دعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر إلى تخفيض السعر المقدر لبرميل النفط في مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 من 45 دولاراً الى 40 دولاراً وكذلك تقدير الصادرات من 3.6 مليون برميل الى 3 ملايين برميل يومياً لتخفيض حجم العجز المالي المتوقع فيها 26.

دعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر إلى تخفيض السعر المقدر لبرميل النفط في مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 من 45 دولاراً الى 40 دولاراً وكذلك تقدير الصادرات من 3.6 مليون برميل الى 3 ملايين برميل يومياً لتخفيض حجم العجز المالي المتوقع فيها 26.5 % . وقال حيدر في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه، ان "الحكومة تقدر سعر النفط بـ (40 دولارا ) مع كميات النفط بـ (3 ملايين برميل يوميا) فتصبح الايرادات النفطية (43.8 مليار دولار) اي (51.684 ترليون دينار) بفارق (18 ترليون دينار) (27%) عن الرقم النظري في مسودة القانون".

وأشار الى ان "المعلومات المتوفرة بشأن المصادر الاخرى للايرادات لعام 2015 تؤكد أن الارقام التي تم ذكرها في موازنة عام 2015 كانت غير دقيقة وانها قد تصل الى 15% مما تم درجه كرقم لإيرادات اخرى".
وأضاف حيدر انه "كان لزاما على الحكومة ان تقدر ارقاما حقيقية للايرادات غير النفطية وفي الحالات المثالية قد تصل الي (7 ترليونات دينار) وبذلك يكون اجمالي ايرادات الدولة (58.684 ترليون دينار)، وهذا المبلغ هو الاقرب الى الواقع لعام 2016 وعلى ضوء ذلك يجب تحديد الإنفاق في مؤسسات الدولة العراقية وتحديد العجز في الموازنة". وتابع عضو المالية النيابية "في حال ابقاء اجمالي النفقات على (113.5 ترليون دينار) فان مقدار العجز في الموازنة سيكون (54.816 ترليون دينار) اي بنسبة (48.3%) من الموازنة العامة".
ولفت حيدر الى، ان "قطاع الامن والدفاع حدد له أعلى نسبة من الموازنة ثم يأتي القطاع النفطي ثم التربية ثم الصحة ثم التعليم، ما يثير التساؤلات بان القطاع الزراعي والسياحي والصناعات غير النفطية لم تخصص لها موازنة منسجمة مع خطة الاصلاح".
وقال :سيكون عام 2016 مكملا لعام 2015 من الناحية الاقتصادية وللخروج من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، وعلى الحكومة ان تتخذ قرارات اقتصادية خارجة عن المألوف". واشار الى "انهيار الوضع الامني في المحافظات الغربية وقدوم الارهاب الى العراق منتصف عام 2014 مع وجود مؤسسات دولة استشرى فيها الفساد المالي والاداري ومترهلة بأعداد ضخمة من الموظفين تتجاوز كل المعايير الدولية مع انخفاض في اسعار النفط تجاوز نسبة 60%" مبينا ان "ذلك ساهم في وضع الدولة العراقية بكل مؤسساتها في موقع لم تشهده منذ عام 2003". وعزا النائب الكردي "هذا الوضع الى انه لم تكن لدى القادة السياسيين الذين تسلموا الحكم بعد 2003 رؤى واضحة لمشروع بناء الدولة المؤسساتية التي تكون المواطنة فيها المحور الاساسي للتعايش السلمي بين مكوناتها والمشاركة الحقيقية في صنع القرارات السياسية والامنية والاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية". وقال مسعود حيدر :ان العراق اصبح ساحة مفتوحة للنزاعات الاقليمية والدولية من جهة ويواجه خطر الارهاب المقيت وخطر عدم وجود خطط ستراتيجية لبناء مؤسسات رصينة و اقتصاد قوي".
واستعرض عضو اللجنة المالية النيابية الموازنات العراقية فقال: رغم الموازنات الخيالية للدولة العراقية التي بدأت بمبلغ (6.1 مليار دولار) عام 2003 لتصل الى (115 مليار دولار) عام 2013 اي زيادة بنسبة 95% خلال عشرة اعوام في موازنة الدولة، لم ينعكس ذلك على الاقتصاد العراقي بقطاعاته الصناعية والزراعية والسياحية كما لم يتم تنشيط وتفعيل القطاع الخاص لتقليص العبء الكبير على مؤسسات الدولة وتهيئة فرص العمل للطاقات والكفاءات الشبابية من جهة وزيادة مصادر الايرادات للدولة من جهة اخرى". وبين ان "الاقتصاد العراقي بقي اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط كمصدر اساسي للايرادات بحوالي 95%، وكنتيجة لهذه السياسة الاقتصادية غير الرشيدة وانخفاض اسعار النفط الحاد وهدر مئات المليارات في السنوات الماضية اوصل العراق الى وضع مالي متأزم وحرج جداً في عام 2015 والوضع المالي والاقتصادي الحرج للدولة العراقية سيستمر في عام 2016 ايضا". واشار الى ان "المبلع الإجمالي لموازنة عام 2016 هو (113.500 ترليون دينار) اي (96.186 مليار دولار)، حيث خصص حوالي (73%) منه للنفقات الجارية بمقدار (83.025 ترليون دينار) اي (70.36 مليار دولار)، وخصص (27%) منه للنفقات الاستثمارية بمقدار (30.48 ترليون دينار) اي (25.83 مليار دولار)، وقدر الايرادات النفطية بمقدار (69.77 ترليون دينار) وغير النفطية بمقدار (14.3 ترليون دينار)، اي ان نسبة العجز حسب هذه الارقام تصل الى (26%) بمقدار (29.43 ترليون دينار) اي (25 مليار دولار)".
ولفت حيدر الى ان "سعر برميل النفط قدر في مسودة موازنة 2016 بـ(45 دولارا) وكميات النفط المصدرة بـ (3.6 مليون برميل يوميا) بضمنها نفط اقليم كردستان.
وقال اذا ما تمت مقارنة موازنة عام 2016 مع موازنة عام 2015 نرى ان الارقام متشابهة وقد خفضت اجمالي النفقات بحوالي 5% بينما الايرادات النظرية قد انخفصت حوالي 11%. المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان سعر النفط في السوق العالمية قد يتارجح بين 45-50 دولارا، اي ان نفط العراق قد يتراوح بين 38-43 دولارا، ومن الاجدر للحكومة تحديد كميات النفط المصدر لعام 2016 بـ (3 ملايين برميل يوميا) باستثناء اقليم كردستان لان معدل التصدير للاشهر السبعة الاولى من عام 2015 كان (2.98 مليون برميل يوميا) (نفط البصرة مع كركوك)".