عدّ البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، أن منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سينمّي الاقتصاد الوطني، وأكدت مصارف أنها ستعيد ثقة المواطنين بها، وفيما دعا خبير لتسهيل مهمة المقترضين عبر آليات "حديثة ومرنة" بعيدةً عن "المحاصصة" ومافيات "الفساد"

عدّ البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، أن منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سينمّي الاقتصاد الوطني، وأكدت مصارف أنها ستعيد ثقة المواطنين بها، وفيما دعا خبير لتسهيل مهمة المقترضين عبر آليات "حديثة ومرنة" بعيدةً عن "المحاصصة" ومافيات "الفساد"، انتقد آخر تقسيمها كونه "لم يراع" احتياجات البلد وأولويات المواطنين.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك توجه لتنفيذ مشروعين لدعم القطاع المصرفي من خلال تمويله بخمسة تريليونات دينار لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة"، مبيناً أن تلك "القروض ستنشط بالتأكيد القطاعات الصناعي والزراعي والعقاري، وصندوق الإسكان والسوق المحلية وتنعش الاقتصاد وتنمّيه".
وأضاف العلاق، أن "البنك المركزي شكل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية، كوزارة المالية وديوان الرقابة المالية، لمراقبة صرف تلك القروض والمشاريع التي ستنفذ من خلالها، ودراستها بنحو جدي بعيداً عن الضغوط".
إلى ذلك قال مصدر في المصرف الصناعي، إن "المبلغ لم يصل بعد إلى المصرف برغم تقدم عشرات المواطنين بمشاريع صناعية مختلفة"، مبيناً أن "المصرف شكل لجنة مختصة لمتابعة تلك المشاريع ودراستها وتصنيفها بحسب الأولية بما يدعم المنتج الوطني ويقلل الاستيراد".
ورجح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، في حديث إلى (المدى برس)، أن "يكون التأخير نتيجة دراسة كيفية تطبيق الآليات واختيار المشاريع"، لافتاً إلى أن تلك "القروض يمكن أن تنشّط حركة القطاع الصناعي".
من جانبه قال المدير المفوض لمصرف الاتحاد، عقيل المفتن، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المصرف هيأ الآليات التي سيتبعها لصرف القروض"، مبيناً أن "المصرف سيقرض المواطنين ومن ثم يتوجه إلى البنك المركزي للحصول على مبالغها".
وتوقع المفتن، أن "تسهم تلك القروض بتحريك السوق وإعادة ثقة المواطنين بالمصارف، فضلاً عن تنمية القطاع الخاص وجعله منافساً للعام بالمشاريع لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد".
على صعيد متصل قال الخبير المالي فوزي نعمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تقسيم الخمسة تريليونات دينار على المصارف القطاعية لم يكن عادلاً"، مبيناً أن البنك المركزي خصص 33 بالمئة من المبلغ للمصرف الصناعي ومثلها للزراعي، و17 بالمئة لكل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان".
وذكر نعمة، أن "التقسيم لم يراع احتياجات العراق لأن السكن من أولويات المواطن العراقي لاسيما أن الجهات المعنية فشلت بسد العجز الحاصل فيه"، عاداً أن "تخصيص ما نسبته 33 بالمئة من القروض إلى المصرف الزراعي يشكل اجحافاً بحق المصارف القطاعية الأخرى أن ذلك القطاع موّل بنحو كبير من قبل الحكومات السابقة، بما فيها المبادرة الزراعية، بعكس المصرفين الصناعي والعقاري".
واقترح الخبير المالي، أن "تكون تلك القروض على شكل تجهيزات أولية بدلاً من توزيعها كمبالغ للمصارف القطاعية، مثل تجهيز الفلاحين والمزارعين بآليات أو بيوت بلاستيكية، أو تجهيز المصانع بمكائن ومعدات متطورة"، مبدياً خشيته من "احتمال إساءة البعض استعمال تلك القروض وتحويلها لمنافع شخصية بعيدة عن دعم السوق والمنتج الوطني". بدوره طالب الخبير محمد فرهاد، بضرورة "إبعاد المنتفعين ومافيات المشاريع عن تلك القروض من خلال تشكيل لجان فنية ومهنية غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية، لمراقبة آليات صرفها بنحو يضمن تحقيق أهدافها بدعم القطاع الخاص والقضاء على البطالة وتقليل الاستيرادات العشوائية للسلع الاستهلاكية".
وحذر فرهاد، في حديث إلى (المدى برس) من "استغلال المشروع من قبل مافيات فساد أو سراق السياسة لمصلحتهم ومصلحة أحزابهم وكتلهم كما حصل في المشاريع التنموية السابقة"، داعياً المصارف الحكومية والخاصة إلى "تطبيق آليات حديثة ومتطورة للتقليل من الروتين المتبع لديها لتكون عملية الاقراض للمواطن سهلة ومرنة".
بالمقابل رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن تلك القروض "ستسهم بتنمية الاقتصاد الوطني وتحريك السوق وتوفير أيدٍ عاملة كبيرة، مما يتطلب وجود مستثمرين لتوفير مواد أولية للمشاريع".
وقال رئيس اللجنة، جواد البولاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تحريك المشاريع سيعكس طابعاً إيجابياً للمستثمرين ويجعل السوق العراقية واعدة لهم".
وأقرت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في (الـ24 من آب 2015)، برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ خمسة تريليونات دينار توزع بواقع 33% الى مصرفي الزراعي والصناعي و 17 لكل من المصرف العقاري وصندوق الاسكان، فضلاً عن تمويل البنك المركزي المصارف الخاصة بمبلغ تريليون دينار لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة.