كاظم الجماسي هذه الأيام يجري الحديث بصدد إقرار الموازنة العامة للدولة الاتحادية وأيضا عن أسباب تأخير إقرارها أو المصادقة النهائية عليها، وأولويات أبواب صرفها وما إلى ذلك.. فضلا عن إيقاف العمل بموضوعة المصادقة على الموازنة التكميلية للعام المنصرم.
معلوم قبل كل شيء أن حجم الموازنة وأبواب صرفها وما يتبع ذلك، يعني بالضبط كل مايتعلق بحياة ثلاثين مليون عراقي وعراقية هنا ضمن حدود العراق أو هناك في شتات المنافي، إذا ما عرفنا ان النسبة الاعظم من تلك الموازنة مخصصة للميزانية التشغيلية(80%) الامر الذي يعني رواتب منتسبي الجهاز المترامي الاطراف للدولة، من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق الى أقصى الغرب من خارطة الوطن، أو استحقاقات أبناء الوطن ذاته من المغضوب عليهم، اللاجئين  في أصقاع متفرقة من هذه الأرض ..هذا جانب من المسألة فيما الجانب الاخر يعاني التعطيل حد الشلل، النسبة الاخرى(20%) المخصصة للاستثمار، على الرغم من اقرار اخر التعديلات على قانون الاستثمار ذي الرقم(13)لسنة(2006)، بدلالة سوء صرف الاموال المخصصة في ميزانيات المحافظات والاقاليم معظمها، فضلا عن ان عددا مهما منها اعاد نصف وربما ثلاثة ارباع تلك الاموال الى وزارة المالية قبل نهاية العام بدعوى انها فائضة..يتساءل المواطن هنا او هناك وقد اخذ يضرب الامر اخماسا في اسداس، من اين يأتي الفائض في الاموال التي من المفترض ان تصرف لأعمار معيشته  وكل جوانبها تشكو العوز تعليميا وصحيا وخدميا و..و..؟ ثم مامعنى ان يوفر المسؤول اللجام قبل الفرس، ان يقيم ارصفة تلو الارصفة من دون وجود للشوارع، او اسيجة جديدة لابنية ليس لها من وجود او هي في طور الاندثار، او طلاء فوق طلاء لجدران موشكة على السقوط، وبالإجمال المزيد من أحجار الأساسات لمشاريع وبنى لا أساس واقعيا لها؟  وقائمة التساؤلات تطول ثم تطول حتى صار المواطن مسطورا لايدري اين مكمن الخلل، هل في عقله ام ان الامور برمتها لاتعدو عن كونها فيلما هنديا؟!!يردد الناس في الشارع وباصات النقل الخاص ومختلف امكنة لقاءاتهم هنا أو هناك، هذا العطل له علاقة مباشرة بموضوعة الانتخابات التي يجري التحضير لها على أكثر من قدم وساق، وعندما تسألهم كيف؟ يجيبونك بثقة العارف ان المسؤولين (اطال الله من عمر مسؤوليتهم) حريصون اشد الحرص على سلامة المال العام خوفا من استخدامه وهدره لاغراض الدعايات الانتخابية والتي من المتوقع ان تشهد هياجا محموما، في أغلب مواضعها، كهياج قطيع من الثيران،  يفك لجامها بعد طول حبس، وسيكون من البدهي ان تغيب عن أنظارها، مكمن هياجها المفترض، مصالح الناس اليومية غير القابلة للتعطيل او التأجيل..غبار التطاحن الانتخابي بدأت السنته تتصاعد، في الوقت الذي ينبغي ان تستمر فيه آليات عمل الدولة عبر اجهزتها الرسمية من دون ان تتأثر هذه الدائرة او تلك بذاك التطاحن، وان تستمر الآلية الرسمية لخدمة المواطن في كل مناحي حياته، هذا الكلام البسيط والسليم تقره كل تجارب الشعوب والدول التي اختارت الديمقراطية نهجا للحياة، غير ان الذي حدث ولم يزل يحدث عندنا تداخل في كل شيء يبعث استغرابا بل واستهجانا كبيرين، تداخل في الصلاحية والاستحقاق، أو الولاء والمرجعيات، أو المصالح الجهوية والشخصية، أو تلك التي تعتمد اجندات شتى خارجية أو داخلية، وكلتاهما محكومتان بقانون أمسى شعارا مقدسا (أنا أولا وبعدي فليأت الطوفان). كانت الآلهة في عون هذا العراقي المحروم والمهضوم .. والصابر.. ولكن الى حين. Kiamasi59@yahoo.com