بغداد/ احياء الموسويقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عمار طعمة إن عقود التسليح العراقية لم تكن شفافة وتنطوي على نوع من الغموض، مبينا أن النظام الديمقراطي يكفل شفافية عالية للسلطات الرقابية ويختصر زمن استكمال جهوزية الجيش.
 وذكر طعمة في تصريح خاص لـ(المدى) ان ما يجري من تعاقدات تسليح لم يكن شفافا بشكل مشجع وينطوي على نوع من الغموض ، مشيرا إلى أن التبريرات الخاصة بحساسية صفقاتها وسريتها غير مقنعة ولا منطقية، مضيفاً أن الموازنة العامة للدولة تأثرت بانعكاسات الأزمة المالية العالمية ونحن في طور إكمال تأسيس الجيش لاسيما في الطيران والبحرية، موضحاً "أن تجهيز الأسلحة يحتاج إلى مبالغ طائلة". وأضاف: "أن الفساد عن قصد أو غير قصد يؤخر بناء الجيش العراقي ، وتابع أن هذا الموضوع ومعالجته بـشكل جذري وشفاف يمكن أن يختصر الزمن ويسهل إكمال الجهوزية بشكل سريع وسليم. وفي سياق اخر اكد طعمة ان اللجنة اكملت تقديم مشروع قانون لتنظيم وجود الشركات الامنية في العراق وقرئ للمرة الثانية بعد نقاشات مستفيضة وفق النظام الداخلي، مضيفاً اننا الان بانتظار هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الاعمال من اجل التصويت عليه بعد اكتمال النصاب ، مشيرا الى ان هذا القانون يكتسب أهميته كونه يتضمن ضوابط ومحددات تقيد حركة ودخول الشركات الامنية.