بحث وزير المالية هوشيار زيباري، مع نائب رئيس الوزراء التركي جودت يلماز الديون التركية المترتبة على العراق منذ زمن النظام السابق، وإيجاد طريق وآليات لتسويتها، فيما أكد التزام العراق بمعايير الشفافية الدولية وبانجاز موازنة العام المقبل 2016 في توقيتها

بحث وزير المالية هوشيار زيباري، مع نائب رئيس الوزراء التركي جودت يلماز الديون التركية المترتبة على العراق منذ زمن النظام السابق، وإيجاد طريق وآليات لتسويتها، فيما أكد التزام العراق بمعايير الشفافية الدولية وبانجاز موازنة العام المقبل 2016 في توقيتها القانوني.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "المدى" نسخة منه ان زيباري بحث مع يلماز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, فيما ناقشا الديون التركية العالقة منذ زمن النظام السابق وسبل تسويتها وفق آلية نادي باريس وضمان حقوق الطرفين.
الى ذلك ، شارك زيباري في ليما يوم امس الأول الجمعة، في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء المالية والاقتصاد حول سبل تحويل عملية مواجهة التغير المناخي .
وذكر البيان : "القى كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعددا من الوزراء ورئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي وصناديق التنمية الإقليمية كلمات حول مساهماتهم في توفير (100) مليار دولار لتمويل مصادر الطاقة البديلة وتقليل انبعاث الغازات والاستعداد للمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في باريس في تشرين الثاني – كانون الاول 2015."
وأضاف البيان ان وزير المالية العراقي اشار الى موقف بلاده في هذا الموضوع بأنه لا يمكن تحويل المناخ بمعزل عن تحويل تنمية شاملة ومستدامة والحاجة الى مساعدة الدول النفطية في ادارة انبعاث الغازات الدفينة وايجاد توازن بين خفضها ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية.
وأشار زيباري أيضا الى حرص الحكومة وبدعم من برنامج UNDP على اعداد وثيقة للمؤتمر الحادي والعشرين الذي سينعقد في باريس للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الأطارية لتغير المناخ.
في سياق ذي صلة وعلى هامش المؤتمر أكد وزير المالية التزام العراق بمعايير الشفافية الدولية وبانجاز موازنة العام المقبل 2016 في توقيتها القانوني.
وعقد اجتماعا بالتعاون مع بنك جي بي مورغان سمينارا حول التحديات التي يواجهها العراق ماليا وامنيا على هامش المؤتمر الدولي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما 2015".
وأشار البيان الى ان "الاجتماع شارك فيه العشرات من المستثمرين الدوليين حيث استعرض وزير المالية الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد واجراءات الحكومة الإصلاحية وخططها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي".
وتابع : كما "جرى ايضا استعراض سياسات واجراءات الحكومة لخفض النفقات العامة وتمويل عجز الميزانية والحلول والبدائل التي لجأت اليها الحكومة خلال عام 2015، لسد الفجوة المالية".
وأشار زيباري بحسب البيان الى "التزام العراق بمعايير الشفافية الدولية وبإنجاز موازنة 2016، في توقيتها القانوني والزمني واستعرض ايضا علاقات العراق مع كل من البنك والصندوق الدوليين".