تجارب شعوب كانت متنازعة في تحقيق المصالحة وتوطيد السلم الاهلي، بحكمة ساستها ومسؤوليها ، تصلح ان تكون وصفة للمشكلة العراقية شريطة التعاطي مع هذا الملف بخطوات جدية مع تقديم تنازلات من الاطراف المتنازعة، فضلا عن اعتماد برنامج حقيقي ينصف الضحايا. مشروع المصالحة الوطنية ، ورد في وثيقة الاصلاح السياسي فاصبح جزءا من برنامج الحكومة الحالية ، على مدى السنوات الماضية ،عقدت عشرات اللقاءات والمؤتمرات لتطبيق المصالحة ، لم تسفر عن نتائج ايجابية تسهم في تحسين الاوضاع الامنية ، بل انتقل الخلاف الى الاطراف المشاركة في العملية السياسية ، فباتت بأمسّ الحاجة الى مصالحة لتسوية خلافاتها.
لعضو مجلس النواب في الدورة السابقة النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قول يؤكد فيه ان المصالحة يجب ان تكون مع الاعداء ، ثم الجلوس حول طاولة التفاوض لطرح الشروط مع توفر النية الصادقة والرغبة الحقيقية في تقريب المواقف بما يخدم المصالح الوطنية.
بصرف النظر عما نشر مؤخرا بخصوص اجراء الحكومة اتصالات سرية مع فصائل مسلحة وشخصيات تمثل حزب البعث المحظور دستوريا ، الخطوة تعد بنظر المعنيين بتحقيق مستلزمات العدالة الانتقالية بداية لرسم خريطة طريق لتحقيق المصالحة تتطلب تحديد خطوطها العامة ، واعلان الجهات الرسمية خوض المفاوضات مادامت تهدف الى ضمان الاستقرار الامني وتوسيع المشاركة في العملية السياسية .
في مرحلة التحضير لعقد اجتماعات سابقة تضم ممثلين عن الحكومة العراقية واطرافا رفضت المشاركة في العملية السياسية ، كانت الشروط المسبقة تغلق الابواب امام حصول اي تقارب ، شخصيات سُنية ترتبط بفصائل مسلحة، ترفض التفاوض مع "الحكومة الشيعية " . الجانب الاخر له ايضا مواقفه المتشددة ، على هذا المستوى من التفكير ضاعت فرص التقارب ، والجلوس على طاولة واحدة ، ربما حين يستجيب الطرفان لنصائح دولية ، الجانب الاميركي على وجه التحديد للشروع بحوار مباشر ، حينذاك لكل حادث حديث ، مع ضرورة ان تسفر "الاجتماعات السرية" عن نتائج على الارض تفضي الى تحرير المدن العراقية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش .
القوى السياسية العراقية ، صاحبة التمثيل الواسع في الحكومة الحالية ، اعلنت دعمها لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية لكن بشروط تنطلق احيانا من دوافع مذهبية ، في ضوء ذلك فشلت كل اجتماعات ومؤتمرات المصالحة ،فأصبحت مجرد شعار يرفع في مواسم الدعاية الانتخابية سرعان ما يتم التخلي عنه ، لهذا السبب خضع الملف الى المزاج السياسي للقوى المتنفذة فادى ذلك الى بروز حالة من الحياء الحكومي في التعاطي مع المصالحة ينطلق من قاعدة "ما ننطيها ."
ليس من المعيب ان تعلن الحكومة اجراء اتصالات مع فصائل مسلحة وجهات رفضت المشاركة في العملية السياسية ، لاسيما ان التصريحات الصادرة من رئاستي الجمهورية ومجلس النواب اكدت اهمية انجاز ملف المصالحة بشكل يحقق استقرار الاوضاع الامنية ، ولا حياء في التعاطي مع ملف المصالحة اذا كان يعالج نكبات السنوات الماضية والتنازل عن شعار "ما ننطيها ."