وجّه عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة مفصلة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد، أكدوا أنها أُعِدتْ بالتشاور مع عدد من كبار اقتصاديي وفنيي العراق بهدف انتشال الاقتصاد الوطني من فخ الريعية والاعتماد الكبير على
وجّه عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة مفصلة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد، أكدوا أنها أُعِدتْ بالتشاور مع عدد من كبار اقتصاديي وفنيي العراق بهدف انتشال الاقتصاد الوطني من فخ الريعية والاعتماد الكبير على قطاع النفط في تمويل موازنة الدولة ومجمل النشاط الاقتصادي.
وطالب الخبراء بحسب المذكرة التي تسلمت "المدى" نسخة منها بإعادة توجيه نشاط الدولة والقطاع الخاص لتحفيز نمو قطاع السكن والتطوير الحضري والتعليم والصحة بشكل عاجل, فضلا عن التأكيد على إعادة تعمير وتأهيل المناطق المحررة من داعش بغية إعادة توطين المهجرين هناك, كما تضمنت مقترحات لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة شح المياه اعتمادا على تقنيات الري بالتنقيط داعين لتفعيل دور الدبلوماسية العراقية في الحفاظ على حقوق العراق المائية.
وقدم الخبراء مقترحات شملت ثلاثة أبواب, أولها تفعيل القطاع غير النفطي بتحفيز الانتاج وبتوليد وظائف انتاجية في قطاعات واعدة تنخفض فيها الحاجة الى القطع الاجنبي والاستيراد, والثاني شمل قطاع النفط والغاز الذي قالوا عنه أنه أصابه الحظر الدولي بالكثير من التدهور, فيما تضمن الباب الثالث مطالب ومقترحات تفصيلية اخرى موجهة الى الحكومة.
وأكد الخبراء أن اصلاح الادارات الحكومية وتطويرها ومكافحة الفساد شروط ضرورية للنهوض الاقتصادي مستقبلاً ولنجاح المقترحات والسياسات والستراتيجيات المدرجة في المذكرة.
تفاصيل المذكرة:
(الباب الاول) :
تفعيل القطاع غير النفطي بتحفيز الإنتاج وبتوليد وظائف إنتاجية في قطاعات واعدة تنخفض فيها الحاجة إلى القطع الأجنبي والاستيراد
يعاني العراق من مشاكل اقتصادية غير قليلة أهمها انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدولة منه مما ينذر بمشاكل جدية لميزان المدفوعات ولسعر صرف الدينار ايضاً إذا لم تتخذ إجراءات اقتصادية جادة ضمن افق زمني عاجل. ولن تدخل هذه المذكرة بتفاصيل بعض الارقام المقلقة المترتبة على تدهور الوضع المالي فهي معروفة، دون شك، لأركان الحكومة كما لبعض المنظمات الدولية.
لقد نجم عن تضاؤل الإيرادات عجز غير قليل بموازنة العام 2015 ، كما ان مؤشرات موازنة 2016 لحد ما نشر منها تشير الى تفاقم الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات العامة والى احتمال دخول البلد بمديونيات كبيرة وبأسعار فائدة بالغة الارتفاع ستكبل مستقبل الاقتصاد الوطني. إن دلائل تعافي اسعار النفط غير واضحة وهي لا تبرر اي تراخٍ بمساعي تنويع الاقتصاد وإصلاح المعطوب من آلياته كما ان هذه الدلائل لا بد وان تدفع باتجاه ترشيد برامج الانفاق العام إذا ما اريد لبلادنا ان تنهض ثانية.
لقد ادى الترهل بجهاز الدولة مع الفساد الى إضعاف فاعلية الاداء الاقتصادي والخدمي في الوقت الذي استباح فيه الدواعش مقاطعات واسعة من نينوى والانبار وبعضاً من صلاح الدين وسيطروا على اهم انسيابات نهر الفرات ليهددوا ديمومة الانشطة الزراعية في الفرات الاوسط والجنوب. وصارالانفاق العسكري وعلى امور النازحين والشهداء والارامل والايتام ومعوقي الحرب يستنزف موارد مالية وشبابية مهمة في الوقت الذي تنفق فيه موارد طائلة على مرتبات وتقاعد وامتيازات السياسيين الكبار والموظفين وبإنتاجية متدنية .
كان المسار الاقتصادي للبلاد مأزوماً منذ زمن ، فتسارع وتائر الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، بشكل تبذيري، عبر اكثر من ثلاثة عقود ادى الى نكوص الاداء التنموي. وقد تدهورت البنى التحتية ودُمرت ووهنتْ القدرات التقنية لادارة الاقتصاد والدولة ومنشآتها نتيجة الهجرة الواسعة للفنيين من اطباء ومهندسين وعلماء .
من ناحية اخرى، تضخ الوتائر بالغة الارتفاع لنمو السكان أعداداً كبيرة من الباحثين عن وظائف لن تكون الدولة قادرة على توفير الكفاية منها مستقبلاً في ظل ازمتها المالية القائمة. وكانت حقبة ما بعد 2003 قد شهدت اكبر عمليات التوظيف غير المنتج الذي شوه بنية سوق العمل واستنزف موارد النفط لتمويل ضعيف، إن لم يكن سالب المردود اقتصادياً و خدمياً.
وقد تفاقمت نتيجة النمو السكاني مشاكل اكتظاظ المدن والمساكن التي كان احد انعكاساتها المهمة ارتفاع باسعار الاراضي الحضرية وبايجارات المساكن وقيم العقارات . والى درجة غير قليلة، تعزى هذه الى تزايد مؤشر عدد السكان للوحدة السكنية الواحدة.
هذه الاوضاع المأزومة،مع البطالة الشبابية المستشرية، تبرران اهمية التركيز على سياسات بديلة لخلق وظائف كافية في حقول انتاجية وخدمية متلازمة (وبشكل سريع) خارج نطاق التوظيف الذي فاقم البطالة المقنّعة في الدولة.
ومع ازمة السكن المتفشية، لا تزال هناك امكانات واعدة لتوفير الكثير من الوظائف المنتجة اذا ما اعدّت الدولة ستراتيجية حصيفة لتوفير اعداد متزايدة من الوحدات السكنية لتبنى ضمن مستوطنات بشرية مؤهلة. و سينبغي تصميم هذه المستوطنات كي تقدم ايضاً اهم الخدمات من ماء ومجارٍ وكهرباء ونقل ومواصلات وخدمات صحية وتعليمية ناهيك عن مساحات لازمة للرياضة ولعب الاطفال والترفيه والتسوق. وسيولد التركيز عليها فرص عمل كبيرة وهو لن يكون مستلزماً لإنفاق عالٍ في متطلباته الاستيرادية بالضرورة إذا ما اقترن توجه الانفاق هناك بمقترح رديف لتفعيل الاقراض ولتوفير دعم فاعل من المصارف التخصصية لنمو الصناعات الانشائية. وسيؤدي ذلك النمو الى تقليص الطلب (غير المضارباتي) على الدولار وهو الذي يميل عرضه الى شح متزايد مع تدهور ايرادات الدولة. و عبر زيادة القيمة المضافة الحقيقية محلياً ضمن هذه الصناعات الإنشائية، ستنمو ايضاً فرص العمل المجدي عبر اجتذاب الباحثين عن اعمال انتاجية بدل البطالة المستشرية. .
وبالنسبة لتيسير تمويل السكن المطلوب من عموم المواطنين الباحثين عن مأوى، هناك ضرورة مُلِحة لتيسير التمويل طويل الأجل ولما لا يقل عن (25-30) عاما بضمانة المساكن التي ستشيد على ان تكون اسعار الفائدة معقولة و يمتد الإقراض كي يشمل عموم المواطنين الباحثين عن مسكن.
من ناحية اخرى، ورغم ازمة المياه المرتقبة، توجد إمكانات لزيادة التشغيل والانتاج بالزراعة من خلال تحفيز الاستثمار في الري بالتنقيط بالذات. لذا، سيتوجب ان يحظى الري بالتنقيط باهتمام اكبر من اجهزة وزارة الزراعة ومن المصارف والمبادرات الحكومية المعنية بتطوير هذا القطاع المولِّد لفرص العمل والرافد للانتاج .
ولغرض استدامة الزراعة ومبادرات إحيائها، نطالب الحكومة بإيلاء مشاكل المياه مع دول الجوار الاهمية التي تستحقها ضمن ميزان مهام دبلوماسيتنا التي لم تكن فاعلة في هذا المضمار الحيوي لمصالح البلاد.
وهناك مقترحات إضافية متعددة لما قدمناه اعلاه مدرجة في الباب الثالث ادناه وهدف الكثير منها تعزيز العمل باتجاه ترشيد الإنفاق العام من جهة والتوجه ستراتيجياً، ولكن بشكل عاجل، نحو برامج استثمارية مركزة تهدف الى تخفيض معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ كما تسعى لتحويل بعض العاملين حالياً في الدولة نحو نشاطات واعمال تنموية منتجة خارج نطاق التوظيف المكلف فيها.
ولما كانت البلاد تعاني من ضغوطات النمو السكاني السريع جداً ، نحذر من تفاقم شح الموارد المائية والمالية ناهيك عن البطالة التي استشرت، وخصوصاً منها البطالة الشبابية التي تعزز الميل نحو الهجرة الواسعة نظراً للفشل الذريع في مواكبة الطلب المتزايد على فرص العمل.
لذا نطالب الحكومة بالالتفات الى هذه المشاكل الجدية طويلة الامد عبر تنفيذ برامج فاعلة للتنظيم الاسري.
هذه المقترحات والمطالب من الحكومة تدعو لإصلاح اقتصادي بمجالات عديدة وهي غير مقتصرة على ملامح السياسات الماكروية المطلوبة. مطالبنا تتجاوز هذه الاخيرة لتدخل في ملامح إصلاح وتعزيز عدد من السياسات القطاعية والمكانية ايضاً.
ومن اهم هذه السياسات المطلوبة آنياً ي ضرورة خلق نموذج تنموي ناجح وقابل للاستدامة ضمن احدى البقع الجغرافية الاكثر امناً من البلاد ونقترح هنا التركيز على محافظات البصرة وميسان وذي قار بسبب امنها النسبي وتقاربها الجغرافي. إن المطلوب هنا هو ان يصبح النموذج التنموي المنشود هناك قدوة لأرجاء اخرى اقل استقراراً من الوطن ولتبدأ بذلك اولى خطوات " انتشار المثال التنموي الناجح" ضمن برامج إعادة الإعمار .
وحتى زمن قريب كانت فيه الموارد المالية وفيرة (وهي لم تعد كذلك)، كانت برامج إعادة الاعمار قد تلكأت وتعثرت وصار معلوماً ان الفساد والمحسوبية والمحاصصات وتهميش الكفاءات العراقية داخل الوطن وخارجه كانت قد أضاعت فرصاً تنموية لن تعود. وإن لم تتحرك الحكومة الآن باتجاه التنمية والتشغيل واعادة الاعمار ومكافحة الفقر، فإن مسار البلاد وتطورها سيبقيان مأزومين ومحكومين بالتخلف الى امد غير معلوم.
إصلاح الأحوال سيقتضي من الدولة مصارحة شفافة مع المواطنين بما سيمكن عمله على ضوء الإمكانات المتاحة والاولويات. وسينبغي ايضاً تحديد المسؤوليات لما حدث من هدر للفرص التنموية لم يكن مبرراً وهو بالتالي لم يعد مقبولاً البتة!!
إصلاح الاحوال سيقتضي إلغاء المحاصصات السياسية والطائفية والعرقية في توزيع المسؤوليات بالدولة ومقارعة الفساد بشكل فاعل والعودة الى الكفاءات العراقية وهي جميعاً مهام مطلوبة من السيد رئيس الوزراء كي لا تحبط توجهات التغيير الداعم للتنمية والتطور والتنويع في الهيكل الاقتصادي للبلاد.
(الباب الثاني) : قطاع النفط والغاز
أصاب الحظر الدولي هذا القطاع بالكثير من التدهور. واعادت تطورات ما بعد العام 2003 النشاط الاستثماري الى فرع النفط الخام ونقله الى الموانئ في حين لم ينل تطوير طاقات التكرير وطاقات معالجة الغاز الطبيعي المصاحب عناية كافية. وكانت الهجمة الداعشية على بيجي ومصفاتها قد سحبت من التكرير الفعلي اهم واكبر مصافي البلاد البالغة طاقتها 310 آلاف برميل يومياً دون ان يعوض التوسع بمصفاة البصرة غير 22% مما فقد من طاقة تكريرية مما ألجأ البلاد الى زيادة استيراد المشتقات النفطية.
جاءت جولات التراخيص النفطية مفرطة في طموحات زيادة الانتاج والتصدير. وكما اتضح من انهيار اسعار النفط الأخير، فإن تخمة المعروض النفطي نتيجة تطور تقنيات جديدة للحفر ولاستخراج النفط الصخري وزيادة المعروض من بدائل الطاقة المستدامة ادت جميعاً الى ضغوط سعرية على النفوط التقليدية ومنها النفط العراقي الأمر الذي سيزيد المنافسة ما بين الدول المصدرة على حصصها في اسواق الطاقة ويدفعها الى تقديم الحسومات السعرية للاقطار المستوردة.
وفي اقليم كردستان، توجهت الحكومة لاستخدام عقود للمشاركة اغلبها كان مع شركات صغيرة وبكلف عالية. وكانت نظرة الإقليم السائدة مشابهة لما ساد في اوساط الحكومة الفدرالية بأن النفط هو حلًال المشاكل الاول وهي وجهة النظر التي اثبتت تطورات اسعار النفط بُطلانها منذ اواخر 2014. ولما كان التنسيق والتكامل في السياسات النفطية بين المركز والاقليم ضعيفين، فقد تعززت الضغوط على اسعار النفط العالمية وخسر الطرفان مبالغ واعدة نتيجة التنافس هذا.
وفي ظل الحاجة المتزايدة لتمويل موازنتي العراق والاقليم، يصبح الحديث اليوم عن تغيير شروط التعاقد مع شركات النفط ولصالح العراق امراً بعيد المنال إلا إذا راجعت وزارة النفط ووزارة الموارد الطبيعية سياساتهما الانتاجية والتصديرية، بشكل منسق، باتجاه الحفاظ على المكامن النفطية والغازية من الاستنزاف السريع .
أما في قطاع الغاز الطبيعي، فقد احرق العراق في 2014 قرابة نصف انتاجه الاجمالي من الغاز الطبيعي بشكل لم يعد مبررا ولا مقبولا (حسب ارقام منظمة الاوبك).
من هنا نطالب حكومتي المركز والاقليم بعدم التنافس وللتنسيق بما يخدم مصالح العراقيين جميعا في الحفاظ على ثرواتنا النفطية من الاستنزاف السريع وانخفاض الاسعار وحرق الغاز الطبيعي. كما نطالب بعقلنة برامج الانتاج والتصدير ومراجعتها لغرض المساهمة في الضغط لزيادة الاسعار العالمية بعد تغيير اوضاع العرض من النفوط غير التقليدية والذي قد لا يكون بعيداً زمنياً الآن. وندعو ايضا الى عدم الدخول بجولات تراخيص او عقود مشاركة جديدة ولا بالتوسع في انتاج النفط بكردستان العراق بغية تعزيز الميل نحو تنويع الاقتصاد العراقي ككل.
وندعو وزارة النفط للاسراع ببرامج ومشاريع استخدام الغاز الطبيعي المصاحب من الحقول الجنوبية سواء لتوليد الكهرباء او كمواد اولية في الصناعة البتروكيماوية وصناعة الاسمدة. ونطالب الوزارة بتحديد منظور زمني للتدرج في تخفيض نسب حرق الغاز وصولاً الى وقف حرقه في العراق لأسباب اقتصادية وبيئية معاً.
كما نطالب بإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية لكي تتولى إدارة وتنفيذ عمليات الإنتاج النفطي سواء بشكل مباشر او بالتعاون مع شركات نفطية ضمن إطار عقود الخدمة لتبقى وزارة النفط مسؤولة عن العلاقات مع اوبك وعن قطاعي التكرير والتوزيع المحليين وكذلك عن السياسات العامة في القطاع وعن التنسيق مع قطاع الكهرباء لتزويده بمصادر الطاقة وعن التنسيق ما بين الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط.
ونطالب ايضاً بالتحقيق والمحاسبة حول الفساد في القطاع النفطي حاله في ذلك حال مؤسسات الدولة الاخرى.
وبالنسبة لمشاكل التكرير ونقص المعروض منه ، ندعو وزارة النفط الى دراسة الامكانات والبدائل الفنية والكلف الرأسمالية والتشغيلية لإشراك القطاع الخاص العراقي بالاستثمار في إنشاء وحدات تقطير صغيرة ومتنقلة Skid Units قرب حقول الانتاج .
اخيرا، ونتيجة المشاكل التي واجهت البلاد خلال الفترة الاخيرة، نطالب بدراسة امكانية تأسيس وزارة للطاقة لتشمل الصناعات البترولية وصناعة الكهرباء ضمن هيكل تنظيمي مشترك.
الموقَعون
* د. فاضل عباس مهدي – سابقاً مدير دائرة التحليل الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا/ الأمم المتحدة والمستشار الدولي في التخطيط التنموي / سكرتارية الامم المتحدة (سابقاً)
* د. ميثم لعيبي – أستاذ جامعي في العلوم الاقتصادية
* د. هاشم العلي / خبير اقتصادي دولي
* د. محمد سعيد العضب – اقتصادي مقيم في النمسا
* أ.د. كاظم حبيب – اقتصادي وكاتب
* أ. د. عبد السلام الادريسي – اقتصادي ومتقاعد/ سان دييغو/ كاليفورنيا
* د. زيد حبة – خبير معلوماتية
* د. جاسم محمد العلي – اقتصادي واستاذ جامعي متقاعد
* د. سعد فتح الله – اقتصادي واستاذ جامعي
* د. قاسم حمودي العكايشي – مهندس استشاري (الطاقة الكهربائية)
* فؤاد الكاظمي / خبير نفطي ومتقاعد
* حميد الكفائي – اقتصادي وصحفي
* د. ناجح العبيدي – اقتصادي وخبير ضرائب
* موفق حسن محمود – مصرفي
* د. مدحت القريشي – اقتصادي واستاذ جامعي/ خبير صناعي سابق للامم المتحدة
* د. صادق العويناتي – مهندس استشاري/ التطوير العمراني المستدام
