أكد عضو باللجنة المالية النيابية، امس الأحد، أن الحكومة ترغب بتقليص موازنة عام 2016 المقبل لأقل من 113 تريليون دينار، مبيناً أنهاً ستلجأ للاقتراض الخارجي لسد العجز فيها. وقال فالح الساري، في حديث إلى (المدى برس) ومجموعة من وسائل الإعلام، إن "اللجنة ا
أكد عضو باللجنة المالية النيابية، امس الأحد، أن الحكومة ترغب بتقليص موازنة عام 2016 المقبل لأقل من 113 تريليون دينار، مبيناً أنهاً ستلجأ للاقتراض الخارجي لسد العجز فيها. وقال فالح الساري، في حديث إلى (المدى برس) ومجموعة من وسائل الإعلام، إن "اللجنة استضافت وزير المالية هوشيار زيباري لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2016 المقبل، وكيفية معالجة العجز فيها"، مشيراً إلى أن "زيباري أكد نية الحكومة الاقتراض الخارجي لسد جانب من ذلك العجز، وأهم البنوك أبدت استعدادها لذلك". وأضاف الساري ان "وزير المالية كشف عن عزم الحكومة تقليل سقف الموازنة لما دون سقفها المحدد البالغ 113 تريليون دينار لخفض العجز فيها". وكانت وزارة المالية أرسلت في (الـ15 من أيلول 2015)، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 المقبل، إلى مجلس الوزراء، التي تقدر بـ84 تريليون دينار، مبينة أنها أعدت على سعر بيع برميل النفط بـ45 دولاراً، بمعدل تصدير 3.6 ملايين برميل. وفي سياق آخر، دعا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، امس الأحد، إلى وضع آلية عملية لتطوير الاستثمار في البلد والإسراع في إقرار التعديل الثاني للقانون في اقرب وقت ممكن. وقال المكتب الإعلامي لعضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "حمودي ترأس اجتماعاً ضم رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحضور نائب رئيس مجلس النواب السيد آرام الشيخ محمد ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، لبحث إمكانية التصويت على التعديل الثاني لقانون الاستثمار خلال الفترة المقبلة". ودعا حمودي بحسب البيان، إلى "دعم المشاريع الاستثمارية والتوجه نحو ترغيب أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة آمنة لهم ولجميع المستثمرين في الداخل والخارج، للدخول ضمن هذه المشاريع التي تسهم بشكل كبير في تمتين عجلة التنمية والاقتصاد في البلد، إضافة إلى تقليل البطالة". وكان سوق العراق للأوراق المالية دعا، في (26 ايلول 2015)، إلى إنشاء "مؤسسة ضمان الودائع" لحماية المودعين وكسب "ثقة" المستثمرين، واقترحت إطلاق "صندوق استثماري وطني" لتعزيز قيمة الاستثمارات، وفيما كشفت أن القطاع المصرفي يمثل 62% من أسهم السوق، طالبت بوضع خطة لتجاوز التصنيف الدولي "السيئ" للاقتصاد العراقي.
