رأت هيئة الحشد الشعبي، أن تحالف بغداد ودمشق وطهران وموسكو، "حق طبيعي وقانوني" للعراق، كونه يصب بمصلحة المنطقة والعالم، للقضاء على "أخطر وأبشع" إرهاب عرفته الإنسانية، وفيما عدته شكلاً بديلاً ونداً للتحالف الدولي الذي فقد جديته وأهميته بالقضاء على داعش

رأت هيئة الحشد الشعبي، أن تحالف بغداد ودمشق وطهران وموسكو، "حق طبيعي وقانوني" للعراق، كونه يصب بمصلحة المنطقة والعالم، للقضاء على "أخطر وأبشع" إرهاب عرفته الإنسانية، وفيما عدته شكلاً بديلاً ونداً للتحالف الدولي الذي فقد جديته وأهميته بالقضاء على داعش.

وقال كريم النوري، المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي لـ(المدى برس)، إن "مواجهة داعش ليست قضية محلية أو داخلية، بل مسألة تخص المنطقة والعالم والإنسانية جمعاء".

واعتبر النوري ان ذلك "يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على ذلك التنظيم الإرهابي الخطير، ويحتم تشكيل تحالف دولي بعيدا عن سياسة المحاور التي تتبعها بعض الدول لتصفية حساباتها السياسية، وجعلت العراق ساحة لها".
وأضاف المتحدث باسم الحشد الشعبي ان "التحالف الرباعي يمثل حقاً طبيعياً وقانونياً للعراق، كونه يصب بمصلحة المنطقة والعالم، للقضاء على أخطر وأبشع إرهاب عرفته الإنسانية"، مشيراً إلى أن من "يقف ضد ذلك التحالف لا يريد الاستقرار للعراق والمنطقة، مثلما لا يريد القضاء على داعش فعلاً".
وأوضح النوري أن "الحشد الشعبي يرفض تحويل العراق لساحة تصفية الحسابات الدولية والتجاذبات السياسية العالمية الثنائية التي أخذت تتمحور بعد سقوط الاتحاد السوفيتي من جديد"، معتبراً أن "التحالف الجديد شكل بديلاً ونداً للتحالف الدولي الذي فقد جديته وأهميته، ولم يكن جاداً بالقضاء على داعش".
بدوره، أكد ائتلاف دولة القانون ان تحالف بغداد مع دمشق وطهران وموسكو "واقعي" لوجود الثقة بين أطرافه وامتلاكها قوة عسكرية على الأرض لمواجهة داعش، بعكس التحالف الدولي الذي يكتفي بالضربات الجوية التي أثبتت "عدم جدواها". وأشار الى أنه ينسجم مع موقف العراق الرافض لإسقاط النظام السوري عسكرياً من زمن الحكومة السابقة.
وقال صلاح عبدالرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التعاون الأمني والعسكري بين بغداد وطهران وموسكو، ليس جديداً كونهما مجهزين رئيسين للعراق بالسلاح بشروط ميسرة".
وبيّن عبدالرزاق أن "التعاون الأمني مع سوريا يعود لوقت سابق حيث زارها مسؤولون أمنيون عراقيون للتنسيق بشأن محاصرة داعش في المنطقة الحدودية بين البلدين، وإمكانية شن عمليات هجومية على ذلك التنظيم".
وأضاف النائب عن دولة القانون ان "العراق يرفض منذ بداية الأزمة السورية سنة 2011، إسقاط نظام بشار الأسد عسكريا، وطالب بحل سياسي".
ولفت عبدالرزاق الى ان "إعلان بغداد عن تأسيس مركز تنسيق معلوماتي مشترك، يدلل على تفاهم وترحيب بدخول موسكو على خط مواجهة داعش، لاسيما أنها تمتلك معلومات وتقنيات متطورة ولها موقفها السياسي القوي مقارنة بموقف واشنطن الذي قلّ كثيرا في الأزمة السورية، مثلما فشل طيران التحالف الدولي بتوجيه ضربات قاصمة لتنظيم داعش".
وأكد النائب عن التحالف الوطني أن "العجز الأميركي بدا واضحاً عندما تنازلت واشنطن عن شرط إزاحة الأسد قبل تحرير التراب السوري، فضلاً عن فشل واشنطن بتدريب المعارضة المعتدلة كما زعمت، وأمرت بتسليم الأسلحة الأميركية لجبهة النصرة التي تنتمي لتنظيم القاعدة"، معتبراً أن "الحكومة العراقية ينبغي أن تبحث عن مصالحها ومن يساعدها".
وتابع عبد الرزاق أن "المصلحة العراقية العليا فوق العلاقات مع هذه الدولة أو تلك"، لافتاً إلى أن "التحالف مع دمشق وطهران وموسكو، واقعي لأن أطرافه كلها تمتلك قوات عسكرية على الأرض ولم تكتف بالهجمات الجوية كما يفعل التحالف الدولي".
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "أطراف التحالف الجديد متفقة وبينها ثقة عالية، في وقت أن التحالف الدولي يعادي سوريا وإيران، ما وضع العراق بموقف حرج، برغم أنه تأكد من عدم جدواه في الميدان".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد أكد في وقت سابق من يوم الإثنين، أن العراق قد أنشأ مركزاً لجمع المعلومات الاستخبارية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي بالتعاون مع روسيا وسوريا وإيران والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.