قالت عضو اللجنة المالية النيابة ماجدة التميمي ان "لجنة وزارة المالية التي قامت بإعداد الموازنة العامة للبلاد هي لجنة غير متخصصة وان أعضاءها ليسوا رجال اقتصاد او مال او حتى  خبراء في مجال الموازنات".
وأوضحت في تصريح للمدى  إن "الموازنة التي أرسلت الى مجلس النواب هي موازنة بنود وهذا النوع من الموازنات فاشل في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، ونحن بأمس الحاجة الى ما يسمى بموازنة البرامج أي ان توضع هذه الموازنة وفق المشاريع والبرامج للوزارات وتتضمن رؤى اقتصادية واستراتيجيات واضحة المعالم تسهم ببناء الدولة وفق آليات علمية صحيحة". وبينت ان "من يضع الميزانية ويخصص الاموال هي مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ويكون تقسيم الاموال بطريقة غير علمية على الوزارات".  مضيفة ان "الموازنة الحالية هي مجرد أرقام تخصص لمشاريع غير موجودة على ارض الواقع وتذهب هذه الأموال الى مشاريع وهمية وأخرى متلكئة وان جل الأموال غير مستغلة بالطريقة الصحيحة بالإضافة خضوع الموازنة المحاصصة والدعايات الانتخابية".
وبينت ان"الموازنة للعام الحالي هي نسخة عن موازنات السنين السابقة وتفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية،  وهي ليست مجرد ارقام توزع على الوزارات الذين يستخدمون نفوذهم وعلاقاتهم الشخصية ليستحصلوا مبالغ أكثر، هذا ليس عمل دولة ولا يمكن ان يكون تقسيم الموازنة على الوزارات بهذا الشكل". ويجب ان تنشر الموازنة العامة بجميع فقراتها وتفاصيلها على النواب وعلى الحكومة وحتى على المواطن البسيط كي يعرف معناها وأين تذهب أمواله وهذا الأمر غير موجود بالتأكيد".
وشددت على ان " تقوم الدولة بتهيئة الظروف الملائمة لاعداد موازنة وان تقوم على أسس علمية  ويجب ان تتضمن الموازنة فقرات لتفعيل القطاع الخاص والتعرفة الكمركية مشيرة الى"وجود الكثير من القوانين غير المفعلة علما ان بعض القوانين المهملة هي الأساس في بناء البلد وبوصلة الاقتصاد العراقي وان فعلت  وأعدت بصورة صحيحة تساهم بالتنمية الاقتصادية للبلد".
وتساءلت النائبة " هل من الممكن ان يقوم شخص ميكانيكي بكتابة تقرير عن الموازنة او مناقشتها؟ مبينة ان "اللجنة المالية النيابية هم غير مختصين بالجانب المالي والاقتصادي  ما عدا اثنين منهم وهو امر بغاية الخطورة".ان"صلاحيات مجلس النواب تقتصر على تخفيض الموازنة والمناقلة وتوفيه بالزيادة ان وجدت". وفيما يخص تجديد سعر 90 دولارا للبرميل الواحد في الموازنة قالت النائبة التميمي: ان هذا الامر غير واقعي في ظل الأزمات الاقتصادية المتوقعة وانخفاض الطلب ربما على النفط في مواسم معينة من السنة".
وفي خصوص موضوع تخصيص مبالغ لزيادة رواتب المتقاعدين قالت النائبة "قمنا بالتفاوض مع طلبت وزير المالية وذهبنا بوفد كبير من كتلة الاحرار من اجل الموافقة على منح مبالغ مالية لغرض اجراء الزيادة على رواتب المتقاعدين، ووافق الوزير شفهيا ووعدنا خيرا ان تكون هذه الزيادة من اولويات الوزارة".
فيما قال عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري ان "موضوع الطاقة هو من اولويات الحكومة ومجلس النواب في موازنة 2012 لأن النفط والكهرباء هما عصب الحياة  لأن زيادة انتاج النفط يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي للبلد اما الكهرباء فهي من أهم عوامل قيام الصناعة والزراعة وكل القطاعات بحاجة للطاقة الكهربائية فضلا عن حاجة المواطن لها".  سنعمل على زيادة الموازنة الاستثمارية من اجل تحقيق النمو الشامل في مجال المشاريع الاستراتيجية المهمة للبلد".  واعترض النائب على تحديد سعر90 دولارا للبرميل الواحد  قائلا: اعتقد ان احتساب هذا السعر هو رقم مبالغ به وربما لن يتحقق هذا السعر في الاشهر القادمة.
واوضح ان "الشفافية هي إذاعة أرقام الموازنة وإعلانها واطلاع المواطنين عليها".  واشار ان "خبراء من صندوق النقد الدولي قاموا بالاشراف على بنود الموازنة بالاضافة الى الاشراف المباشر من قبل اعضاء مجلس النواب الامر الذي حقق نوعا من الشفافية".
فيما اشار استاذ المالية العامة في الجامعة المستنصرية ميثم العيبي  الى ان"قانون ادارة الدولة المالية يلزم بعرض الموازنة على مختصين وأكاديميين قبل فترة كافية من البدء باعدادها وإقرارها لأن الموازنة الحديثة هي "موازنة تشاركية" يجب ان توضع في ضوء أهداف المجتمع وتعرض على خبراء الاقتصاد والمالية ومنظمات المجتمع المدني وتصاغ بشكل مجتمعي وهذا لا يحدث مع الموازنة العامة للعراق بعد 2003 على الرغم من ان الدستور وكل القوانين والانظمة الاخرى تنص على ضرورة المشاركة والشفافية والاصلاح".
واضاف العيبي ان "الارقام التي تظهر في وسائل الاعلام على انها موازنة لا يمثل شي بالنسبة لي كمختص،  فهي ارقام بسيطة وغير تفصيلية وان العبرة ليس بعرض الارقام انما بأخذ المشورة من المختصين واصحاب الاختصاص وهذا لا يتحقق". وتعرض الموازنة في بعض الاحيان على جهات غير معروفة وليس من خلال قنوات معروفة وفق آليات معينة.  "ويجب ان ترسل نسخ من الموازنة مطبوعة توزع او تعرض في وسائل الاعلام او تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات او تطبع على شكل كراسات". وان "المختصين يحصلون على هذه الموازنة عند مناقشتها وقبل اعدادها بشكل شخصي من خلال العلاقات في بعض الاحيان وهذا يدل على عدم وجود آليات تتبعها الدولة او وزارة المالية او مجلس الوزراء".  "وقرارات الموازنة تتخذ بشكل قريب الى الفردية وموقع وزارة المالية متواضع يعرض ارقام الموازنات للسنوات السابقة ولا يعرض أي تفصيلات". من جانب آخر، شدد عضو اللجنة المالية في البرلمان  على ضرورة تقديم الموازنة للقراءة الاولى في البرلمان لمناقشتها وتعديلها التي تقع ضمن مسؤولية البرلمان وليس مجلس الوزراء. وأوضح النائب عن العراقية في اللجنة أحمد المساري في تصريحات صحفية  أن "البرلمان هو صاحب الكلمة الفصل في التخصيصات ضمن الموازنة الاتحادية وليس مجلس الوزراء", مبيناً أن "الموازنة عندما تصل الى البرلمان سيطلع النواب على كيفية توزيعها والقطاعات التي خصصت لها".
وأضاف المساري "يمكن الاطلاع على الايرادات والنفقات، ودراستها بصورة صحيحة ثم التعديل عليها"، مشيرا الى أن "الموازنة الاستثمارية للعام الماضي كانت تقريبا اربعين تريليونا، لكن العام الحالي ستكون هناك زيادة في هذه التخصيصات وهو دليل على وجود نمو اقتصادي في العراق". وكان مجلس الوزراء قد اعلن  أن العجز في موازنة 2013 سيبلغ 18.8 ترليون دينار، مؤكداً أنه سيضيف تخصيصات من إيرادات صادرات النفط الخام لتسديد العجز،  فيما لفت إلى أن حصة إقليم كردستان بلغت 17%.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علي الدباغ في بيان صدر عنه وتسلمت  المدى  نسخة منه،  إن "المجلس صادق خلال جلسته الـ46 الاعتيادية على الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2013، بـ138 تريليون دينار"، مشيراً إلى أن "العجز سيبلغ 18.8 ترليون دينار".
وأضاف الدباغ ان "الموازنة الاستثمارية ستبلغ 55 تريليون دينار، فيما ستبلغ الموازنة التشغيلية 83 تريليون دينار والتي توزعت بين مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية".
ولفت الدباغ إلى ان "الموازنة احتسبت على أساس سعر برميل النفط بـ90 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل من إقليم كردستان".
وأكد الدباغ أنه "ستتم تغطية العجز في الموازنة من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي، إضافة إلى الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مبيناً أنه "سيتم تخويل وزير المالية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ 4.5 مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ ملياري دولار".
وذكر الدباغ ان "الموازنة ستخصص مبلغ تريليون و318 مليار دينار والتي تسمى بتخصيصات البترو دولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل 150 متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة"، مشدداً على أن "هذه المبالغ تستخدم ما لا يزيد عن 50 % من تخصيصات البترو دولار لشراء الطاقة الكهربائية".
وأشار الدباغ الى أن "مشروع الموازنة قد تضمن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة"، مؤكدا ان "الأولوية ستمنح لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد كخدمة لأغراض التقاعد".
وأكد الدباغ أن "الحكومة العراقية ستقوم بإقراض مشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية"، مشيرا الى ان "وزارة التخطيط ستقوم بتقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء، وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة فسيرفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب استجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته (60%) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية".
وأوضح الدباغ أن "مجلس الوزراء الاتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد إقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، بالإضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني".