بحثت وزارة التجارة إمكانية التعاقد مع شركة إيرانية لصناعة الفولاذ وشركة تركية لتوريد الحديد, وفيما أكدت انها تعمل على البدء بصفحة جديدة لإجراء تعاقدات كبيرة مع شركات عالمية ومناشئ رصينة, أعلنت من جهة أخرى حرصها على اجراء فحوصات مختبرية دقيقة ومتكررة
بحثت وزارة التجارة إمكانية التعاقد مع شركة إيرانية لصناعة الفولاذ وشركة تركية لتوريد الحديد, وفيما أكدت انها تعمل على البدء بصفحة جديدة لإجراء تعاقدات كبيرة مع شركات عالمية ومناشئ رصينة, أعلنت من جهة أخرى حرصها على اجراء فحوصات مختبرية دقيقة ومتكررة للمواد المستوردة لحسابها.
وبحثت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية في وزارة التجارة امكانية التعاقد مع شركة سازان الايرانية لصناعة الفولاذ وشركة أكنجلر التركية لتوريد الحديد.
ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة وكالة أسماء مصلح قولها إن الشركة تعمل على البدء بصفحة جديدة لإجراء تعاقدات كبيرة مع شركات عالمية ومناشئ رصينة لتوريد المواد الانشائية ضمن المواصفات العراقية والعالمية والمشاركة في حملة البناء والاعمار التي يشهدها العراق.
وأضافت " إن الشركة عانت لسنوات طويلة من عدم إبرام اي عقد لتوريد المواد الانشائية الامر الذي تسبب بمشاكل ادارية وفنية ،وذلك يدعونا الآن لتجاوز تلك المشاكل والبدء بانطلاقة حقيقية للدخول للسوق العراقية من خلال توريد مواد جيدة وملائمة للبيئة العراقية خاصة ان سمعة الشركة سابقا كانت متميزة بفعل تعاقداتها مع افضل المناشئ العالمية ".
واشارت الى أن " الخطوة الاولى تمثلت في عقدين لشركات تركية وايرانية يتم بحثها الآن مع لجان التعاقد ومجلس الادارة على ان تتبعها اجراءات اخرى تهدف الى التعاقد مع مناشئ عالمية رصينة خاصة ".
ولفتت الى ان وزير التجارة يتابع عمل هذه الشركة والخطوات التي تتبعها في مجال التوريد والتعاقد وشراء مختلف المواد الانشائية سواء التي تلبي حاجة المواطنين في البناء والاعمار او التي تدخل في اطار ترتيب المنزل العراقي والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
من جهة أخرى ذكرت الوزارة في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه انها "ملتزمة بتعدد وتنوع اجراءات فحص المواد المستوردة من قبلها من خلال مختبرات وزارات التجارة والصحة والتخطيط، ويمنع دخول أي مادة غذائية الى الأراضي العراقية قبل ظهور نتائج الفحص بشكل نهائي والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي يعتمدها جهاز التقييس والسيطرة النوعية"، مبينة أن "الوزارة تتعامل بشكل دقيق بعيداً عن الشكاوى والملاحظات التي يقوم بها تجار وموردون عبر وسائل الإعلام من أجل ممارسة ضغط إعلامي بغية تمرير مواد غذائية تكون غير مطابقة للضوابط والمواصفات".
ولفتت الوزارة في بيانها الى أن "وجود بواخر في مناطق بحرية قريبة من الموانئ لا يعني وجود تأخير، بل هو اجراء روتيني"، مضيفة أن "الوزارة تعتمد هذه الآلية (أي إبقاء بواخر بعيداً عن الموانئ في وضع الانتظار لحين ظهور نتائج الفحص) للحد من وصول مواد فاشلة في اجراءات الفحص المختبري الى المواطنين".
