بغداد/ المدىاكد عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية النائب كريم محسن اليعقوبي أن مجلس النواب لن يصادق على أية اتفاقية تجارية أو اقتصادية مع تركيا أو إيران أو سوريا لا تتضمن بنوداً تؤمن حصة العراق المائية، مضيفاً أن مشكلة العراق الأساسية في قضية المياه وشحها تكمن في عدم وجود نص قانوني يؤمن حقوقنا المائية في نهري دجلة والفرات
 بحيث يمكن لتركيا وغيرها أن تمنع حصتنا المائية في أي وقت ، مبيناً أن لجنة الزارعة والمياه والأهوار في مجلس النواب ، قدمت مشروعاً لحل هذه الأزمة يربط عقد أي اتفاق لتبادل المصالح التجارية والاقتصادية مع تركيا أو إيران أوسوريا ، بتأمين مصالح العراق المائية ، ما يعني أن الدولة التي تتعاون معنا في تأمين موارد المياه يكون التعامل معها مفتوحا. وأوضح اليعقوبي في تصريح خاص لـ(المدى) حين نوقع اتفاقية تجارية كانت أو اقتصادية مع تركيا يجب وضع بنود تؤمن حصة العراق المائية ، تحت طائلة رفض جميع الاتفاقات الاقتصادية والشراكات التجارية، مبيناً أن خير دليل على حرص البرلمان على تأمين الحصص المائية للعراق ، هو رفضه لاتفاقية شراكة شاملة مع تركيا. وتابع اليعقوبي ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زار العراق مع أحد عشر وزيراً تركيا لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع العراق بقيمة 20 مليار دولار تنفذ على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد وقد التقى لهذه الغاية رئيس الحكومة ، وزار مجلس النواب واجتمع برؤساء الكتل النيابية متعهداً بتعاون بلاده إيجاباً مع موضوع المياه.