أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة لن تستطيع الاقتراض من الخارج من دون موافقة البرلمان، وفي حين عدت أن ذلك يشكل "خطوة لا بد منها" تخصص لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات عن طريق الدفع بالآجل، دعت إلى ضرورة الأخذ بالح

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة لن تستطيع الاقتراض من الخارج من دون موافقة البرلمان، وفي حين عدت أن ذلك يشكل "خطوة لا بد منها" تخصص لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات عن طريق الدفع بالآجل، دعت إلى ضرورة الأخذ بالحسبان أن العراق ليس بلداً "مفلساً" ومواصلة تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وإعادة هيكلة الشركات الصناعية الخاسرة. وقالت عضوة اللجنة، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاقتراض من الخارج يشكل خطوة لا بد منها، برغم أنه حالة سلبية في الظروف الطبيعية"، مشيرة إلى أن "العراق يمر بظروف استثنائية، نتيجة الحرب المصيرية التي يخوضها ضد الإرهاب وتراجع أسعار النفط العالمية وهو المورد الوحيد لاقتصاده، ما أدى إلى توقف المشاريع وأزمة مالية". وأضافت نجيب، أن هناك "خطة لتبويب الاقتراض مع البنك الدولي"، مبينة أن "الاقتراض الخارجي سيكون لمشاريع الدفع بالآجل كالبنى التحتية والخدمات، لكن أغلب القروض المستقبلية البالغة ستة مليارات دولار، ستكون عن طريق سندات خزينة، لكن ذلك لن يتم إلا بموافقة البرلمان". وأوضحت عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية، أن "اللجنة ستدرس الموضوع وتبيّن ملاحظاتها بشأنه"، داعية إلى ضرورة "الأخذ بالحسبان أن العراق ليس بلداً مفلساً، وأن الحكومة باشرت الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة، من خلال تخصيص خمسة تريليونات دينار كقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن". وذكرت نجيب، أن هنالك "45 شركة رابحة، و135 خاسرة يجري العمل على إعادة تأهيلها للنهوض بواقعها". وكان مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، حذر، في (الـ23 من آب 2015)، من الافراط في الاقتراض بسبب نقص السيولة، وفي حين أكد أن ذلك سيشكل "عبئاً ثقيلاً" على الأجيال المقبلة، دعا إلى استثمار الأموال المقترضة في مشاريع استثمارية تولد دخلاً مباشراً.