أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا مرسوما يقضي بتغيير محال عمل 156 قاضيا ومدعيا عاما، ما أثار استغراب السياسيين حيث جاء بالتزامن مع فترة حساسة تمر بها تركيا من ظروف صعبة.
وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية يوم امس الجمعة أن القرار يأتي ف

أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا مرسوما يقضي بتغيير محال عمل 156 قاضيا ومدعيا عاما، ما أثار استغراب السياسيين حيث جاء بالتزامن مع فترة حساسة تمر بها تركيا من ظروف صعبة.

وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية يوم امس الجمعة أن القرار يأتي في إطار حملة حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ عام 1998، بعد أن تم الإعلان عن فضيحة الفساد والرشا الكبرى في 17 كانون الاول 2013، والتي طالت أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقي والفصل لكبار الشخصيات القضائية في تركيا، وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد في تشرين الاول 2014 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد في انتصار آخر للرئيس التركي أردوغان في معركته مع نفوذ الداعية جولن، الذي كان حليفا له في الماضي، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن. وأثارت نتائج الانتخابات حينها اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددا في ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء في المجلس الذي يبلغ إجمالي أعضاءه 22 عضوا.