أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، يوم أمس الأربعاء، أن دمج وزارة الصناعة والمعادن لمجموعة من شركاتها يهدف لتطويرها واستثمارها، مبيناً أن مجلس الوزراء سبق وأن صادق على برنامج لتأهيل الشركات المملوكة للدولة، تمهيداً لخصخصتها أو تحويلها لمساهمة عامة

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، يوم أمس الأربعاء، أن دمج وزارة الصناعة والمعادن لمجموعة من شركاتها يهدف لتطويرها واستثمارها، مبيناً أن مجلس الوزراء سبق وأن صادق على برنامج لتأهيل الشركات المملوكة للدولة، تمهيداً لخصخصتها أو تحويلها لمساهمة عامة، وفي حين بيّن أن 22 فقط من الشركات العامة التي يفوق عددها الخمسين، تدعي تحقيق أرباح "مشكوك بأمرها"، أكد أن الدولة لا تنوي تسريح نحو نصف مليون عامل في تلك الشركات.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "معظم الشركات الخمسين المملوكة للدولة متوقفة عن العمل، سواء أكانت صناعية أم نفطية أم زراعية، برغم انها تضم أكثر من نصف مليون شخص"، مشيراً إلى أن "22 من تلك الشركات فقط تدّعي تحقيق أرباح برغم الشكوك التي تحوم حولها".
وأضاف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أن "وزارة الصناعة والمعادن بدأت بحل شكلي لتلك المشكلة من خلال دمج شركاتها المتماثلة كي يسهل تطويرها واستثمارها"، مبيناً أن "مجلس الوزراء سبق وأن صادق قبل أشهر، على برنامج لتأهيل الشركات المملوكة للدولة، تمهيداً لعرضها للقطاع الخاص، أو تحويلها إلى مساهمة عامة، أو إحالتها لمستثمر أجنبي، أو كمساطحة".
وبشأن العاملين في تلك الشركات، أكد مستشار العبادي، أن "الدولة لا تنوي تسريح أولئك العاملين برغم كثرة عددهم".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في ،(الـ18 من تشرين الأول 2015 الحالي)، عن موافقة مجلس الوزراء على قرار دمج وتقليص الشركات التابعة لها إلى 32 فقط، وفي حين بيّنت أن عملية الدمج اعتمدت تشابه الاختصاص من دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات، دعت الجهات التشريعية والتنفيذية إلى دعم توجه الوزارة للنهوض بالواقع الصناعي المحلي.
وكان مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، أكد أمس الأول الثلاثاء، أن العراق يستورد ما قيمته 75 مليار دولار سنوياً الكثير منها "لا قيمة لها" ما يشكل استنزافاً لأمواله، مطالباً بالتركيز على الأمور المفيدة التي تلبي احتياجات الناس والمواد الأولية لتشجع الصناعة والإنتاج المحلي، في حين دعا اتحاد الغرف التجارية إلى دعم المنتج المحلي وتفعيل إجراءات السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية لترشيد الاستيراد.
يذكر أن العراق يعاني أزمة مالية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، والحرب التي يخوضها ضد (داعش)، علماً أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنحو شبه تام على إيرادات النفط.