أكد البنك المركزي العراقي، أمس السبت، أن مشروع الدفع الإلكتروني في مراحله الأخيرة، فيما أشار الى ان شركات من القطاع الخاص شاركت في تأمينه.وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث الى (المدى برس)، إن"البنك المركزي العراقي أنهى جميع المتطلبات الفنية

أكد البنك المركزي العراقي، أمس السبت، أن مشروع الدفع الإلكتروني في مراحله الأخيرة، فيما أشار الى ان شركات من القطاع الخاص شاركت في تأمينه.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث الى (المدى برس)، إن"البنك المركزي العراقي أنهى جميع المتطلبات الفنية الخاصة بالتكامل والربط للمقسم الوطني مع عدة جهات (مصرف TBI، مصرف آشور، شركة أموال، مصرف الشرق الأوسط)"، مبيناً انه"جاهز للانطلاق الفعلي بانتظار إنهاء المراحل التكميلية للاختبارات لتتم عمليات الدفع الإلكتروني المحلية بالبطاقات من خلاله وتتم تسويتها عن طريق نظام RTGS".
وأضاف العلاق أن"البنك في المراحل النهائية لترخيص شركتين للدفع عن طريق الهاتف النقال،وهاتان الشركتان جاهزتان لتقديم الخدمات في عموم العراق حال الحصول على الترخيص"، مؤكداً أن"البنك يعمل مع المصارف والشركات المتخصصة لإطلاق عمليات التحصيل الحكومي إلكترونياً".
وأشار العلاق إلى أن"البنك المركزي ومن اجل مواكبة التطور في مجال الاتصالات المصرفية أنجز الخطط بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء شبكة تربط بين الفروع الرئيسة للمصارف مع البنك المركزي وفروعه تعمل بتقنيات الكابل الضوئي"، موضحاً أن"هذه التقنيات ستكون بديلاً عن الشبكة اللاسلكية الحالية ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال تنقل البيانات بسرية وموثوقية وتوافرية عالية جداً".
وكان البنك المركزي قد دعا في أواخر العام 2014 وجدد دعوته قبل نحو شهرين من العام الحالي الراغبين من المصارف والشركات الحاصلة على رخص منه الى توسيع أعمال المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الهاتف النقال وممارسة أي من نشاطات الدفع الإلكتروني في حال رغبتهم في العمل بنظام خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكداً ان عليهم تقديم طلبات رسمية لممارسة هذه الخدمة شرط الالتزام بمتطلبات النظام وتقديم كافة المستمسكات.
يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة الى (15) فرعاً لمصارف أجنبية وأكثر من 2000 شركة صرافة وتحويل مالي.