الاربعة المبشرة بالجنة او الاربعة الصدامية او المستمسكات الثبوتية كما تعرف في دوائر الدولة العراقية التي على كل رب عائلة ان يدخر نسخا منها لجميع افراد عائلته، فقد يحتاجها في أي لحظة تخطر على باله مراجعة أي دائرة حكومية. الحكومة وبعد ان تصاعدت الطلبات
الاربعة المبشرة بالجنة او الاربعة الصدامية او المستمسكات الثبوتية كما تعرف في دوائر الدولة العراقية التي على كل رب عائلة ان يدخر نسخا منها لجميع افراد عائلته، فقد يحتاجها في أي لحظة تخطر على باله مراجعة أي دائرة حكومية. الحكومة وبعد ان تصاعدت الطلبات بضرورة ايجاد بديل عن الاربعة اعلنت عن مشروع تبسيط الاجراءت الحكومية من خلال عمل النافذة الإلكترونية ومشروع ما يعرف "ابدأ معاملتك في بيتك" الذي سيقدم 320 خدمة، لأكثر من عشرين وزارة وهيئة، حسب ما اعلنت عنه رئاسة الوزراء.
البطاقة الموحدة
جدد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، دعوته لمؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة الرسمية اثناء المراجعات التي يقوم بها المواطنون الذين يمتلكونها. وذكر بيان صادر عن الوزارة،ان الغبان أثنى خلال الاجتماع على قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية في المعاملات بدل المستمسكات القديمة في مؤسسات الدولة كافة.
المواطنة سناء محمود بينت : ان مشروع البطاقة الموحدة حلم كنا ننتظره، لكن الذي يبدو انه صعب المنال في ظل الاجراءات الروتينة الخاصة باصدار البطاقة الموحدة. موضحة: كنا نامل ان تكون هناك طرق أسهل وأكثر سرعة ودقة من الطريقة الحالية الذي يقال انها تجريبية.
GPS
الى ذلك أكد: نائب المحافظ جاسم البخاتي بتصريح صحفي ،إن المحافظة تعتزم تفعيل البطاقة الالكترونية الموحدة للتعرف على المعلومات الشخصية للمواطنين"، مبينا أن "التخصيصات المالية تقف عائقا أمام تنفيذ الكثير من مشاريع عام 2015 . مضيفا: أن مشروع البطاقة التعريفية الموحد يخفف من استخدام الوثائق الاربع في المراجعات الرسمية عند المواطنين لافتا إلى أن توصيل المشروع بنظام (GPS) عبر نصب آلاف الكاميرات المتصلة بالشبكة العنكبوتية ، لتظهر بيانات المواطنين كافة في النظام نفسه.
جسر ديالى أولا
ثلاثة عقود مضت والعراقي يسمع بالبطاقة الموحدة وانها ستخلصه من المستسمكات الاربعة ومن الاستنساخ الذي بات لا يقبل إلا بشكل ملون حسب توجيهات الوزارات والدوائر الحكومية التي عمل البعض منها وفق مزاجية الموظف او المسؤول.
مديرية الجنسية العامة في وزارة الداخلية باشرت قبل ايام بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن المستمسكات الاربعة المعمول بها منذ عقود. وافتتح مدير الجنسية العامة اللواء مهدي الوائلي المكتب الاول بالعراق لإصدار البطاقة الموحدة في ناحية جسر ديالى ببغداد. وقال الوائلي في بيان صحفي ان المواطن بإمكانه الحصول على البطاقة الموحدة من خلال سحب الاستمارة من الموقع الالكتروني المخصص لها. مضيفا: ان الاستمارة التي تصل الى مكتب اصدار البطاقة بعد ملئها من قبل المواطن سيتم مقاطعتها مع البيانات الموجود لدى المكتب من سجل الاحوال الشخصية وسجل شهادة الجنسية وبطاقة السكن وعند صحتها سيتم الانتقال للعملية التالية وهي اخذ القزحية والبصمة العشرية والصورة للمواطن ومن بعدها يتم استلام المواطن وصْلاً بتاريخ استلام البطاقة.
بطاقة السكن !؟
المواطن فاهم عبدالحسن ذكر اذ كان الامر لازال قيد الدراسة والتجريب في العاصمة بغداد، والتي تعد الاكثر سكان وربما تعادل اربع الى خمس محافظات. متسائلا عن الوقت الازم لذلك، مشيرا في ذات الوقت متى سينطلق المشروع في المحافظات الاخرى؟
واوضح عبدالحسن: اننا نعاني الان من اصدار هوية الاحوال المدنية اذ كان اصدار جديد او بدل تالف او بدل ضائع. مشددا: ان المعلومات موجودة في سجل الاحوال لكنهم يصرون على الاربعة الثبوتية.
من جهتها اكدت وزارة الداخلية أن بطاقة السكن ستبقى سارية المفعول الى جانب البطاقة الوطنية الموحدة لحين استقرار الوضع الامني، مبينة:ان البطاقة ستوفر ارضية جيدة للعمل الامني، فيما اشار الى ان البطاقة غير قابلة للتزوير. وذكرت الوزارة خلال اصدار اولى البطاقات الوطنية الموحدة إن مشروع البطاقة الوطنية الموحدة تحقق، بتوزيع اولى البطاقات على المواطنين وانه سينقل الوثائق الرسمية والمستمسكات من العمل اليدوي الى الالكتروني.
400 مليون دينار والاستنساخ
تشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد على 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة. ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.
سلام سعد الدين تحدث عن مشروع البطاقة الموحدة واهميته اذ ما تم العمل به وفق توجيهات الحكومة بتبسيط الاجراءات، مشيرا الى قرار وزارة الداخلية ومشروعه الاخير في اصدار جوز السفر الالكتروني، عدّ الامر مجرد احلام ربما يطول الامل بتحقيقها في ظل استشراء الفساد في مؤسسات ودوائر وزارة الداخلية وبشكل خاصة مديرية اصدار الجوزات. منوها: ترى ما مصير عشرات اومئات المحال او الاكشاك الخاصة بالمعاملات وملء الاستمارات امام الدوائر الحكومية واجهزة الاستنساخ التي اعتاشت على "الصداميات الاربعة.
فاصـلـة:
ألم يكن بمقدور البطاقة الموحدة ان تكون عراقية خالصة، من خلال رفع اللقب الذي ذهب ضحيته آلاف من العراقيين إبان الكابوس الطائفي ؟
