على طول الشارع الخدمي لمنطقة النعيرية تنتشر ظاهرة بيع المواشي وخاصة الأغنام متخذين من الساحات العامة والأرصفة ملاذاً لممارسة هذه التجارة التي أخذت تتوسع وتنتشر في كل أرجاء العاصمة من دون اتخاذ إجراءات أمنية او صحية او بيئية ... أبو كريم مواطن يبحث عن اضحية ملائمة، توقف امام احد الباعة سائلا إياه عن الأسعار، ومنتقلا الى بائع آخر متخذاً من الساحة المقابلة لمركز الجنابي الصحي مكاناً للبيع والذبح .. وجد مراده، لكن في ذات الوقت عبّر عن امتعاضه من انتشار هذه الظاهرة التي عللها احد الباعة بعدم وجود "جوبة" قريبة من منطقتهم، اضافة الى ضعف الرقابة والمتابعة مثلما قال ذلك نجل أبي كريم الذي كان برفقته .

احترام القوانين 

احمد عبدالرحيم طالب كلية يوضح في حديثه لـ(المدى) انه من المؤسف ان يهيمن مجموعة من الاشخاص وبشكل علني على اماكن محددة مسبقاً فى المناطق الشعبية، لافتاً الى ان الظاهرة اتسعت لتصل الى الشوارع الرئيسة!

واضاف عبدالرحيم: فى كل عام يأتون بالأغنام والأبقار قبل فترة العيد باسبوع او اكثر ويقولون فقط ايام العيد، لكنهم يعتبرون هذه الارض ملكاً لهم بعد ذلك ويتحدثون بمنطق القوة عن غياب القانون، منوِّهاً:إنها تخلق حالة من الفوضي والرائحة الكريهة وتكاثر الذباب على ما يُترك من فضلات مما يضطر العديد من اصحاب المحال القريبة إلى غلق محالهم وحتى أصحاب الدور والشقق القريبة.

وتساءل عبدالرحيم لماذا هذه الفوضى؟ ولماذا لم يتم محاسبتهم من قبل الشرطة التابعة لأمانة بغداد التي تمتلك فوجاً مخصصاً لهذا؟ مستطرداً: ان الانتشار الحاصل والفوضي التى نشاهدها كل عام يدلان على قدرة البعض من عدم احترام القوانين لاسيما ان الحالة في زيادة مطلقة، بل وصل الأمر إلى التجاوز على أراضي الدولة.

 

حملة مكثفة وراء العيــد 

مدير قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة الدكتور علي حسين التميمي لـ(المدى) أوضح انه لا توجد أية إمكانية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة او السيطرة عليها . مشيراً: انها انتشرت بشكل غير طبيعي في معظم مناطق وأحياء بغداد، مضيفا: ان القوانين الخاصة بالوزارة غير رادعة ولم تطبق أصلاً. 

وتابع التميمي : إن ظاهرة بيع المواشي وذبحها يهدد حياة الانسان خاصة في المناطق السكنية مطالباً: الجهات الأمنية المتخصصة ومنها فوج الحراسات التابع لأمانة بغداد الذي يمتلك السلطة والقوانين التي تسمح لهم حتى بمصادرة الاغنام والمواشي. 

مدير قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة كشف أن اتفاقاً حصل مع مدير الحراسات فى امانة بغداد للقيام بحملة تشارك فيها جميع الأجهزة الرقابية الصحية والشرطة التابعة لها والشرطة الاتحادية لغرض رفع هذه التجاوزات وتخصيص أماكن جزر مجازة صحياً وهي موجودة أصلاً وتابعة لدائرة البيطرة في وزارة الصحة، مبيناً: ان هذه الحملة ستستمر لفترة طويلة لغرض منع بيع وذبح المواشي والأغنام داخل الأحياء السكنية. 

 

أمراض انتقالية 

كما أوضح الدكتور التميمي: ان الشخص العامل في هذه المهنة يكون عرضة لأن يصاب في أي وقت بمرض خطير والذي يطلق عليه ( انتقال الامراض من الحيوان للانسان)، مشيراً الى حصول العديد من الإصابات، وعليه يجب ان يخضع العامل للفحص الطبي المستمر لبيان خلوه وسلامته من الأمراض السارية او المعدية. 

 

ليس هناك أمراض 

محمد محمود 23 عاماً يعمل فى مهنة ذبح المواشي يقول لـ(المدى): أقوم بذبح المواشي عند الطلب فى المنطقة خاصة موسم الأعياد ومنها عيد الأضحي. محمد أجاب على سؤال لـ(المدى) عن طبيعة المخاوف التي تحدث اثناء عملية الذبح وامكانية انتقال امراض معدية له من الحيوان؟ لم اُفكر في هذه القضية مطلقاً ولا يمكن ان تحدث مثل هكذا حالة ولم أسمع ابداً بانتقال مرض من الحيوان خصوصاً المواشي، موضحاً ان اتساع ظاهرة الذبح العشوائي فى المناطق السكنية مرفوضة كونها تسبب بمشاكل عديدة منها كثرة الأوساخ والأمراض في المنطقة المحيطة بالإضافة الى تشويه منظر الشارع الذي سيكون مكاناً للإنقاض وتكاثر الذباب! عازيا الامر الى غياب ما يُعرف مسبقا (بالجوبة) الأماكن المخصصة لبيع الأغنام والمواشي، كذلك غياب المجازر الصحية التي لم يعد عددها يلائم التوسع الحاصل في المناطق السكنية والأسواق. 

 

الفصل العشائري 

مرتضى كامل موظف في احد دوائر الرقابة الصحية يوضح لـ(المدى) : نعمل وفق الواجبات المكلفين بها من دوائرنا وحقيقية الأمر نتجنب الخوض في جدل مع الجزّارين المنتشرين في عموم المناطق الشعبية خوفاً من الفصل العشائري الذي دائماً يكون أول التهديدات المطلقة علناً، مستذكراً: إن بعد عام 2003 اضطر الكثير للتمحور حول عشائرهم طلباً للحماية خاصة مع غياب القانون وحالة الانفلات التي تسود معظم قطاعات الحياة العراقية !

لم يقف الامر عند هذا الحد، بل تطور الموضوع ليصبح اشبه بالتجارة المربحة عند البعض حيث أوضح احد المواطنين أن بعض الأشخاص اتخذوها تجارة وعملهم الوحيد اصبح الدخول كطرف مطالب بالدية وكلما تشاطر الطالب باستخدام عبارات وحوادث كوسائل ايضاح وتجارب مغمورين لأفراد عشائر آخرين كلما نجح في استحصال مبلغ أكبر، وهذا ما ادخل المواطنين في متاهات ليس لها أول ولا آخر.

واشار الموظف الصحي إلى أن الفصل العشائري أصبح عائقاً أمام القانون الذي كان يجب ان يأخذ مجراه الطبيعي وهو كفيل بمعاقبة المسيء وأخذ حق المجني عليه، لكن الذي يحدث ان المجني عليه يقبل بحكم عشيرته وأخذ الفصل من دون أن يعطي أي اعتبار للقانون.

 

متابعة ومكافحة ولكن ..

امانة بغداد وجهت دوائرها البلدية كافة باتخاذ الاجراءات الازمة للحد من ظاهرة الجزر العشوائي للمواشي في الأماكن غير المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة،وأوضح مصدر مخول أن الامانة وجهت دوائرها البلدية كافة بضرورة متابعة ومكافحة ظاهرة الجزر العشوائي للمواشي في الأماكن غير المخصصة وإتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة التي تسببت بتشويه جمالية مدينة بغداد وأثـّرت في واقعها البيئي والصحي.

واضاف المصدر أن التوجيه تضمن أيضاً إزالة التجاوزات الحاصلة على خطوط وشبكات نقل وتوزيع الماء الصافي من قبل أصحاب محطات غسل السيارات المتجاوزة (الرمبات) بالتنسيق مع دائرة الحراسات والأمن وإلغاء الربطات غير المرخصة والإستمرار في إصلاح الكسور والنضوح في شبكات الماء الصافي حفاظاً عليها من الهـــدر. 

 

اتساع ظاهرة الفساد 

وعن الامراض والمخاطر التي تسببها ظاهرة بيع المواشي وذبحها وسط الاحياء السكنية قالت اختصاص طب ومجتمع الدكتورة مها عبدالستار في حديثها لـ(المدى) إن الزيادة الملحوظة والمتمثلة بالذبح العشوائي للمواشي في مناطق واحياء بغداد حتى على امتداد الشوارع الرئيسة لها مخاطر عدة، مضيفة: أن اصحاب هذه المواشي لا يُعيرون أيَّ اهتمام للصحة العامة ولصحة المواطنين وهم يتحاشون التأكد من عدم إصابتها بالأمراض الانتقالية التي تصيب هذه الحيوانات وتشكل خطراً على الذين يتناولون لحومها.

واضافت عبدالستار: وبرغم أن سكان المناطق التي ينتشر فيها الجزر العشوائي للمواشي عجزوا من الشكاوى المقدمة عن هذه الظاهرة التي تسهم في تشويهها إلا أن الأجهزة الصحية والرقابية تغض النظر عن هذه الشكاوى ولأسباب غير خافية على أحد وذلك بسبب الرشى التي يتلقاها بعض العاملين في الأجهزة الرقابية وبالتالي يدفع المواطنون ثمن الفساد المستشري. ! 

واستدركت اختصاص طب المجمتع: أن هناك عاملاً آخر يشجع على توسيع ظاهرة الجزر العشوائي وهو الفارق الكبير في الأسعار ولرخص أسعار اللحوم بالمقارنة مع أسعارها في محال بيع اللحوم بعد ذبح المواشي في المجازر الخاضعة للرقابة الحكومية وبإشراف أطباء بيطريين وبعد تأكدهم من سلامتها من الأمراض الانتقالية عن طريق اللحوم، مبينة: ان المسؤولية تقع على وزارة الصحة والبيئة التي يجب تنظيم حملات لتحذير المواطنين من شراء وتناول اللحوم غير الخاضعة للرقابة لأنها سبب رئيسي من أسباب انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة على الصحة العامة. 

وبشان انتشار هذه الظاهرة التي غزت شوارع العاصمة بالتزامن مع عيد الاضحى قال الطبيب البيطري ضياء عبدالحسين: ان هذه الظاهرة خطيرة جدا فالمواطن قد لا يعلم انه من المفروض ان يعرض الحيوان قبل الذبح على الطبيب البيطري لكي يتأكد من سلامته وخلوه من الامراض المعدية، مشيرا إلى ان البعض من القصابين يقومون بالذبح من دون أجازة، ويأتون بالأغنام من اماكن مجهولة او قروية نائية. فقد تكون هنالك امراض خطيرة تحملها هذه الاغنام والمواشي لكنها تذبح وتباع وتؤكل وبذلك يكون قد نقل امراضاً خطيرة لكل شخص قام بتناول لحوم هذه الاغنام.

عبدالحسين دعا أجهزة الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية الى تشكيل خلية عمل مشتركة تقوم بمراقبة وفحص كل ما يعرض في الاسواق المحلية من اللحوم وطريقة ذبحها والالتزام بالشروط والتعليمات الصحية، كما دعا الى ضرورة الحد من ظاهرة بيــع وذبـح المواشي داخل الأحياء السكنية التي سببت الكثير من الأمراض .