أعلنت محافظة ذي قار، أمس الجمعة، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط والحكومة المحلية لذي قار لمتابعة الملفات النفطية في المحافظة، ورجحت بدء أعمال اللجنة مطلع الاسبوع المقبل، وفيما وعد وزير النفط عادل عبد المهدي بانطلاق عمل شركة نفط ذي قار خلال العام
أعلنت محافظة ذي قار، أمس الجمعة، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط والحكومة المحلية لذي قار لمتابعة الملفات النفطية في المحافظة، ورجحت بدء أعمال اللجنة مطلع الاسبوع المقبل، وفيما وعد وزير النفط عادل عبد المهدي بانطلاق عمل شركة نفط ذي قار خلال العام الحالي، أشار الى اعتماد سقوف زمنية لإنجاز المشاريع الوزارية في المحافظة.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان صحفي على هامش لقائه والوفد المرافق له بوزير النفط عادل عبد المهدي وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "الوفد اتفق مع وزير النفط عادل عبد المهدي على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط والحكومة المحلية لمتابعة الملف النفطي في المحافظة وإطلاق العمل بشركة نفط ذي قار ومصفى ذي قار النفطي والاستثمارات النفطية في حقول المحافظة"، مرجحاً "مباشرة اللجنة عملها بدءاً من الاسبوع المقبل".
وأضاف الناصري إن "وزير النفط وعد بالإعلان عن إطلاق العمل بشركة نفط ذي قار خلال العام الحالي"، متوقعاً أن "يكون العمل المشترك بين وزارة النفط والحكومة المحلية أكثر فاعلية وإيجابية وأن يسهم في اختصار الوقت من خلال عمل لجنة المتابعة".
وبيّن محافظ ذي قار أن "مباحثات وفد محافظة ذي قار مع وزارة النفط كانت ناجحة ومثمرة"، معرباً عن "أمله بتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك للنهوض بالقطاع النفطي".
ومن جانبه قال وزير النفط عادل عبد المهدي بحسب البيان إن "مطالب محافظة ذي قار التي طرحها وفد المحافظة مشروعة ومستحقة وهي قيد المتابعة من قبل الوزارة ولاسيما شركة نفط ذي قار التي سوف تعلن قريباً وكذلك مصفى نفط ذي قار"، مشدداً على "أهمية إطلاق المشاريع النفطية التي من شأنها أن تدعم اقتصاد المحافظة والاقتصاد الوطني وتنهض بالصناعة النفطية".
وأشار عبد المهدي الى "اعتماد سقوف زمنية لإنجاز الخطط والمشاريع الوزارية في محافظة ذي قار"، مبيناً أن "وزارة النفط والحكومة المحلية في ذي قار قررتا العمل بصورة مشتركة لإدارة الملف النفطي في المحافظة وإطلاق المشاريع الإنمائية".
ولفت الوزير الى "عزم وزارة النفط على إجراء المزيد من الاتصالات مع المستثمرين لتطوير الصناعة النفطية واقتصاد المحافظة بصورة عامة"، واصفاً العلاقة بين وزارة النفط والحكومة المحلية في ذي قار بـ "النموذجية للارتقاء بالعمل المشترك الذي يخدم مصلحة المحافظة ومصلحة البلاد".
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري اعلن يوم الأربعاء (16 أيلول 2015 ) عن توجه وفد رسمي من الحكومة المحلية في ذي قار الى العاصمة بغداد لبحث عدد من الملفات الخدمية والصناعية والنفطية والصحية مع خمس وزارات اتحادية، مؤكداً أن المباحثات تشمل وزارات البلديات والصحة والكهرباء والنفط والصناعة.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن، في (8 حزيران 2015) موافقة مجلس الوزراء على تشكيل شركة نفط ذي قار برأسمال قدره ثلاثة مليارات دينار.
وكانت محافظة ذي قار، أعلنت، في (29 كانون الأول 2013)، بلوغها سقف الإنتاج القانوني لتأسيس شركة نفط خاصة بعد تجاوز الإنتاج 150 ألف برميل يومياً.
وتمتلك محافظة ذي قار (مركزها الناصرية 350 كم جنوب بغداد) احتياطاً نفطياً مؤكداً يقدر بقرابة 20 مليار برميل ضمن خمسة حقول نفطية غير مستثمرة أبرزها حقل الناصرية الكبير بمنطقة كطيعة (30 كم شمالي غرب الناصرية) الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يومياً، مع قدرته على إنتاج مليون برميل بعد اكتمال تأهيله، وحقل الغراف (80 كم شمالي الناصرية) الذي يقدر المعنيون بالشؤون النفطية ارتفاع إنتاجه الى 230 ألف برميل يومياً، وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره بـ 110 آلاف برميل اضافة الى حقل تل اللحم في جنوب غرب الناصرية.
ويعود تاريخ إنتاج النفط في ذي قار إلى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور وبطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ 12 ألف برميل يومياً.
