عزت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الأحد، تأخر شركات الهاتف النقال سداد ما بذمتها من ديون، لوجود خلاف يتعلق بطريقة الدفع وليس "الامتناع" عنه، وفيما أكدت أنها تحتاج لقرار يتيح لتلك الشركات دفع ديونها بالدينار بدلاً من الدولار، لعدم التأثير على السوق الم

عزت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الأحد، تأخر شركات الهاتف النقال سداد ما بذمتها من ديون، لوجود خلاف يتعلق بطريقة الدفع وليس "الامتناع" عنه، وفيما أكدت أنها تحتاج لقرار يتيح لتلك الشركات دفع ديونها بالدينار بدلاً من الدولار، لعدم التأثير على السوق المحلية، طالبت بقرار حكومي وبرلماني يسمح لها بمتابعة ديونها بذمة وسائل الإعلام، وحسم النزاع القانوني بشأنها. وقال عضو مجلس أمناء هيئة الاعلام خليل الطيار، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "ضبابية بشأن ديون الهيئة، وأرقاماً كبيرة ذكرت بعيدة تماماً عن الواقع، لدرجة اتهامها بعدم الجدية بمتابعة الشركات المدينة لها"، مبيناً أن تلك "الديون مقسمة على أدوار عدة منها جباية ضرائب محسوبة على الشركات وهنالك تسوية بشأنها، فضلاً عن ضرائب ما تزال بإيداع قضائي تخص وسائل الإعلام". وأكد الطيار، أن "الهيئة جادة في متابعة أي دينار لها من المال العام سواء كان بذمة شركات الهاتف النقال أم وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن "الخلاف بشأن ديون شركات الهاتف النقال يتعلق بما إذا كان دفعها بالدينار أم الدولار، وليس بامتناعها عن سدادها".

وأضاف الطيار، أن "دفع شركات النقال لديونها بالعملة الصعبة، قد يعقد الأزمة المالية التي يشهدها البلد، كونها ستضطر لشراء ملايين الدولارات من السوق المحلية"، لافتاً إلى أن "الهيئة تحتاج إلى قرار بأن يسمح لتلك الشركات بدفع ديونها بالدينار بدلاً من الدولار".
وأوضح الطيار، أن من "حق وسائل الإعلام الطعن أمام القضاء بقرار الهيئة المتعلق بجباية ضرائب أو غرامات منها"، مؤكداً أنه "إذا لم يحسم القضاء ذلك فإن من حقها الذهاب إلى جهة التمييز".
وتابع الطيار، أن "الهيئة أعلمت الحكومة عام 2013، بوجود ديون مترتبة على وسائل الإعلام إلا أنها فوجئت بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب اعترضت على جبايتها كونها أموالاً عامة"، مشيراً إلى أن "الهيئة لجأت إلى الحكومة وتم تأجيل جباية تلك الأموال ستة أشهر، قبل أن تؤجل مرة أخرى".
وشدد الطيار أن "الأزمة المالية الحالية التي تشهدها البلاد، دفعت باتجاه ضرورة متابعة تلك الديون وما يترتب عليها"، عاداً أن "الهيئة تحتاج إلى قرار من الحكومة والبرلمان يسمح لها بمتابعة تلك الديون وحسم النزاع القانوني بشأنها، لأنها لا يمكن أن تتجاوز على القانون".
وكانت عضوة لجنة الاقتصاد النيابية نورا البجاري، قد طالبت الحكومة، في (السابع من تشرين الأول 2015 الحالي)، بضرورة جباية الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال، وفي حين بيّنت أن هنالك قرارات قضائية صادرة بحقها لتسديد ديونها، استغربت من عدم تمكن الحكومة من تنفيذها وإلزام تلك الشركات بتسديد ديونها.