنيين في العراق اسقطت بعد التوصل الى اتفاق مالي مع المدعين. وكان قاض فدرالي قرر في 31 كانون الاول تبرئة خمسة موظفين سابقين في بلاك ووتر تتراوح اعمارهم بين 24 و29 عاما بعد اتهامهم باطلاق النار
 على جمع في احدى ساحات بغداد في ايلول 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الاميركية. واسفر هذا الحادث عن مقتل 17 مدنيا عراقيا عزل وفق نتائج التحقيق العراقي في حين تحدث التحقيق الاميركي عن مقتل 14 شخصا واصابة عشرين اخرين. وقالت صحيفة واشنطن بوست ان القضية اغلقت بعدما قال محامو حوالى سبعين عراقيا ادعوا على الشركة التي اصبح اسمها «اكس اي» ان كل موكليهم وافقوا على اتفاق مالي ابرم في تشرين الثاني مع الشركة. واعلن محامو الدفاع عن «اكس اي» والمدعون في بيان مشترك نقلته الصحيفة الاميركية «نشعر بالارتياح لموافقة المدعين على الاتفاق الاصلي». واضاف النص ان «هذا يسمح لادارة الشركة بمواصلة عملها ويعفيها من تكاليف وارباكات القضية ويسمح بدفع تعويض لاسر العراقيين». وكانت الحكومة العراقية قررت بعد الحادث سحب الترخيص الممنوح لبلاك ووتر اكبر شركة امنية خاصة كانت تستخدمها الولايات المتحدة في العراق. وبعد ضلوعها في العديد من الفضائح، قررت بلاك ووتر مغادرة العراق وعمدت في بداية العام 2009 الى تغيير اسمها الذي اصبح «اكس اي». وبعد قرار القاضي الفدرالي تبرئة الموظفين الخمسة، قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان دعوى قضائية سترفع ضد الشركة. وعلى صعيد متصل، دعا خبراء في حقوق الانسان تابعون للامم المتحدة الخميس العراق والولايات المتحدة الي ضمان مواصلة الاجراءات القانونية في قضية ساحة النسور. وقالت الحكومة يوم الاثنين الماضي انها ستقيم دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وأمام محاكم عراقية ضد شركة الامن الامريكية فيما يتعلق بمقتل عراقيين في بغداد رافضا القرارالذي اصدره قاض أمريكي الاسبوع الماضي باسقاط التهم ضد حراس بلاك ووتر. وقالت مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المعنية بمسألة الاستعانة بالمرتزقة ان القضية سلطت الضوء على الحاجة الى «رقابة ذات مصداقية» على شركات الامن الخاصة التي تعمل لحساب الولايات المتحدة وحكومات اخرى في مناطق الحرب. واضافت انه يتعين على بغداد وواشنطن التعاون معا لحل مشكلة حادث القتل الذي وقع عند تقاطع للطرق في بغداد في ايلول 2007 مع «محاسبة كاملة لاولئك المسؤولين» عن الحادث. وسلط الحادث الضوء على استخدام وزارة الدفاع الامريكية المتزايد لقوات من القطاع الخاص في مناطق الحرب واعتبره العراقيون استخفافا بارواحهم من قبل القوات الاجنبية العاملة في بلدهم. وفي اعقاب حرب عام 2003 تمتعت قوات الحراسة الخاصة التي تتولى حماية شخصيات أمريكية بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام محاكم عراقية. وقالت شايستا شاميم التي ترأس مجموعة الامم المتحدة للخبراء المستقلين «نحن نحترم استقلالية القضاء في الولايات المتحدة ومقتضيات العملية القانونية لكننا نشعر بقلق بالغ من ان يؤدي القرار الصادر في الاونة الاخيرة باسقاط القضية المرفوعة ضد حراس بلاكووتر الى وضع لا يمكن فيه مساءلة أحد على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». واضافت ان الحكومة العراقية وعائلات الضحايا يشعرون بأنه ليس لديهم اي ملجأ لتحقيق العدالة. وقال القاضي الامريكي ريكاردو اوربينا الذي نظر القضية ان ممثلي الادعاء اساءوا استخدام تصريحات ادلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية تحت التهديد بفقدان الوظائف وهو ما يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية. ويقول حراس بلاك ووتر وورلدوايد التي اصبحت معروفة الان باسم (اكس اي سرفيسيز) انهم اطلقوا النار في تقاطع للطرق مزدحم بغرض الدفاع عن النفس في الحادث. لكن شهودا واشخاصا اصيبوا في الحادث قالوا ان الحراس الذين كانوا يرافقون قافلة لدبلوماسيين أمريكيين مدججة بالسلاح في شوارع بغداد اطلقوا النار دون تمييز.