طهران/ الوكالات  قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس  السبت ان مزيدا من العقوبات الدولية لن تثني ايران عن مواصلة برنامجها النووي المثير للجدل. فيما ذكر امس السبت ان البيت الابيض يعد عقوبات مالية جديدة ضد كيانات وشخصيات ايرانية معظمها على علاقة مباشرة بعمليات القمع التي استهدفت منشقين.
واكد الرئيس المتشدد ان ايران لن تتراجع "قيد انملة" امام الضغوط الدولية بوجه برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي برنامجا لتطوير اسلحة فيما تنفي طهران ذلك.وقال احمدي نجاد في خطاب في جنوب ايران بثه التلفزيون الحكومي مباشرة "اصدروا قرارات عدة وفرضوا عقوبات على ايران  يعتقدون ان الايرانيين سيركعون بسبب ذلك لكنهم مخطئون".واضاف مخاطبا القوى الكبرى التي تسعى لوقف الطموحات النووية للدولة الاسلامية وتقودها الولايات المتحدة "لا نريد نزاعات (لكنكم) تطالبون باستمرار باشياء".واكد "يجب الا يعتقدوا ان بامكانهم وضع عراقيل امام الايرانيين ... اؤكد للشعب ... ان الحكومة ستدافع بكل عزم عن حقوق ايران ولن تتراجع قيد انملة". واصدر مجلس الامن ثلاثة قرارات فرض بموجبها عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق عمليات التخصيب، محور المخاوف الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.والعملية التي يتم بموجبها انتاج وقود نووي يمكن ايضا ان تستخدم لتصنيع النواة الانشطارية لقنبلة ذرية.وامهلت الدول الكبرى ايران حتى نهاية 2009 لقبول خطة برعاية الامم المتحدة يتم بموجبها نقل غالبية اليورانيوم المنخفض التخصيب الى خارج ايران لتحويله في روسيا وفرنسا الى وقود للمفاعلات.لكن ايران تجاهلت المهلة مما اثار الحديث مجددا عن عقوبات ضد الجمهورية الاسلامية.واصرت ايران من جانبها على مقترحها القاضي بعملية تبادل على مراحل ليورانيوم منخفض التخصيب مقابل وقود لمفاعلاتها النووية.من جهة اخرى ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال امس السبت ان البيت الابيض يعد عقوبات مالية جديدة ضد كيانات وشخصيات ايرانية معظمها على علاقة مباشرة بعمليات القمع التي استهدفت منشقين. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اميركيين لم تسمهم ان خبراء الاستراتيجية في وزارة الخزانة الاميركية يركزون بالفعل على الحرس الثوري الايراني الذي بات يمثل القوة الاقتصادية والعسكرية للمرشد الاعلى آية الله علي خامئني والرئيس محمود احمدي نجاد.لكن في الاسابيع القليلة الماضية، وضع عدد من المنشقين الايرانيين البارزين -- ممن تحدثوا في مراكز ابحاث كبيرة في واشنطن -- لائحة من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري اقترحوا استهدافها بعقوبات.وتشمل لائحة الاسماء اكبر مزود للاتصالات في ايران "شركة اتصالات ايران" المملوكة في غالبيتها من الحرس الثوري الايراني، و"شركة المنيوم ايران" وفقا للصحيفة.وفي مؤشر على الاهتمام المتزايد للبيت الابيض بالاضطرابات السياسية في ايران، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اربعة خبراء اكاديميين ايرانيين كبار الى مقر وزارتها حيث نوقش الحراك الحالي، بحسب الصحيفة.ومن المسائل التي بحثت، كيفية رد الولايات المتحدة في حال اعربت طهران فجأة عن رغبة في التوصل الى تسوية في الموضوع النووي، حسب ما قالته وول ستريت. وقالت الصحيفة ان كلينتون سألت عن احتمال توصل الولايات المتحدة الى اتفاق بدون ان تضر بفرص المعارضة.