بغداد-واشنطن/ المدى والوكالاتحققت مطالبات الطعن العراقية بقرار اسقاط التهم عن منتسبي شركة بلاك ووتر المتهمين بقضية ساحة النسور، تدخل اللامم المتحدة بين بغداد وواشنطن لضمان مواصلة الاجراءات القانونية لحل هذه القضية وايجاد "رقابة ذات مصداقية".
 وفي غضون ذلك، اكد معلومات صحفية التوصل الى اسقاط الملاحقات عن المتهمين في هذه القضية بعد التوصل الى اتفاق مالي مع المدعين، الامر الذي وصفته الامم المتحدة بأنه سيشجع على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. ودعا خبراء في حقوق الانسان تابعون للامم المتحدة العراق والولايات المتحدة الي مواصلة الاجراءات القانونية في قضية مقتل 14 مدنيا عراقيا على الاقل في عام 2007 بعد اطلاق النار عليهم من قبل حراس لشركة بلاك ووتر الامريكية الخاصة للخدمات الامنية. وكانت بغداد اعلنت عن عزمها اقامة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وأمام محاكم عراقية ضد شركة الامن الامريكية، مؤكدة بذلك رفضها للقرار الذي اصدره قاض أمريكي الاسبوع الماضي باسقاط التهم ضد حراس بلاك ووتر. وقالت مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المعنية فيما يخص مسألة الاستعانة بـ"المرتزقة" ان القضية سلطت الضوء على الحاجة الى "رقابة ذات مصداقية" على شركات الامن الخاصة التي تعمل لحساب الولايات المتحدة وحكومات اخرى في مناطق الحرب. واضافت انه يتعين على بغداد وواشنطن التعاون معا لحل مشكلة حادث القتل الذي حدث في بغداد عام 2007 مع "محاسبة كاملة لاولئك المسؤولين" عن الحادث. كما سلط الحادث الضوء على استخدام وزارة الدفاع الامريكية المتزايد لقوات من القطاع الخاص في مناطق الحرب واعتبره العراقيون استخفافا بارواحهم من قبل القوات الاجنبية العاملة في بلدهم. يشار الى ان قوات الحراسة الخاصة التي تتولى حماية شخصيات أمريكية تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام محاكم عراقية بعد العام 2003. من جهتها، قالت رئيسة مجموعة الامم المتحدة للخبراء المستقلين شايستا شاميم "نحن نحترم استقلالية القضاء في الولايات المتحدة ومقتضيات العملية القانونية لكننا نشعر بقلق بالغ من ان يؤدي القرار الصادر في الاونة الاخيرة الى اسقاط القضية المرفوعة ضد حراس بلاك ووتر الى وضع لا يمكن فيه مساءلة أحد عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". واضافت ان الحكومة العراقية وعائلات الضحايا يشعرون بانه ليس لديهم اي ملجأ لتحقيق العدالة. وفي سياق متصل، قال القاضي الامريكي ريكاردو اوربينا الذي نظر في القضية: ان ممثلي الادعاء اساءوا استخدام تصريحات ادلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية تحت التهديد بفقدان الوظائف وهو ما يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية. وكان الحراس الخمسة قد وجهت اليهم قبل عام 14 تهمة بالقتل غير العمد و20 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بخرق قواعد استخدام السلاح. وقالت مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة ان 17 شخصا قتلوا واصيب 20 اخرون. ويقول حراس بلاكووتر التي اصبحت معروفة الان باسم (اكس اي): انهم اطلقوا النار في تقاطع للطرق مزدحم بغرض الدفاع عن النفس في الحادث. لكن شهودا واشخاصا اصيبوا في الحادث قالوا: ان الحراس الذين كانوا يرافقون قافلة لدبلوماسيين أمريكيين مدججة بالسلاح في شوارع بغداد اطلقوا النار من دون تمييز. الى ذلك، ذكرتقرير اوردته صحيفة واشنطن بوست ان الملاحقات بحق خمسة عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر اتهموا باطلاق النار على مدنيين في العراق اسقطت بعد التوصل الى اتفاق مالي مع المدعين. وافاد التقرير ان القضية اغلقت بعدما قال محامو حوالى سبعين عراقيا ادعوا على شركة بلاك ووتر ان كل موكليهم وافقوا على اتفاق مالي ابرم في تشرين الثاني مع الشركة. واعلن محامو الدفاع عن بلاك ووتر والمدعون في بيان مشترك نقلته الصحيفة "نشعر بالارتياح لموافقة المدعين على الاتفاق الاصلي". واضاف النص ان "هذا يسمح لادارة الشركة بمواصلة عملها ويعفيها من تكاليف وارباكات القضية ويسمح بدفع تعويض لاسر العراقيين".وكانت الحكومة العراقية قررت بعد الحادث سحب الترخيص الممنوح لبلاك ووتر اكبر شركة امنية خاصة كانت تستخدمها الولايات المتحدة في العراق. تفاصيل ص3