وصفت كتلة الأحرار النيابية مقترح التوازن في مؤسسات الدولة بـ"البدعة" ، مؤكدة ان هذا المقترح يتعارض مع القانون.
وقال عضو الكتلة امير الكناني في حديث مع "المدى " ان "التوازن في مؤسسات الدولة هو بدعة تم طرحها من قبل الاحزاب المسيطرة على هرم السلطة التنفيذي"، واضاف ان هذا المقترح يتعارض مع الدستور و القانون الاداري في مؤسسات الدولة". واوضح ان "منصب الوزير من الناحية الفعلية هو منصب سياسي بامتياز اما بقية الدرجات الوظيفية فتخضع  للتدرج الوظيفي". وتابع ان "المقترح المقدم ينص على بدء التوازن من القوات المسلحة وهو ما سيتسبب في تسييس المؤسسات الامنية و بالتالي سينعكس الامر على الوضع الامني في البلاد".  من جانبه رأى عضو لجنة النزاهة كمال الساعدي عن دولة القانون في تصريح لـ"المدى"، "ان الاجواء غير الايجابية في المشهد السياسي تعيق مسار لجنة التوازن التي ستفعل عملها في اطار عملية مصالحة حقيقية شاملة وحوار موسع بين جميع الاطياف والكيانات".  واضاف الساعدي "ان لجنة التوازن ستبحث قضايا اساسية في اجندتها يتصدرها هيكلية الفرق العسكرية والاجهزة الامنية وهناك جرد واحصاء لكافة المواقع والمناصب لتحديدها وفق الدستور".
  واكد "ان المناصب من درجة وكيل وزير فما فوق خاضعة لمبدأ التوازن باتفاق الكتل،  والخلاف العالق يتركز في اخضاع مناصب المدراء العامين في الدوائر والمؤسسات الحكومية للتوازن اوعدمه".
واشار الساعدي الى "ان هذه اللجنة لديها اعمال حاليا لكنها ليست نشطة بالمستوى المطلوب ومقتضيات المرحلة الحالية". 
فيما قال ائتلاف العراقية ان الدولة بحاجة الى فرز الكفاءات والخبرات لتصحيح مسار عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات بعد ان اخذ منحى خطيرا .
 وقال مصدر في القائمة رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ"المدى"، "ان جميع التعيينات في المناصب الادارية والمالية العليا تمت على اسس طائفية ومذهبية".  
واضاف ان "القائمة العراقية تدعم التوجه لبناء مؤسسات الدولة وفق اسس الكفاءة والنزاهة والتكنوقراط، محذرا من سعي بعض الاطراف لإفراغ عمل لجنة التوازن من محتواها الوطني وجعلها لا تضيف شيئا جديدا لبناء الدولة".
وبين "ان اللجنة التي اقرت الكتل البرلمانية تشكيلها لمراقبة ومتابعة الاداء الحكومي وتطبيق التوازن في مؤسسات الدولة والتي تضم روز نوري شاويس وحسن السنيد وسلمان الجميلي ممثلين عن الكتل السياسية، تتصدر اولويات عملها قيادات الفرق العسكرية والاجهزة الامنية ثم الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق". من جهته اكد النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ"المدى"،"ان مفهوم التوازن الموجود في الدستور وتحديدا المادة 105 والتي تنص على تمثيل كافة المحافظات والأقاليم عن طريق شغل المناصب المهمة في الدولة وتسمى الدرجات الخاصة اي مدير عام فما فوق ولاتستطيع لجنة معينة تغيير الواقع على الارض الا باضافة محاصصة جديدة للمشهد السياسي ".