بغداد/ المدىقالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون: أن الموازنة العامة لعام 2010 ستعاد إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على بعض فقراتها. واشارت الى أن الحكومة ستحاول سد العجز الكبير في الموازنة عن طريق المدور المالي من السنوات الماضية،
 فضلا عن الاستدانة من صندوق النقد الدولي، خلال عملية التعديل. واضافت السعدون في تصريح صحفي امس السبت: إن هذا الإجراء لن يؤثر على موعد إقرار الموازنة في مجلس النواب، مبينة ان موازنة 2010 تحوي عجزا يبلغ 21 ترليون دينار، وبينت أن تقديم طلب الاستقراض إلى صندوق النقد الدولي مرهون بتغير أسعار النفط في السوق العالمية. من جهته أكد نائب رئيس اللجنة اسماعيل شكر أن لجنته أعدت التقرير الختامي للموازنة، مرجحا إقرارها في إحدى جلسات البرلمان قريبا، وقال في تصريح صحفي: ان عدداً من الوزارات ومجالس المحافظات طالبت بزيادة الميزانية المخصصة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للعام الحالي. فيما اوضح النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي انه لا يتوقع ان يستطيع البرلمان اقرار الموازنة الاسبوع الحالي، وتوقع الاتروشي عدم حضور اعضاء البرلمان جلسات المجلس القادمة وبالتالي عدم اكتمال النصاب الذي سوف يتسبب بعدم اقرار الموازنة"،مشيرا الى ان اعضاء في مجلس النواب يريدون ان يؤخروا اقرار الموازنة الى نهاية شهر كانون الثاني لانهم يظنون ان تأخير اقرار الموازنة سوف يحدد صلاحيات الحكومة في عدم صرف هذه الاموال في الدعاية الانتخابية هذا من جانب اما من جانب آخر يريدون ان يمدوا عمر البرلمان في هذه الايام ولكن للأسف لا ينظرون للجانب السلبي لهذا الموضوع.