بغداد/ المدىقالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين: ان العمل الصحفي في العراق بات بحاجة ملحة الى تشريع قانون متطور ورصين ينظم ويحمي حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في العراق في الوصول الى المعلومات، وفي اجراء التغطية الاعلامية والصحفية للاحداث والظواهر.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي اصدرته الجمعية عن واقع الحريات الصحفية، وحق الوصول الى المعلومات في العراق خلال عام 2009.واوضح المتحدث الصحفي باسم الجمعية ناظم العكيلي "ان تقرير الجمعية يشير بوضوح الى استمرار  بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بانتهاج مسارات تعامل مع الصحفيين تتقاطع كليا مع معطيات حرية العمل الصحفي وحق الوصول الى المعلومات التي يؤكد عليها الدستور الجديد.العكيلي اشار الى ان عام 2009  شهد تبلور  ظاهرة قيام  بعض الوزارات بإصدار اوامر منعت بموجبها المسؤولين في المديريات التابعة لها من التصريح لوسائل الاعلام المختلفة الا عبر موافقة خطية من قبل الوزارة نفسها، اضافة الى انتقادات وشكاوى عدد كبير من الصحفيين والمؤسسات الصحفية من عدم تجاوب مكاتب الاعلام في بعض الوزارات مع الصحفيين، في طلب التصريحات او المعلومات الصحفية الخاصة بنشاطات الوزارة وبعض القضايا المطلوبة للرأي العام، اضافة الى عدم معرفة الصحفيين بوجود متحدث اعلامي لبعض تلك الوزارات.العكيلي اوضح ان من تلك الوزارات موضوع النقد والشكوى التعليم: العالي والبحث العلمي والزراعة والموارد المائية والخارجية والتخطيط والبلديات والاشغال والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان والبيئة والمراة والتجارة، التي انخفضت وتيرة تعاونها الاعلامي مع الصحفيين، بعد اقالة وزيرها السابق، اضافة الى وزارة الدفاع التي يشير التقرير الى كثرة انتقادات الصحفيين من عدم تجاوب المتحدث الاعلامي باسمها مع الصحفيين وميله للتصريح الى وسائل الاعلام العربية والاجنبية.وباتجاه مختلف اشار تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، الى ان نفس العام شهد تطورا ايجابيا في تعاون وتجاوب بعض الوزارات مع الصحفيين والمؤسسات الصحفية.واوضح المتحدث باسم الجمعية العراقية: ان الصحفيين والمؤسسات الصحفية وبحسب التقرير اشادوا  بمكاتب الاعلام ومدراء تلك المكاتب في عدد كبير من الوزارات العراقية، في قضية توفير المعلومة الدقيقة والشفافة وتسهيل مهام التغطية الصحفية والاعلامية، لنشاطات تلك الوزارات والمؤسسات.