كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي عن تشكيل لجنة من قبل اعضاء المالية واعضاء اللجنة القانونية لدراسة سلم الرواتب الجديد في حين قال النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي أن الدستور لا يسمح للبرلمان بالمصادقة على سلم الرواتب كونه قرارا خاصا بمجلس

كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي عن تشكيل لجنة من قبل اعضاء المالية واعضاء اللجنة القانونية لدراسة سلم الرواتب الجديد في حين قال النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي أن الدستور لا يسمح للبرلمان بالمصادقة على سلم الرواتب كونه قرارا خاصا بمجلس الوزراء مشيرا الى ان الاخير أرجأ العمل به لغرض دراسته مجددا.

وقالت التميمي في حديث الى "المدى" أن القرار تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء ومن ثم أحيل الى اللجنة المالية التي احالته بدورها الى وزارة المالية, مشيرة الى تقديم لجنتها طلبا بإعادة قانون سلم الرواتب لمعرفة بعض التفاصيل التي سببت الاجحاف الذي طال شريحة كبيرة من الموظفين، لافتة في الوقت عينه الى أن فقرات عدة غير مقبولة في القانون.
من جهته شدد النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي في حديث الى "المدى" على ضرورة اعادة النظر في قضية سلم الرواتب لوجود فوارق غير منطقية بين الموظفين, مؤكدا أن القرار الجديد ألحق اضرارا بمختلف الشرائح ومن مختلف الوزارات.
وأشار خلاطي الى أن البرلمان غير مخول بالمصادقة على سلم الرواتب من الناحية الدستورية كونه قرارا خاصا بمجلس الوزراء ولا سيما ان البرلمان فوض الحكومة باجراءات اصلاحية ومنها سلم الرواتب وصادق على الورقة الاصلاحية ومن ضمنها القرار المذكور, مبينا أن البرلمان سيستخدم دوره الرقابي لتلافي الامر.
وتوقع النائب حسن خلاطي استمرار الاعتراضات وان قدمت الحكومة سلم رواتب جديدا أو عدلت عليه.
وتابع خلاطي أن التخفيض بدأ من البرلمان والرئاسات والدرجات الخاصة منذ شهر تموز الماضي.
وقرر مجلس الوزراء أمس ارجاء العمل بسلم الرواتب الجديد لإعادة النظر ببعض الفقرات .
وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي في (21 تشرين ثاني 2015) أن سلم الرواتب الجديد جاء " لتطبيق العدالة بين موظفي الدولة، ولتقليل الفارق في الرواتب بين الدرجات العليا والدنيا، وان الرواتب لم يتم التلاعب بها وانما التعديل كان في المخصصات فقط، وان الرواتب تمثل 72% من الموازنة التشغيلية، وان سعر النفط في موازنة 2016 لا تكفي لتكاليف الرواتب.
وكانت المرجعية الدينية دعت، الجمعة الماضية الى دراسة سلم الرواتب الجديد من جديد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.
وجُوبه سلم الرواتب الجديد برفض من قبل العديد من موظفي الدولة، الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، للمطالبة بإلغائه واعتبروه غير منصف.