ناقشت وزارة الصناعة والمعادن خطوات بـدء تنفيذ الستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030، التي تهدف الى تحويل عدد من الصناعات الى القطاع الخاص.
وذكر بيان للوزارة تلقت "المدى" نسخة منه ان الوزارة "ناقشت خطوات بدء تنفيذ الستراتيجية الصناعية في العراق

ناقشت وزارة الصناعة والمعادن خطوات بـدء تنفيذ الستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030، التي تهدف الى تحويل عدد من الصناعات الى القطاع الخاص.

وذكر بيان للوزارة تلقت "المدى" نسخة منه ان الوزارة "ناقشت خطوات بدء تنفيذ الستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030 التي أُعدَّت من فريق عمل متخصص من قبل الوزارة والقطاع الخاص وبدعم من هيئة المستشارين، إضافة إلى الإسناد الفني من خبراء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتم إقرارها في شهر حزيران من العام الماضي".
واشار الى ان "هذه الستراتيجية التي كتبت بأيـدِ عراقية وبنظرة واقعية تعد جزءاً من عملية أوسع للإصلاح في العراق، وتعنى بتنظيم اداء المنظومة الصناعية من كل جوانبها لتشمل القطاع الصناعي وبيئة الاعمال ونظام الحوكمة وتركز الاهتمام على وضع الاقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية لغاية عام 2030".
وأضاف ان الستراتيجية "تتكون من سبعة فصول وثلاث مراحل أولها قصيرة الامد تمتد للفترة من عام 2014 ولغاية عام 2017 ومتوسطة الامد من عام 2017 ولغاية عام 2022 وبعيدة الأمد للفترة من عام 2022 ولغاية 2030".
وأوضح البيان ان "كل مرحلة من هذه المراحل تتضمن مجموعة من الفقرات والإجراءات التي ينبغي على ادارة القطاع الصناعي تبنيها وتنفيذها بهدف النهوض بالصناعة العراقية بجميع قطاعاتها العام والخاص والمختلط، ومن خلال الاستعانة بالخبرات الدولية لاسيما وان القطاع الحكومي يمتلك ما يقارب 73 شركة صناعية فيما يتكون القطاع المختلط من 23 شركة صناعية، فضلا عن آلاف المعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص".
وتابع أن "الدولة تسعى الى التركيز بموجب هذه الستراتيجية على الاحتفاظ ببعض الصناعات الأساسية كالصناعات البتروكيمياوية وصناعة السيارات وصناعة الحديد والصلب والالمنيوم، فيما ستتحول ادارة صناعات اخرى الى القطاع الخاص كالصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والكهربائيات وغيرها".