بغداد/ المدىارتفعت حدة التوتر السياسي قبيل اجراء الانتخابات النيابية في آذار المقبل، وذلك بعد ان قررت هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب استبعاد 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات المقبلة بدعوى انتماء قادة هذه الكيانات الى حزب البعث.
 ومن ابرز السياسيين الذين شملهم الاستبعاد صالح المطلك زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني التي شكلت، مع حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، في شهر تشرين الاول الماضي الحركة الوطنية العراقية. وقد انضمت الى الحركة لاحقا حركة تجديد التي يتراسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فضلا عن كتل وحركات سياسية اخرى. واتهم النائب صالح المطلك، امس، جهات خارجية بالوقوف وراء قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة الجبهة العراقية للحوار الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكد توجهه لرفع دعوى قضائية ضد هيئة المساءلة والعدالة في المحكمة الاتحادية، مستبعدا انسحابه من الانتخابات. وأعرب المطلك عن استغرابه من صدور هذا القرار من "موظف في الحكومة بمنصب مدير عام ضد كتلة ورئيس كتلة في البرلمان"، في إشارة إلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل، لافتا إلى أن "القرار الذي اتخذته هيئة المساءلة كان بدون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس النواب". وكان رئيس هيئة المساءلة علي الفيصل قال في تصريح صحفي، إن هيئة المساءلة قررت منع صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه، الجبهة العراقية للحوار الوطني، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وبرر الفيصل قرار الحظر بوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة الوطنية للحوار الوطني ورئيسها المطلك، الذي أكد أن إجراءات المنع الصادرة عن هيئة المساءلة تشمله لذا تقرر منعه من المشاركة وفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي. وتنص المادة السابعة من الدستور على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق". من جهتها، اعتبرت الحركة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي قرار حظر مشاركة جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة "إقصاءً" لها، مؤكدة أنها تملك أدلة تدحض الادعاءات الموجهة ضد الجبهة. تفاصيل ص2