بغداد/ يوسف المحمداوي تصوير: مهدي الخالدي بعد ان كشف في الحلقة الاولى التي نشرت الخميس الماضي يواصل المفتش العام بهيئة حل نزاعات الملكية عوف عبد الرحمن العطار في الجزء الثاني من حوار( المدى )كشف المزيد من حالات الفساد الاداري والمالي الذي يشوب عمل الهيئة مؤكداً أنها بحاجة الى حل،
وأن التغيير يجب ان يبدأ بإدارتها، لأنها وحسب قوله ثبت بالادلة انها ادارة فاسدة مضيفاً بأنه على استعداد لمواجهتهم امام البرلمان والجهات المسؤولة، ويرى عبد الرحمن بأنه من الظلم ان تصرف مئات المليارات من المال العام على هيئة تمارس الفساد علناً ، وبين المفتش أن هناك العديد من العقارات عوضت وهي غير مشمولة بقانون الهيئة مشيراً الى الدعوى المرقمة (490012) بأنها غير مشمولة بقانون الهيئة ولكن تم تعويض العقار للمدعين والبالغ قيمته (17) مليار دينار  وعزا ارتفاع قيمته لكونه يقع قرب مرقدي  الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. وفيما يلي نص الحوار:ـ املاك اليهود مجمدة *بالنسبة لاملاك اليهود وحسب القانون مجمدة، ولكن هناك عقارات تم الاستيلاء عليها بدعاوى مزورة؟ - تعتبر املاك اليهود بموجب القانون (191) مجمدة، لكن البعض قام بتزوير هوية الاحوال المدنية وكذلك شهادة الجنسية والوكالة المقدمة الى المحامين على اساس ان ديانتها  يهودية وتحولت الى مسيحية او صابئية ، ويأتي وكيل المدعي الذي لاوجود له اصلاً ويرفع الحظر عن العقار. *كيف عالجتم هذا الامر؟ -بصدد تلك القضايا كانت حركتنا سريعة جداً، وفاتحنا اللجان القضائية واحطناهم علماً بأن تلك العقارات يهودية واطلعناهم على الوثائق التي تثبت ذلك، من اجل رد تلك الدعوى.كدعاوى (و. س. ص)  والبالغ مبلغ تعويضها (11.293.410.000)  مليار دينار ، ودعاوى المدعيتين (ف. ر. ش) و( ج . س. ي) ، وكان بالامكان صدور قرار المصادقة على تعويضها، لولا اكتشاف الجريمة الحاصلة من قبل مكتبنا، وتم احالة القضية الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى. التعويض عن عقار لم يصادر اصلاً *كم عدد الدعاوى التي حسمت وعوضت وهي ليست من اختصاص الهيئة؟ -بحدود الـ (13) دعوى جميعها ، اما اعيد العقار للمدعين او تم تعويضهم، مثلاً الدعوى المرقمة (490012) غير مشمولة بقانون الهيئة ، وتم اعادة العقار للمدعين والبالغة قيمته (17) مليار دينار لكونه يقع قرب مرقدي الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام، علماً ان محكمة البداءة سبق وان اصدرت قراراً بخصوص ذلك العقار يقضي برد دعوى المدعين وصدق ذلك الرد من قبل الهيئة الموسعة حينها، وهناك دعوى تم تعويضها علماً أنها جريمة اقتصادية وتم شموله بالعفو العام، حيث تمت محاكمته استناداً لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 ، وبالفعل تم تعويض المدعي (أ.أ.ص) بمبلغ (7.939.973.500) مليار دينار علما ان المحامي وكيل المدعي في الدعوى منتحل لتلك الصفة وشهادته مزورة، اضافة الى ذلك ان العقار لم يصادر لوزارة المالية حسب الاستشهادات المقدمة في الدعوى، وعن تعويض المدعي بالمبلغ يأتي في جميع الاحوال مساساً بالمال العام، وذلك ان الدعوى اقيمت على عقار لم يصادر اصلاً، وانما صودرت اسهم الشركة العائدة له، وهناك عقارات اعيدت الى جمعيات غير عراقية، وهذا خرق آخر لأنه لم ترد اشارة في قانون الهيئة بشمول غير العراقيين باحكامه. وبودي ان أبين هنا للرأي العام، وأنا لا استطيع ان اجزم تماماً بأن التلاعب الذي حصل هو من مسؤولية الهيئة لكوني لا امتلك الدليل الدامغ الذي يثبت بأن للهيئة يد في ما يحصل ، لكن الذي اراه مؤكداً بأن موضوع العقار ومحاولة التلاعب به سينكشف حتماً، لأن صاحب العقار الفعلي لابد ان يظهر وينكشف المستور على اللاعبين الحقيقيين والمفسدين في هذه المسألة. rnدفع التعويض للمزور وأجل طلب المالك الحقيقي *لكن هذا لا يعني بأن الهيئة ليس لها دوراً في هذه المسألة؟ - لدينا ملاحظات ، مثلاً هناك دعوى اقيمت باسم شخص طالب بالتعويض، واثناء مطالبته ظهر المالك الحقيقي وقام برفع دعوى للمطالبة باستعادة العقار، والذي حصل ان المزور الذي طالب بالتعويض ، رفعت دعواه وتسلم المبلغ الذي مقداره (11) مليار دينار بينما المالك الحقيقي اجلت دعواه ، والسبب وراء ذلك ان هناك صفقات خلف الكواليس دفع من خلالها اموالاً للذين اسهموا في حسم دعواه ، بينما المالك الحقيقي اجلت دعواه تحت مبررات استحالة التنفيذ، لكون العقار مشغولاً  من قبل وزارة الدفاع والوقف الشيعي، وبعد سماع صاحب العقار بأن هناك من قبض تعويضاً عن عقاره ، اثار ضجة كبيرة والان الهيئة في موقف حرج وعليها ان ترفع السيف بوجه المفسدين. المزور محاط بالحماية  *من هو الشخص الذي تم تعويضه؟ -الذي تبين لنا بأن عدداً من الدعاوى قام بها محامي واحد بوكالات من المدعين وهذا المحامي المزور يدخل الهيئة وهو محاط بالحماية.. ويدخل بكل حرية ويجد الترحاب في جميع الاقسام، وهو الان موقوف بتهمة التزوير سواء في الدعاوى او في شهادة المحاماة التي يدعيها، وكذلك تزوير هويته من نقابة المحامين، والان نحن وضعناه في زاوية غير مهمة، المهم الاشخاص المدعون الذين استفادوا من تلك المل