أكدت وزارة الزراعة، أمس الاربعاء، أن خطة الموسم الشتوي المقبل تتضمن زراعة 70 % من مجموع المساحات المتوفرة، فيما اشارت إلى أنها تعتزم زيادة غلة وحدة المساحة بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير، وتعويض شح المياه، باستخدام بذور مقاومة للملوحة والجفاف وذات إن

أكدت وزارة الزراعة، أمس الاربعاء، أن خطة الموسم الشتوي المقبل تتضمن زراعة 70 % من مجموع المساحات المتوفرة، فيما اشارت إلى أنها تعتزم زيادة غلة وحدة المساحة بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير، وتعويض شح المياه، باستخدام بذور مقاومة للملوحة والجفاف وذات إنتاجية عالية، فضلاً عن تقنيات الري الحديثة.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي، في حديث لـ (المدى برس) إن "وزارتي الزراعة والموارد المائية واللجنة العليا للمبادرة الزراعية، صادقوا على الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل 2015 – 2016"، مبيناً أن "الخطة تضمنت المحاصيل الستراتيجية، الحنطة والشعير، فضلاً عن الخضراوات والفواكه".
وأضاف القيسي، إن "وزارة الموارد المائية بيّنت عدم إمكانية تغطية أكثر من 70% من المساحات التي اقترحتها الوزارة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على دعم بذور الرتب العليا من خلال تحمّل الوزارة ما نسبته 80% من كلفتها، والمزارعين أو الفلاحين الـ20% المتبقية".
وأوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة أن "الوزارة مستعدة لتوزيع الأسمدة، المركبة والداب واليوريا قريباً على الفلاحين والمزارعين، بموجب الخطة الزراعية المقررة"، عاداً أن من السابق لأوانه "تقدير كمية الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي المقبل، مع احتمال أن يكون قريباً جداً من ذلك الذي تم الحصول عليه بالموسم السابق".
وتابع القيسي أن "لدى الوزارة خطة لزيادة غلة وحدة المساحة بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير، عبر محورين رئيسين"، لافتاً إلى أن "أولهما يتمثل بتبني مشروع وطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق لزيادة إنتاجية الدونم باستخدام بذور عليا ذات إنتاجية عالية ومقاومة للملوحة والجفاف".
وأكد القيسي، أن "المحور الثاني يتمثل باستخدام تقنيات الري الحديث التي تتحمل الوزارة نصف تكلفتها، والفلاحون أو المزارعون النصف الآخر على شكل أقساط تدفع على مدى عشر سنوات، لترشيد مياه السقي"، مشدداً أن "البرنامجين كفيلان بزيادة الغلة والإنتاج وتعويض النقص الحاص بسبب شح المياه".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، قد وافقت على المقترحات المقدمة من مكتب رئيس الحكومة، ووزارة التجارة، بشأن تطوير المنتج المحلي والاستغناء عن استيراد الحنطة الأجنبية وتحسين الطحين المحلي استناداً إلى المواصفات العراقية لمنتجات الحنطة من الدقيق المستعمل في صناعة الخبز رقم (37).
يشار إلى أن وزارة الزراعة قد أكدت أنها وضعت خطة خمسية تبدأ من العام 2015 الحالي للحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد وتعويض النقص الذي سببه استيلاء (داعش) على مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار.