سعدون ابراهيم العمر انعقد مجلس النواب العراقي صباح يوم 18/ كانون الثاني 1926 برئاسة رشيد عالي الكيلاني وبعد ضبط الجلسة اعلن الرئيس عن ورود لوائح قانونية وكتاب من رئيس الوزراء مع صورة المعاهدة الجديدة واللائحة القانونية لتصديقها وقال انها ستحال الى لجنة السياسة والادارة وبعدها قرأ الرئيس اقتراح نائب البصرة (محمد سعيد عبد الواحد) الذي يطلب فيه النظر بشكل فوري في اللائحة
والاستعجال دون مناقشة لتصديق المعاهدة وعلى اثر ذلك حدثت ضوضاء شديدة من قبل اعضاء حزب الشعب فخاطبهم الرئيس قائلا.. هل الكلام الذي تطلبونه له علاقة بطلب الاستعجال؟ فاسمحوا لي ان اتلو عليكم نص المادة (88) من النظام الداخلي ثم تلا الرئيس نص المادة وعند ذاك تكلم النائب ابراهيم كمال (حزب الشعب) فقال... اني اريد مناقشة قيدين وردا في الاسباب الموجبة لامضاء المعاهدة وتلك الاسباب التي ابلغها رئيس الوزراء في كتابة المعهود واني اناشد المجلس بضميره العالي ان يقول ان كانت هناك اسباب موجبة للاستعجال في تصديق المعاهدة. ثم تكلم النائب (نصرة الفارسي) فقال ان المادة (88) من النظام الداخلي للمجلس تتطلب اسبابا موجبة للاستعجال الااننا نجد ان المقترح بنى اقتراحه في طلب الاستعجال على اسباب سياسية محضة فنرجو والحالة هذه ان يوضح الاسباب السياسية هذه التي حدت به الى طلب الاستعجال.وهنا رد رئيس المجلس (الكيلاني) على كلام النائبين موضحا بان التقرير المتعلق بامر الاستعجال وردت فيه الاسباب الموجبة والمادة (88) من نظام المجلس صريحة فلا مسوغ اذن للكلام والمناقشة الطويلة ثم التفت الرئيس الى النائب (ثابت عبد النور – حزب الشعب) قائلا هل تودون الكلام عن المادة (88) فاجابه ان كلامي الذي اود ان اقوله هو عن الاسباب الموجبة لطلب الاستعجال.. فهل سبق للعالم ان عقدت معاهدة لمدة 25 سنة من قبل مجلس نيابي خلال خمس دقائق كما يطلب منا ان نفعل الان؟وهنا قام رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون قائلا.. يطلب الرفقاء المحترمون معرفة الاسباب التي تدعو الى الاستعجال في تصديق المعاهدة فورا فاقول ان حليفتنا العظمى كما تعلمون تنتظر قرار مجلس النواب في شان المعاهدة وتود ان تعرف ماهيته قبل حلول الشهر المقبل بيومين فالاستعجال ضروري جدا وتعلمون ايضا ان هناك مفاوضات تجري بين حليفتنا وتركيا ترمي الى ايجاد تسوية لمشكلة الحدود تسوية يمكن ان تكون مرضية للطرفين فلغرض منع وقوع امور تضر بمصلحة العراق ترون ان الاستعجال في تصديق المعاهدة امر ضروري ومن الحزم والعزم ان ينظر الاخوان المعارضون الى هذه النقطة الجوهرية بنظر الاعتبار والتخوف مما عسى ان تفاجئنا به تلك المفاوضات فيراعوا المنفعة العامة وعليه اود ان لا تطول المنافشة حول المسألة.. مسألة الاستعجال.وعند هذا الحد من كلام السعدون حدث اضطراب واصوات احتجاج وضجيج شديد فصاح رئيس المجلس (الكيلاني).. اني افهم لماذا هذه الجلبة اذ لاتجوز المناقشة في طلب الاستعجال نظرا لصراحة المادة (88) من النظام الذي وضعه المجلس بنفسه وقد قال لكم رئيس الوزراء ما اراد ان يبينه فلماذا الكلام.. هنا قام النائب (ابراهيم كمال) مرة ثانية قائلا ان للوزير او النائب ان يبين الاسباب لطلب الاستعجال شفويا او تحريريا وقد طلب النائب المحترم محمد سعيد عبد الواحد الاستعجال مبررا ان هناك اسبابا موجبة ولكنه لم يوضحها لنا وقد اتانا رئيس الوزراء الان بامور واقوال ما انزل بها من سلطان فهنا حصلت مخالفة لا منفعة للمجلس من ورائها فما الداعي الى قبول الاستعجال؟ثم تكلم بعد ذلك وزير المالية (صبيح نشأت) فقال ان اقتراح النائب بطلب الاستعجال يتضمن الاسباب الموجبة والامر كله للمجلس ثم تلاه النائب المقترح (محمد سعيد عبد الواحد حزب التقدم) فقال ان الاسباب الموجبة موجودة في التقرير فلماذا الاعتراض من قبل الاخوان.فقال الرئيس مخاطبا محمد سعيد عبد الواحد هل لديك اعتراضات اخرى؟ النائب محمد سعيد كلا يا مولاي وبعدها تكلم النائب (مزاحم الامين الباجه جي – حزب الشعب) فبين ان النائب محمد سعيد نوه عن بعض الاسباب الموجبة وتساءل فيما اذا كان المجلس يقر بذلك وان رئيس الوزراء يعضد النائب محمد سعيد ولكل منا ان يعضد زميله.. ان نقطة جدالنا تدور حول هل الاسباب التي ذكرها الزميل محمد سعيد عبد الواحد موجبة فعلا لطلب الاستعجال في تصديق المعاهدة.. اني لا أراها كذلك ولي كلمة اخرى.. وهنا قاطعه (الكيلاني) قائلا.. ساعدني ان اسألك اذا كان نائب يريد الاستعجال في تصديق المعاهدة وقام زميل آخر يرفض طلبه الا يعتبر هذا الامر مناقشة او لا؟ هذه مناقشة والمناقشة لا تجوز واستمر مزاحم الباجه جي فقال ان رئيس الوزراء بين اسبابا موجبة للاستعجال وقد عضد بكلامه هذا زميله محمد سعيد اما انا فاقول بان قرار (عصبة الامم) يقضي ان تقدم له صورة المعاهدة خلال ستة اشهر وهناك وقت كاف لكل هذا ولكن الرئيس احتج على ذلك الرأي قائلا الاسباب الموجبة للاستعجال وضحت وبينت والمجلس مخير في قبولها او رفضها دون مناقشة ولا يمكننا خرق النظام وهنا طلب النائب (يس الهاشمي- حزب الشعب) قائلا السؤال داخل في المنهج طبقا للنظام الداخلي- ارجو ان يقدم سؤالي لانه متعلق بقرار عصبة الامم فاجابه الرئيس الكيلاني بالرفض قائلا بان هناك نظام داخلي للمجلس وحضرتكم تعرفون جيدا ا