أعلن مجلس محافظة البصرة، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أوقف العمل بقانون ضريبة المبيعات في المنافذ الحدودية للمنطقة الجنوبية لحين تطبيق العدالة في جميع منافذ البلاد، فيما أشار الى أن ضريبة المبيعات أسهمت بانخفاض معدل الإيرادات المالية للمنافذ الح

أعلن مجلس محافظة البصرة، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أوقف العمل بقانون ضريبة المبيعات في المنافذ الحدودية للمنطقة الجنوبية لحين تطبيق العدالة في جميع منافذ البلاد، فيما أشار الى أن ضريبة المبيعات أسهمت بانخفاض معدل الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية، أكدت مديرية جمارك المنطقة الجنوبية احتسابها 5% فقط كرسوم إعمار العراق.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني خلال مؤتمر صحافي عقده مع الأعضاء في مقر المجلس، وحضرته (المدى برس)، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر تأجيل العمل بتطبيق قانون ضريبة المبيعات وإجراءات الفحص الصحي في المنافذ الحدودية لحين تطبيق نظام ضريبي في جميع منافذ البلاد وبنفس الآلية والقانون"، مشدداً على ،ضرورة "إيجاد مختبرات في المحافظة ذاتها لفحص المواد الغذائية".
وأضاف البزوني أن "الإجراءات الأخيرة للضرائب والفحص الصحي أسهمت بانخفاض الإيرادات المالية في المنافذ الحدودية للمنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "الكثير من التجار هاجروا الى منافذ كردستان كونها لا تطبق هكذا تعليمات وتسهل إجراءات البضاعة الواردة".
وتابع البزوني أن "منافذ المنطقة الجنوبية انخفضت إيراداتها من 10 مليارات دينار الى 2 مليار دينار خلال الفترة الأخيرة". من جانبه ، قال مدير جمارك المنطقة الجنوبية احمد نوري في حديث الى (المدى برس)، إن "ضريبة المبيعات المترتبة على السيارات بنسبة 15 % تم إيقافها من خلال قرار رئيس الوزراء وموافقة وزير المالية وتم توجيهنا للمنطقة الجنوبية بعدم استيفائها واحتساب نسبة 5% فقط كرسوم إعمار العراق فقط لحين إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيقها ومراعاة الاقتصاد الوطني مع وضع المواطن العراقي".
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، أمس الاول الخميس, عدم إمكانية إلغاء ضريبة المبيعات على السيارات إلا بقانون جديد، واشار الى أن الحكومة باتت "محتارة" بشأن كيفية تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها، نتيجة عدم قدرتها على الاقتراض الخارجي وما تواجهه من مطالبات متزايدة بإلغاء بعض قراراتها التي تهدف لتعظيم مواردها المالية، فيما تعهدت اللجنة المالية النيابية باتخاذ موقف من الضريبة بعد مناقشتها مع وزارة المالية ضمن الأمور المتعلقة بموازنة عام 2016 المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، أمس الاول الخميس إن "وزارة المالية هي المعنية بفرض ضريبة مبيعات على السيارات"، مضيفاً أن "اللجنة تحدثت مع وزير المالية، هوشيار زيباري، ومسؤولي الوزارة بشأن تلك الضريبة، وأكدوا أنهم يعملون على دراسة الموضوع".
وأوضح حيدر أن "اللجنة لم تتخذ أي إجراء بعد بشأن ضريبة المبيعات، كونها إجراءات تنفيذية من مسؤولية وزارة المالية"، مؤكداً أن "اللجنة تعتزم مناقشة تلك الضريبة مع وزارة المالية، عند تسلمها موازنة عام 2016 المقبل، حيث سيكون لها موقف حينها". وتظاهر العشرات من موردي السيارات في محافظة البصرة،(590 كم جنوبي العاصمة بغداد)، في (الـ12 من تشرين الأول 2015 الحالي)، للمطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات، وفي حين بينوا أن الضريبة ستشل الموانئ والمنافذ البرية، أكد مجلس النواب تسلم مطالب المتظاهرين وإحالتها إلى لجنتي المالية والاقتصادية البرلمانيتين لمعالجة المشكلة.
وكانت لجنة النزاهة بمجلس البصرة كشفت، في (الثلاثين من أيلول 2015)، عن احتجاز أكثر من 15 ألف سيارة في منافذ المحافظة البرية والبحرية، لعدم دفع ضريبة المبيعات المترتبة عليها، ما يعرضها للتلف أو السرقة في ساحات الحجز، محذراً من إمكانية لجوء البعض لأساليب خارج الضوابط القانونية أو ابتزاز التجار والناقلين.