حددت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الثلاثاء، نهاية العام الحالي موعدا لتسليم الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني،وفيما أكدت استمرار العمل في المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، أشارت إلى أن الخدمات الأساسية للوجبة الأولى ستكتمل

حددت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الثلاثاء، نهاية العام الحالي موعدا لتسليم الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني،وفيما أكدت استمرار العمل في المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، أشارت إلى أن الخدمات الأساسية للوجبة الأولى ستكتمل بالتزامن مع تسليمها.

وقالت هيئة الاستثمار الوطنية في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "لقاءً موسعاً نظمته الهيئة في معرض بغداد الدولي لنخبة من المسجلين على مشروع بسماية السكني في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية معهم لإطلاعهم على تفاصيل المرحلة المقبلة من عمر المشروع، بحضور مدير المشروع عن شركة هانوا الكورية الجنوبية سانغ سو كيم"، مبينا أن "رئيس الهيئة سامي رؤوف الاعرجي أكد خلال اللقاء استمرار العمل في المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة".
ونقل البيان عن الأعرجي قوله، إن "وتيرة العمل تتصاعد لتسليم الوجبة الأولى من الوحدات السكنية نهاية العام الحالي"، نافيا أن "يتم تسليم أي وحدة سكنية في المشروع غير مكتملة الخدمات".
وأضاف الأعرجي، أن "الخدمات الأساسية للوجبة الأولى من المسجلين ممثلة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ستكتمل بالتزامن مع تسليم الوجبة"، مؤكدا أن "العمل قائم لتسليم الوجبة الأولى من المدارس والمستوصفات وغيرها من الخدمات".
وأشار الأعرجي، إلى أن "72 ألف وحدة سكنية تم التسجيل عليها من قبل المواطنين عبر الانترنت"، لافتا إلى أن "الهيئة اضطرت الى اخذ موافقة مجلس الوزراء للاقتراض من البنوك العراقية مبلغ ملياري دولار بفائدة (4%) لتسديد الدفعة الأولى المقدمة التي تمثل (25%) من القيمة الإجمالية للمشروع للشركة المنفذة على مدى سنتين من تاريخ التوقيع، بسبب عدم تلبية العدد الكلي لدعوة توقيع العقود وتسليم الدفعة الأولى".
وأكد الأعرجي، أن "شركة هانوا قامت باستثمار هذه المبالغ في بناء 14 معملا والتي تعد العمود الفقري للمشروع، بالإضافة إلى البنى التحتية والأبنية التي يجري تنفيذها حالياً". وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب أكدت، في (19 تشرين الأول 2015)، وجود "شبهات فساد" في عقد مشروع بسماية السكني، وعدّت أن كلفته التي تبلغ عشرة مليارات دولار "مهولة" ويمكن أن تبني أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وفيما نفت شركة (هانوا) الكورية الجنوبية، المنفذة للمشروع تلك الاتهامات أو وجود تلكؤ في العمل، اتهمت وسائل الإعلام التي تستهدف المشروع بمحاولة "تشويه الحقائق لغايات مجهولة".
يذكر أن مشروع بسماية السكني، يبعد نحو 30 كم، جنوب شرقي بغداد، ويؤمل أن يضم مئة ألف وحدة سكنية،
وكانت وزارة الإعمار والإسكان العراقية رجحت في (الـ23 من آذار 2015)، تسليم قرابة عشرة آلاف شقة للمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من مشروع بسماية السكني، نهاية العام الحالي، معربة عن أملها بإكمال باقي المراحل في توقيتاتها الزمنية برغم الصعوبات الأمنية والمالية التي تشهدها البلاد، في حين أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، عزمها تنفيذ عدة مشاريع، منها طرق وقطار لخدمة سكنة المشروع بالتعاون مع الجهات العراقية المعنية.
وكانت الشركة الكورية المنفذة لمشروع بسماية السكني، أكدت في (الـ24 من تشرين الثاني 2013)، أن الفصل الأول من عام 2015، سيشهد إنجاز 1400 وحدة سكنية، متوقعة أن يشهد العام 2019 إنهاء المشروع كاملاً بواقع 100 ألف وحدة سكنية، وفي حين بينت لجنة النزاهة النيابية، وجود الكثير من "شبهات الفساد" بشأن عقد المشروع، اتهمت الحكومة بأنها "ورطت" البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، فيه برغم أن ذلك "ليس من حقها".