كشف صندوق النقد الدولي (IMF)، يوم أمس الأربعاء، عن تخطيطه لإرسال فرق في القريب العاجل لكل من العراق والأردن في مسعى منه قد يمهد الطريق لتقديم المزيد من المساعدات، وفيما أشار الى أن اقتصاد العراق يعاني عواقب هبوط أسعار النفط، فضلاً عن خوضه حرباً ضد تن

كشف صندوق النقد الدولي (IMF)، يوم أمس الأربعاء، عن تخطيطه لإرسال فرق في القريب العاجل لكل من العراق والأردن في مسعى منه قد يمهد الطريق لتقديم المزيد من المساعدات، وفيما أشار الى أن اقتصاد العراق يعاني عواقب هبوط أسعار النفط، فضلاً عن خوضه حرباً ضد تنظيم (داعش)، أكد أن العراق سيرجع الى السوق الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي مسعود احمد في تصريح صحفي تابعته (المدى برس)، ان "الصندوق يخطط لإرسال فريق الى العراق الشهر المقبل للتفاوض على تطبيق برنامج الرصد المالي الذي قد يساعد في فسح المجال لتقديم المزيد من المساعدات لاقتصاد البلد الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط وكلف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش".
وأضاف احمد أنه "في الوقت الذي لا يستلزم فيه برنامج العراق تقديم مساعدات عاجلة من صندوق النقد الدولي فإنه سيساعد في خلق إطار عمل لتشخيص ومعالجة التحديات البارزة المؤثرة في الاقتصاد"، مبيناً أن "الخطة ستبدأ في العام 2016 وعندها من الممكن طرح الأسس التي سيستند إليها العراق ليتقدم الى صندوق النقد لتطبيق برنامج التمويل في وقت لاحق من العام". وتابع أحمد أن "البرنامج المطروح للمناقشة الآن سيساعد العراق في تلقي مساعدات من المقرضين بضمنهم صندوق النقد الدولي ويعيد الطمأنينة للمستثمرين المحتملين"، مشيراً الى أن "ذلك سيمهد الطريق أمام العراق لأن يرجع الى السوق خلال النصف الأول من العام المقبل ليجني أموالاً أكثر لتسديد نفقاته".
وضمن مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق، توقع صندوق النقد الدولي أن "يسجل معدل النمو الاقتصادي للعراق خلال هذا العام بنسبة صفر عقب حصول انكماش في اقتصاد البلاد خلال العام 2014 بنسبة 2.1 %".
وكان صندوق النقد الدولي قد زود العراق بـ 1.25 مليار دولار في مساعدات عاجلة لسد عجز الميزانية الذي من المتوقع أن تبلغ نسبته 23 % من الناتج الاقتصادي للبلاد هذا العام .
وكان صندوق النقد الدولي توقع، يوم الأربعاء (19 آب 2015)، أن يشهد الاقتصاد العراقي "تحسناً متواضعاً" خلال العام 2015 الحالي بنسبة 0.5 بالمئة نتيجة زيادة الإنتاج النفطي، مع حدوث انكماش أكثر في قطاع النشاط غير النفطي، وفيما عد أن توقعات معدل النمو على المدى المتوسط، ما تزال ايجابية برغم أنها أقل من المعدلات المطلوبة قبل الأزمة، أكد أن النمو سيحدده الارتفاع المنشود بمعدلات الإنتاج النفطي وانتعاش النمو في باقي القطاعات فضلاً عن التحسن المتوقع بالوضع الأمني وتنفيذ الإصلاحات البنيوية.
يذكر أن العراق يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، ما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.