قرار أوباما الإبقاء على القوات الأميركية في أفغانستان "أفضل الخيارات السيئة"
نيويورك تايمز علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على قرار الرئيس باراك أوباما بإبقاء قوات أمريكية في أفغانستان. وقالت في افتتاحيتها تحت عنوان "قرار قاتم بشأن أفغانستان" إن قرار الر
قرار أوباما الإبقاء على القوات الأميركية في أفغانستان "أفضل الخيارات السيئة"
نيويورك تايمز علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على قرار الرئيس باراك أوباما بإبقاء قوات أمريكية في أفغانستان. وقالت في افتتاحيتها تحت عنوان "قرار قاتم بشأن أفغانستان" إن قرار الرئيس الأمريكى الإبقاء على نحو 9800 من القوات في أفغانستان العام المقبل بدلا من سحب الجنود مع الإبقاء على ألف فقط بنهاية 2016، مثلما كان ينوي البيت الأبيض، يأتي وسط إحراز حركة طالبان تقدما وفي ظل تغيرات مقلقة أخرى في المنطقة. في حين أن التحول الذي قام به أوباما مزعجا وربما لا يضع كابول على المسار الصحيح نحو الاستقرار، إلا أنه ليست لديه خيارات أخرى جيدة. ورأت الصحيفة أن قرار الإدارة الأمريكية سببه شبه المؤكد التقدم الذي أحرزته الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا وليبيا واليمن، حيث استفادوا من ضعف الحكومات للسيطرة على مساحات متسعة من الأراضي. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن داعش لها وجود متزايد في أفغانستان، وهو ما يمكن أن يسمح لها بالاستفادة من تجارة الأفيون المربحة في البلاد. ويقول المسؤولون إن الحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان على المدى القصير سيجعله أقل قدرة على استضافة داعش والمقاتلين المنجذبين لأيديولوجيته الوحشية، وربما يساعد ذلك الجيش الأفغاني في الحفاظ على سيطرته على المدني في الوقت الذى بدأت فيه حركة طالبان حقق تقدما مقلقا عبر البلاد. وترى الصحيفة أن هناك آفاقا تبعث على التفاؤل، والسيناريو الأكثر ترجيحا سيكون الحفاظ على الوضع الأمني الراهن لعام آخر. وقد يكون من الحماقة توقع أن تأخير سحب الجنود سيحدث تحولا في الحرب، كما لا ينبغي أن يصبح القرار التزاما مفتوحا يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات ويهدر بأرواح أمريكيين لعام آخر.
التحالف الدولي فشل في عرقلة تجارة داعش النفطية
انتقدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لضعفه وفشله في التأثير على تجارة النفط التي يتربح منها التنظيم الإرهابي، بالرغم من أنها هدف رئيسي من أهداف التحالف العسكري، وقالت إن النفط هو الذهب الأسود الذي يمول علم داعش الأسود، في الوقت الذي يشغل فيه أيضا ماكينات الحرب، والكهرباء ويمنح التكفيريين الأموال اللازمة ليكون لهم نفوذ على جيرانهم. وتقول الفايننشال تايمز في تحقيقها إن التجار المحليين والمهندسين يقدرون إنتاج النفط الخام في المنطقة التي تسيطر عليها داعش بـ34 ألفا إلى 40 ألف برميل نفط يوميا، ويباع البرميل بما يقدر بـ 20 إلى 45 دولارا، الأمر الذي يربح المسلحين ما يقدر بـ1.5 مليون دولار يوميا. ونقلت الصحيفة البريطانية عن سوري يحارب في حلب، ويشتري الديزل من التنظيم الذي تقاتله قواته، قوله "الموقف يجعلك تضحك وتبكي، ولكن ليس لدينا خيار آخر.. فهل يعرض أي طرف آخر إعطاءنا الوقود". وبرغم كل الجهود المبذولة لمحاربة داعش، تضيف الصحيفة، إلا أن عشرات المقابلات مع التجار السوريين ومهندسي البترول وأيضا مسؤولين في الاستخبارات الغربية وخبراء النفط، تكشف أن حجم هذه التجارة نما من حيث الحجم بل ووجود الخبراء بالرغم من الجهود الدولية، فضلا عن أن التنظيم يديرها بدقة ويعمل على توظيف العمال الماهرين من المهندسين والمدربين والمدراء. وتشرح الصحيفة كيف وضع التنظيم النفط كجزء أساسى من ستراتيجيته، حتى قبل أن يصل الموصل في العراق، فالمسلحون اعتبروا النفط أساس للدولة الإسلامية، بل عرفه مجلس الشورى الخاص بالتنظيم بأنه عامل رئيسي للاستمرار وتمويل الطموح لتشكيل خلافة. وتقول الصحيفة إن ستراتيجية التنظيم تعتمد إلى حد كبير برسم صورة له كأنه دولة على وشك الاكتمال، وتدير تجارة النفط بنفس طريقة الشركات الوطنية، فوفقا للسوريين الذين يقولون إن التنظيم حاول توظيفهم، المسلحون يعرضون أجورا تنافسية ويشجعون الموظفين المحتملين على التقديم من خلال قسم الموارد البشرية. وتضيف الصحيفة أن إيرادات التنظيم من النفط أعلى من إيراداتها في نشاطات أخرى، منها الضرائب وتجارة الآثار المسروقة. ويذكر التحقيق أن تكرير النفط يتم في مئات المصافى التقليدية، حسب السكان المحليين، الذين يقولون إن التنظيم يستعمل شاحنات عادية لنقل النفط، وهو ما يصعب استهدافها في الغارات الجوية. وتضيف أن التحالف ينظر في عدد من الحلول منها بيع النفط بأسعار رخيصة للجماعات المنتشرة في سوريا