كشف تقرير دولي عن أن العراق لن يجد مشترين لسنداته إلا إذا دفع عوائد شديدة الارتفاع, وفي حين خصصت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف (-B) الائتماني للعراق هذا الشهر أي ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري قالت المؤسسة إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسسات ف

كشف تقرير دولي عن أن العراق لن يجد مشترين لسنداته إلا إذا دفع عوائد شديدة الارتفاع, وفي حين خصصت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف (-B) الائتماني للعراق هذا الشهر أي ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري قالت المؤسسة إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسسات في العراق من بين الأعلى مستوى بين كل الدول التي تتولى المؤسسة تصنيفها على قدم المساواة مع مصر ويسبق الاثنان اليونان. 

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم لعيبي أن العراق سيفقد شروط السلامة على المدى الطويل عازيا السبب الى أن بغداد تبيع سلعة النفط التي تتدهور شروط تبادلها, مقابل السلع الصناعية التي تحافظ على أسعار مرتفعة.

وقال لعيبي في حديث الى "المدى" أمس الجمعة, إن " العراق يواجه باستمرار انخفاضا في الإيرادات، وذلك مقابل نفقات متزايدة ومنفلتة لأسباب عدة ، منها المشاكل الامنية والعسكرية، إضافة الى الانفلات في الإنفاق الاستهلاكي والهدر والفساد وسوء التخطيط، وهو ما يسبب تنامي العجز الحقيقي في الموازنة وهو امر يتطلب تمويل هذه العجز من الاقتراض سواء الداخلي ام الخارجي".
ونظمت بغداد عرضا ترويجيا للمستثمرين الأسبوع الماضي لسلسلة من إصدارات السندات السيادية الدولارية التي تأمل من خلالها أن تتمكن من تدبير ما يصل إلى ستة مليارات دولار.
ويضيف لعيبي, أن "الاقتراض، وخاصة بالسندات الدولارية، يرتب أعباء مالية طويلة الامد على الاقتصاد سواء في اصل القرض او الفوائد المترتبة عليه, وهو ما يعني اننا في الاجل الطويل سندخل مرة اخرى في تحمل اعباء الدين ، إذ ان موارد النفط، حتى لو ارتفعت اسعاره، فان جزءاً منها سيذهب الى تسديد هذه القروض واعبائها, والاصعب من ذلك هو ان هذه القروض تذهب الى تمويل إنفاق استهلاكي, مما يعني اننا امام مسألة خطرة تتمثل بتدوير الموارد من البلدان الصناعية إلينا ومن ثم عودتها اليهم".
وكان تقرير دولي قد أكد اقتراب عائد مبادلات الالتزام مقابل ضمان العراقية الخمسية المستخدمة في التأمين على الدين السيادي من مخاطر العجز عن السداد من أعلى مستوى لها في ست سنوات تقريبا إذا ارتفعت 77 نقطة أساس إلى 576 نقطة أساس.
ويتابع الخبير الاقتصادي ان "تدهور الاوضاع الامنية والعسكرية اضافة الى اعتماد العراق على النفط الذي يعد سلعة شديدة الخطورة على الاقتصاد، ادى بالعراق إلى ان يقع ضمن ما يعرف بالمخاطر السيادية، التي لم تتح منحه إلا التقييم B- ، وهو تقييم منخفض لأنها تعني ان العراق يواجه مشاكل عدم التمكن من السداد.
ومما يعظم المخاطر الداخلية عدم استقرار بيئة السوق العالمية والاتجاه المتوقع للبدء في رفع أسعار الفائدة الأمريكية ربما اعتبارا من الشهر الجاري.
غير أنه مما يخفف من حدة المخاطر إمكانات صناعة النفط في العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك.
وقد رفع العراق غنتاج النفط الخام إلى 3.80 مليون برميل في اليوم خلال يونيو/ حزيران من 3.05 مليون برميل يوميا قبل ذلك بعام.
ومن العوامل التي تعمل على إبطاء الزيادة في الانتاج النفطي عقبات بيروقراطية ومخاوف أمنية وعدم كفاية خطوط الأنابيب والقدرات التخزينية.
وقال رام موهان المدير بشركة أبوظبي للاستثمار التي تتولى مراجعة نشرة إصدار السندات قبل البت في قرار الاستثمار في هذا الإصدار "العراق لديه الآن احتياطيات من النقد الاجنبي تقترب من 65 مليار دولار كما أن من المؤكد أن يسهم ارتفاع الإنتاج في زيادتها بدرجة أكبر."
ولذا يقول مديرو الصناديق إن العراق لن يجد مشترين لسنداته إلا إذا دفع عوائد شديدة الارتفاع.