وجّه عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة مفصلة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد، أكدوا أنها أُعِدتْ بالتشاور مع عدد من كبار اقتصاديي وفنيي العراق بهدف انتشال الاقتصاد الوطني من فخ الريعية والاعتماد الكبير على
وجّه عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة مفصلة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد، أكدوا أنها أُعِدتْ بالتشاور مع عدد من كبار اقتصاديي وفنيي العراق بهدف انتشال الاقتصاد الوطني من فخ الريعية والاعتماد الكبير على قطاع النفط في تمويل موازنة الدولة ومجمل النشاط الاقتصادي. وطالب الخبراء بحسب المذكرة التي تسلمت "المدى" نسخة منها بإعادة توجيه نشاط الدولة والقطاع الخاص لتحفيز نمو قطاع السكن والتطوير الحضري والتعليم والصحة بشكل عاجل, فضلا عن التأكيد على إعادة تعمير وتأهيل المناطق المحررة من داعش بغية إعادة توطين المهجرين هناك, كما تضمنت مقترحات لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة شح المياه اعتمادا على تقنيات الري بالتنقيط داعين لتفعيل دور الدبلوماسية العراقية في الحفاظ على حقوق العراق المائية.
وقدم الخبراء مقترحات شملت ثلاثة أبواب, أولها تفعيل القطاع غير النفطي بتحفيز الانتاج وبتوليد وظائف انتاجية في قطاعات واعدة تنخفض فيها الحاجة الى القطاع الاجنبي والاستيراد, والثاني شمل قطاع النفط والغاز الذي قالوا عنه أنه أصابه الحظر الدولي بالكثير من التدهور, فيما تضمن الباب الثالث مطالب ومقترحات تفصيلية اخرى موجهة الى الحكومة. وأكد الخبراء أن اصلاح الادارات الحكومية وتطويرها ومكافحة الفساد شروط ضرورية للنهوض الاقتصادي مستقبلاً ولنجاح المقترحات والسياسات والستراتيجيات المدرجة في المذكرة.
(الباب الثالث ): مطالب ومقترحات تفصيلية اخرى موجهة الى الحكومة
نطالب الحكومة بما يلي:
مجلسي الوزراء والنواب
بإبعاد اهم مؤسسات الاقتصاد والمال عن المحاصصة كالبنك المركزي ووزارة المالية والتخطيط ووزارت الزراعة والصناعة والموارد المائية والكهرباء، وايكالها الى شخصيات مهنية نزيهة ذات خبرة وتخصص.
وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي في السياستين المالية والنقدية:
(1) اجراء مراجعة جادة للسياسات المالية والنقدية ومن ضمنها سياسة سعر الصرف المغالى به بعلاقتها مع هدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي من المزيد من التدهور على ان يجري ذلك على الامد القريب والعاجل بغية خفض تكاليف استنزافه. وندعو الى مكافحة الطلب المضارباتي على الدولار والفساد والى تشديد الرقابة على المضاربين وتفعيل العقوبات الرادعة على من يستخدمون العملة الاجنبية لأغراض غسل الاموال.
(2) نحذر من التدهور السريع للاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي ولدى صندوق تنمية العراق، ونطالب بمعالجة آثاره عبر قرارات جادة وسريعة لتحقيق بعض التنويع في ايرادات الدولة مع استقطاع نسبة ٣ بالمائة سنويا من عوائد النفط لتكوين صندوق وطني للاستقرار المالي يكون اداة اخرى للحفاظ على الاوضاع المالية بشكل اقل تقلباً.
(3) البنك المركزي بتغيير آلية إقرار التحويل الخارجي للمصارف لأغراض التجارة الخارجية لكي تستند الى الاعتمادات المستندية Letters of Credit بما يخص المستوردات السلعية والتجارة بالسلع عموماً. اما بالنسبة للتحويلات الخارجية المطلوبة للمستوردات الخدمية ولأغراض التحويل الخارجي للافراد (سفر، سياحة ، تطبيب، تعليم في الخارج، تحويلات المتقاعدين المقيمين خارج البلاد، تحويلات بيع العراقيين لاملاكهم داخل العراق، التحويلات الفردية لأغراض خاصة ،الخ....) فسيمكن تقدير حجمها الاجمالي فصلياُ وسنويا ليصدر البنك المركزي تعليماته الدورية بخصوص الياتها الى المصارف التجارية وشركات التحويل المالي.
وزارة المالية ووزارة التخطيط بتحقيق ضبط صارم للانفاق العام وتعزيز كفاءة ادارته بما سيضمن دقة في تقدير الكلف للنفقات التشغيلية والاستثمارية وبرمجة الانفاق لكي لا يكونان مرتبطين بالضرورة بتقلب الايرادات النفطية.
وزارة المالية:
(1) باتباع قواعد مالية ملزمة من خلال تحديد سقف اعلى معقول ومتناقص عبر الزمن لعجز الموازنة المالية المخطط له الى الناتج المحلي الاجمالي، وتحجيم التوسع في الانفاق العام وتخفيض التوظيف الحكومي تدريجيا مع الحد من البطالة المقنعة وتفعيل اجراءات التخلص من الاعباء المالية لوجود " فضائيين " بين اوساط الموظفين والعسكريين.
(2) بتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظيفة الحكومية وفي الحقوق التقاعدية من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصصات مع مراجعة قوانين التقاعد لمنع اهدار المال العام بمرتبات هائلة وغير مبررة اطلاقا (لبلد فقير ومتاخر كالعراق) خصصت لتقاعد وامتيازات سياسيين لم يخدموا في الدولة الا فترات قصيرة ومنهم من عمل في مجلس النواب ورؤساء جمهورية سابقين ورؤساء سابقين لمجلسي النواب والوزراء، وغيرهم.
(3) بمعالجة وزارة المالية لمشكلات المنافذ الحدودية، خاصة الفساد والبطء والرقابة والسيطرة النوعية مع التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة، ومنها الانكتاد، في اتمتة العمل الجمركي الكترونيا .
(4) بالتشديد على ضرورة تفعيل جباية الايرادات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وعلى تخفيض الهدر والتوجه الاستهلاكي والى تعزيز التوجه نحو الانتاج ونحو تصميم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لمبدأ التكلفة / العائد مع تدريب الكوادر الفنية الوطنية على اساليب التقييم الاقتصادي والهندسي للمشاريع في القطاعات المختلفة.
(5) بالحد من الامتيازات والمخصصات الاضافية وخصوصاً منها تلك التي تحصل عليها مجالس المحافظات، كما نطالب بربط انظمة الاجور والحوافز والامتيازات بالانتاجية والتميز وايضا بمشاق العمل وبضرورته مقابل عدم مرغوبية الاستخدام فيه وخصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبيئة الحضرية وتنظيفها.
(6) بالحد من التوجه نحو التوظيف الحكومي لحل مشاكل البطالة، واعتبار الوظيفة الحكومية امتيازا يصعب نيله وربطها بمبادئ الحاجة الى العمل وبكلفته الاجتماعية وبشرف المهنة والاداء في العمل والانتاجية، وتفعيل قرارات التسريح من الوظيفة الحكومية لغير مستحقيها وخصوصا في المواقع الادارية الاعلى اذا ما ثبت عدم كفاءة العاملين فيها وانعدام الاستحقاق عند البعض منهم للوظيفة المعنية.
(7) نطالب بالتفعيل التدريجي لقانون التعرفة الكمركية، واختيار مجموعة من السلع التي يمكن ان تؤدي الى وجود بدائل انتاج محلي لها (عبر تعويض الاستيرادات) ، سواء في المجال الزراعي ام الصناعي، فضلا عن فرض ضرائب كمركية عالية على السلع الاستهلاكية الضارة صحيا والكمالية منها ايضا.
(8) بتعزيز التوجه نحو اللامركزية المالية، وخاصة منها تحصيل الايرادات المحلية غير النفطية في المحافظات غير المنتمية لاقليم مع تعزيز دور وفاعلية جهاز الرقابة المالية الفدرالي في مراقبة وتدقيق اداء المؤسسات المختلفة وكذلك عمل مجالس المحافظات واداراتها في الجانب المالي وليشمل ذلك تدقيق نفقات اقليم كردستان.
(9) بتفعيل النظم الضريبية واشكال الرسوم واجور الخدمات المختلفة، وجعلها بالتدريج بدائل اساسية متزايدة وحقيقية للايرادات النفطية بغضٍ النظر عن احتمالات عودة اسعار النفط الى الارتفاع. ونرجح التركيز على المبادئ العامة لإقرار الضرائب كالعدالة والمرونة والكفاءة التي تتمثل في القدرة على التحصيل الضريبي ناهيك عن دورها في إعادة توزيع المداخيل والثروة فضلا عن الاهداف المالية للضرائب. ونؤكد هنا على مبدأ تصاعدية ضرائب الدخل والارباح الرأسمالية الكبيرة التي ينبغي لها ايضاً استهداف الارباح الناجمة عن المضاربات المالية بالعملة بغية الحد من آثارها السلبية.
(10) بضبط ادارة المالية العامة من خلال الاسترشاد بالتوصيات والأسس المتبعة دولياً بخصوص الإفصاح والشفافية وإعداد الحسابات الختامية وطرق التقدير والمناقصات والعقود وضبط العجز، والسعي الجاد للتحول من موازنة البنود نحو موازنة الاداء بصيغتها التنموية. ونطالب هنا ايضاً بمنع تمويل الموازنات الجارية بالقروض الاجنبية التي تزيد معدلات الفائدة فيها عن 6 بالمائة سنوياً كما هو حال السندات الدولية التي سعى وزير المالية لترويجها بفائدة تزيد عن الـ 10 بالمائة سنوياً.
(11) بإسراع وزارة المالية بتطبيق نظام مالي الكتروني موحد لجميع ايرادات ونفقات الدولة.
وزارة الإتصالات : نوصي بكسر قرارات احتكار الاتصالات وتوسيع عدد الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال بغية تعزيز المنافسة وخفض الاسعار.
وزارة التجارة :
(1) بتقليص حجم ودور وزارة التجارة والتوظيف الهائل فيها والحد الفاعل من دورها الحالي في الاستيراد، وخاصة في تجارة السيارات. ونرجح المضي بدرس كيفية تعزيزكفاءة ملف البطاقة التموينية مع وجود حركة واسعة للنازحين تبرر استحداث اجراءات استثنائية ومؤقتة لدور فاعل لوزارة الهجرة والمهجرين عند توزيع مستحقات البطاقة التموينية في مناطق اقامتهم الجديدة مع تقليص التخصيصات التموينية للمحافظات التي نزحوا منها .
(2) بالاهتمام بمواد البطاقة التموينية سيمكن انتاجها وطنياً مع تاكيد من وزارة المالية على اولوية شراء السلع الزراعية الوطنية بدلا من الاستيراد حيثما كان ذلك اقتصاديا وممكنا.
وزارة الصناعة:
(1) بتقليص دور وزارة الصناعة في الانتاج مع تعزيزه في انشاء المدن الصناعية وفي دعم السياسات الصناعية المتعلقة بنقل التكنولوجيا والبحث والتطوير. ومن المجالات التي نرجح التأكيد عليها هنا هو دعم مشاريع الريادة في تطوير البرمجيات والمنظومات الالكترونية Systems and software business.
(2) بالاتجاه الى خصخصة الشركات المتوقفة عن الانتاج فقط مع التاكيد على تقييم اصولها الراسمالية بشكل منصف وبالاخص منها بنود تقييم القيم الحقيقية لاراضيها في السوق وذلك في جانب الموجودات. ونؤكد على اقتصار الخصخصة على تلك الشركات العامة التي اندثرت اصولها من المكائن والالات خلال السنوات العشر الماضية.
(3) عند اتخاذ قرار لخصخصة اية شركة عامة متوقفة عن الانتاج لأكثر من سنة ، سينبغي لوزارة المالية ايجاد آليات عادلة واكثر كفاءة لضمان حقوق العمال والموظفين والفنيين منهم بشكل خاص منها نقلهم الى مشاريع ومنشآت قد تحتاج خدمات البعض منهم واحالة كبار السن منهم على التقاعد.
(4) بتشكيل لجان فنية متخصصة عالية المستوى والخبرات لتقييم مشاكل العمل والانتاجية في المشاريع الصناعية العامة الاخرى والعاملة بغية اقتراح وسائل لتعزيز فاعلية الادارات الصناعية فيها للعمل على اسس تجارية بمعايير الربح والخسارة ولاقتراح اجراءات كفيلة لتحفيز زيادات الانتاج والانتاجية ولرفع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة فيها بغرض تحفيز قدراتها التنافسية مع المستوردات البديلة لانتاجها.
(5) في ظل اجواء البطالة الواسعة حالياً، ندعو الحكومة لضرورة اتخاذ قرارات حاسمة عبر المصارف الحكومية، وبدعم من وزارة المالية، لإعفاء الديون الميتة لعدد من المنشآت الصناعية المهمة والمتعثرة وغير المتوقفة عن الانتاج، والتي تراكمت عبر سنوات سابقة، وذلك بغية إعطاء فرص جدية لها للاستمرار بالعمل الانتاجي ضمن قطاع الدولة.
(6) قبل اتخاذ أي قرار حكومي لخصخصة اي مشروع صناعي، وعملاً بمبدأ الشفافية والافصاح، نطالب الحكومة بنشر كافة الدراسات والتقارير التي اُعِدّت منذ 2003 عن تلك الصناعة وصناعات القطاع العام الاخرى بغية تنوير الرأي المهني العام بمشاكل وآفاق ومعوقات العمل هناك.
(7) بسياسة فاعلة لاجتلاب الكفاءات الادارية ورأس المال الأجنبي (المباشر) والمتخصص تكنولوجياً في بعض القطاعات الفرعية للصناعة التحويلية والتي يمتلك العراق فيها ميزة نسبية او مطلقة كالبتروكيمياويات والاسمدة والصناعات الصيدلانية مع تشجيع الاستثمار الوطني المباشر والخاص للمشاركة مع راس المال الاجنبي المباشر بغية نقل المعارف التقنية والادارية والتسويقية ناهيك عن التكنولوجيات المتقدمة.
مجلس النواب:
نوصي بتشريع القوانين الاقتصادية، وتفعيل القوانين النافذة كقانون التعرفة الكمركية، وقانون حماية المستهلك وقانون تقاعد العاملين في القطاع الخاص، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون توزيع الموارد المالية الاتحادية باتجاه تحقيق تصاعد سنوي ملحوظ للنسب المئوية لتوزيع ايرادات الموازنة المالية باتجاه التخصيصات الاستثمارية وعلى حساب الانفاق التشغيلي.
وزارة التخطيط والوزارات المختلفة وادارات المحافظات:
(1) بإعادة النظر بطرق احتساب تكلفة المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية، بما يؤدي الى تخفيضها وعدم تجاوزها للنسب العالمية المعروفة مع الاخذ بنظر الاعتبار مخاطر وكلف الظروف الامنية الصعبة في بعض المناطق .
وزارة الكهرباء وديوان التدقيق المالي واختصاصيين عراقيين رفيعي المستوى:
(1)بإعداد تقرير وافٍ وعاجل يقوم به عدد من الاختصاصيين العراقيين رفيعي المستوى عن مشكلات قطاع الكهرباء رغم الانفاق الهائل عليه و نشر التقرير المشار اليه عملاً بمبدأ الشفافية وتحديدا للمسؤوليات عن التقصير والفساد وغيره.
(2) ان يشخص التقرير المشار اليه حلولاً آنية وعاجلة لمشاكل الانتاج والتوليد والصيانة والادارة العامة والجباية والتسعير في قطاع الكهرباء الحكومي وامكانات الحد من المولدات الخاصة في الاحياء السكنية لتقليل التلوث البيئي الناجم عن تشغيلها هناك..
وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والمبادرة الزراعية:
(1) بالسعي سعيا جاداً لرفع وتعزيز كفاءة استخدام المياه في الري عبر تشجيع استخدام الري بالتنقيط.
(2) بإيلاء أولوية بالغة لإعادة إحياء اقتصاد محافظة البصرة عبر حل مشاكل تملح مياهها سواء للشرب او في الزراعة المروية وعبر الاتصال الجاد، وفي اعلى المستويات السياسية والدينية، مع الجارة ايران التي تربط العراق بها علاقات طيبة، لحل الاشكالات الناجمة عن قطع المياه الحلوة الواردة الى شط العرب والذي سبب تداخلاً بالغ الضرر لمياه البحر الداخلة فيه.
(3) بالسعي سعياً جاداً مع الجارة تركيا لإيقاف تحويل مياه دجلة عبر مشروع سد اليسو الذي سينتهي العمل به خلال سنتين او ما يقرب، وإن اقتضى الامر اللجوء الى القضاء الدولي لحفظ حقوقنا المائية في مياه دجلة وروافده.
مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الخارجية:
(1) بضرورة جعل قضية انسيابية مياه دجلة وروافده نحو العراق الأولوية الأولى في العلاقات مع تركيا وايران، وإعطائها ما تستحقه من اهتمام في العلاقات الخارجية عموماً عبر مقايضة الموقف هناك من مياه العراق العذبة مقابل السماح بانسيابية علاقات التجارة والتعاقد المقاولاتي مع البلدين الجارين.
(2) بالسعي سعياً جاداً، وبالتعاون مع الحكومة السورية ومع الاوساط السياسية المهتمة بتحرير الانبار، للتعجيل بفك قبضة داعش على مياه الفرات، هذه القبضة التي تشكل تهديداً ستراتيجياً جدياً للزراعة على ضفاف النهر وتفرعاته وخصوصاً في محافظات الفرات الاوسط والجنوب ومن ضمنها مناطق الاهوار.
وزارة التخطيط بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية:
(1)بالتاكيد في سياسات الحكومة واجراءاتها على ضرورة النهوض العاجل بالبيئة الحضرية للعاصمة وللمدن والقصبات العراقية لتخليصها من مشاكل البيئة والتلوث وتراكم النفايات وانتشار الاحياء العشوائية وانقطاع الكهرباء والماء وضعف الخدمات العامة في النقل والصحة والتعليم.
(2) باتباع اسس حديثة في اجراءات المشتريات والتوريدات الحكومية والاحالة، تعتمد على مبادئ تخفيض الكلف والاسترشاد بالمقارنات الدولية .
(3) بتعزيز القدرات الفنية للوزارة في متابعة تنفيذ المشاريع زمنياً ورصد اية زيادات في الكلف وتلكؤ في التنفيذ, وسيقتضي ذلك اتمتة نظم المتابعة الكترونياً إن لم يكن منجزاً.
مجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وديوان الرقابة المالية:
(1)بمراجعة اداء وزارة التربية ومشاريعها في بناء مدارس حديثة منذ العام 2003 وذلك عوضاً عن المدارس القديمة على ان تشمل هذه المراجعة مدى تنفيذ مشاريع المدارس مقارنة بالانفاق عليها وعلى ان تنشر النتائج لهذه المراجعات على الراي العام. ونقترح قيام ديوان الرقابة المالية بهذه المراجعة.
(2)باستخدام جزء من العمالة الفائضة بشكل بطالة مُقَنعة في مؤسسات الدولة لدعم برامج محو الامية بعد تأهيلها وندعو ايضا الى اتخاذ قرارات بنقل الفائضين من مؤسساتهم الحالية الى مؤسسات محو الامية حيثما تدعو الحاجة.
(3) بدعم برامج تطوير التعليم بمراحله المختلفة سواء منه التعليم الابتدائي او ما بعده مع التاكيد على ضرورة التوسع بالتعليمين العلمي والمهني.
(4) بمراجعة المناهج الدراسية باتجاه تعزيز تدريس العلوم والرياضيات واللغات الحية عالميا والتفكير العلمي بدلاً من الحفظ والتلقين من جهة وعبر مناهج تعزز القيم الاخلاقية الحميدة في المجتمع من صدق وامانة واحترام للقانون والتسامح ونبذ المشاعر العرقية والعنصرية والطائفية وذلك من الجهة الاخرى.
(5) بإعادة النظر بالتعليم الجامعي وبرامجه لانتاج مخرجات تعليمية ذات نوعيات رفيعة وخصوصاً في حقول التكنولوجيا والمعلوماتية والهندسة والعلوم والرياضيات والطب والصيدلة والبيولوجيا والزراعة مع تقليص نسب الطلبة المتوجهين نحو الفروع الادبية والانسانية فيما عدا الاحصاء والمحاسبة والاقتصاد وادارة المشاريع. ونؤكد هنا على الأهمية الحاسمة لقيام قطاع التعليم بانتاج إدارات كفوءة للمشاريع فبدونها ستبقى الادارات العامة والخاصة منخفضة الكفاءة والقدرة على المنافسة ضمن اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي وعلى الاستيراد من السلع والخدمات.
(6) بإجراء مراجعة جذرية لتوجهات التعليم في الجامعات والكليات والمعاهد باتجاه تعزيز دور التعليم المهني والعملي بغرض تكوين كوادر مؤهلة فنياً للمشاركة بعملية إعادة إعمار العراق.
(7) بالتأكيد على تنفيذ برامج فاعلة لمكافحة الفقر والتشغيل بغية الحد من ظواهر الامية الناجمة عن تسرب الاطفال والشباب من المدارس والاستفادة من التجربة البرازيلية الناجحة في مكافحة التسرب المدرسي عبر مكافحة الفقر.
(8) بتعزيز قدرات الضبط المدرسي والدراسي عبر القيام بإجراءات تثقيفية فاعلة وحملات مركزة وفعالة لإعادة هيبة التعليم والمعلم.
وزارة الصحة وديوان الرقابة المالية:
(1) بمراجعة اداء وزارة الصحة في مدى تقديمها للخدمات الصحية وفاعلية الانفاق فيها عبر السنوات العشر الماضية على ان يقوم ديوان الرقابة المالية بنشر تقرير عن هذا الموضوع المتعلق باحدى اهم خدمات الدولة للمجتمع.
(2) بتوفير حماية فاعلة للكوادر الطبية ضد الاعتداءات والتجاوزات ذات الطبيعة العشائرية والتي حصلت او قد تحصل مستقبلاً في حالات الوفاة غير المتعمدة.
مطالب عامة من مجلس الوزراء:
(1) بإجراء مراجعة شفافة لسياسات توزيع اراضي الدولة على الموظفين وكبار المسؤولين فيها سواء في العاصمة او في المحافظات وتشخيص المعايير التي استخدمت لتوزيع الاراضي هذه ومدى انطباقها على معايير استخدام تلك الاراضي لأغراض النفع العام لا الخاص.
(2) بإيلاء اهمية كبرى لبرامج إعادة إعمار مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بغية الاسراع بإعادة توطين المهجرين في ديارهم الاصلية بعد تحريرها ولغرض توفير فرص مجزية للتشغيل والاستخدام هناك في هذه البرامج مع السعي للاستفادة من المجتمع الدولي لتمويلها وتنفيذ البعض منها.
(3)عملا بمبدأ الشفافية ، نطالب الحكومة بنشر اية تقارير موجودة لديها عن الكيفية التي جرى فيها استخدام الاموال المخصصة لرعاية المهجرين والنازحين منذ حزيران 2014.
(4) بوضع برامج فاعلة لرعاية وتأهيل ضحايا الارهاب واسرهم وكذلك اسر الشهداء الذين تطوعوا للدفاع عن الوطن ضد الهجمة الداعشية. ومن هذه الاخيرة هي برامج رعاية الاطفال الايتام والارامل والمعوقين وضمان تعليم الاطفال وتوفير تمويل كافٍ وكذلك إعداد برامج تدريبية للنساء للقيام بمشاريع خاصة بهن ومدرة للدخل عبر دعم ملحوظ للجمعيات الطوعية كما للمؤسسات الحكومية التي تقوم بالتدريب وبإعادة التأهيل للمعوقين.
(5) بإيلاء اهتمام اكبر لمشاكل تلوث البيئة الانتاجية الزراعية والحضرية بالالغام.
(6) بايلاء توفير مياه الشرب النقية اهمية كبرى في سلم الاولويات الاستثمارية للدولة والمحافظات ومتابعة تنفيذ مشاريعها بشكل دقيق.
(7) بإعادة تأسيس مجلس الخدمة كهيئة مستقلة لمراجعة مقترحات التوظيف الحكومي مستقبلا وجعله مسؤولا ايضا عن مراجعة الاسس التي قام عليها التوظيف في سنوات ماضية لاتخاذ اجراءات اصلاحية مدروسة في جهاز الدولة.
والسلام عليكم
