أعلنت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، تعاقدها مع معمل سكر بابل على شراء 200 ألف طن من السكر، وفيما عدّت ذلك "دعماً" للمنتج الوطني، لفتت إلى سعيها لنقل البطاقة التموينية إلى المحافظات.وقالت الوزارة في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "خطوات دعم المنتج

أعلنت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، تعاقدها مع معمل سكر بابل على شراء 200 ألف طن من السكر، وفيما عدّت ذلك "دعماً" للمنتج الوطني، لفتت إلى سعيها لنقل البطاقة التموينية إلى المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "خطوات دعم المنتج الوطني بدأت من خلال التعاقد مع معمل سكر بابل لشراء اكثر من 200 ألف طن من السكر والاستمرار بإجراء التعاقدات في المستقبل، فضلاً عن التعاقد مع شركات وزارة الصناعة من خلال الاتفاق الذي حصل بين الوزارتين".
وأضاف البيان أن "أولوية عمل الوزارة الآن تأتي لدعم القطاعات الصناعية الغذائية وتطوير القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تتبنى موضوع نقل البطاقة التموينية إلى المحافظات والاعتماد على المنتج الوطني العراقي والصناعات الوطنية".
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ عام 2003 ولغاية عام 2012.
وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال عام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء بقية مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.
يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في عام (1991) بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقاً للأسعار في المدة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ (500) دينار فقط.