بغداد/ وكالاتأثارت تصريحات السفير البريطاني، بشأن احتمالية حدوث انقلاب عسكري في العراق، ردود أفعال متباينة بين النواب العراقيين، ففي الوقت الذي رأى نائب أن وراءها صفقة سياسية، رأى آخر أن هذه التصريحات لا يمكن إطلاقها ما لم تكن تستند إلى الدلائل،
 فيما اعتبر نائب مقرب من رئيس الوزراء أن قراءة السفير البريطاني «خاطئة». وكان السفير البريطاني في بغداد، جون جنكز، ذكر في إفادته أمام لجنة شيلكوت للتحقيق في دور المملكة المتحدة في العراق، بأن «هناك احتمالا بحدوث انقلاب عسكري في العراق لأن النظام الديمقراطي العراقي ليس بالصفقة التي يضمن نجاحها»، حسب ما نقلته جريدة الغارديان يوم السبت. وقال جنكينز في إفادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق «أن من الصعب إيجاد توازن بين استخدام كفاءة وخبرة ضباط الجيش السابق في عهد صدام والتعامل في الوقت ذاته مع المخاوف من أن يشكل هذا الأمر فرصة لبروز عناصر بعثية تطمح إلى أن تكون قوة داخل العراق». ويستبعد عضو لجنة الأمن والدفاع حسن ديكان في تصريح صحفي حدوث أي انقلاب عسكري في المستقبل، مرجحا أن تكون هناك «صفقة سياسية» تريد تمريرها بريطانيا من خلال هذا التصريح. ويوضح ديكان وهو نائب عن مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه النائب خلف العليان بالقول «لا أتوقع حدوث أي انقلابات عسكرية في المدى الزمني القريب أو البعيد لأن زمن الانقلابات العسكرية انتهى، وما عاد الشعب العراقي يتقبل عودته إطلاقا»، بحسب قوله. ويلفت عضو لجنة الأمن والدفاع إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وأي تحرك للجيش سيكون بعلمه، فضلا عن أن ولاء الضباط العراقيين للدولة العراقية وليس للحكومات، ولذلك فان تبدل الحكومات لن يؤثر على ولاء الجيش العراقي وإطاعته أمر قادتهم». من جهته، يعتقد النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري أن «السفير البريطاني لا يمكن أن يطلق هذه التصريحات إن لم يكن يمتلك بعض الدلائل»، ويوضح أن «هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة من الصراعات الحادة بين الكتل السياسية العراقية». ويؤكد برواري وهو عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن «أي انقلاب عسكري فيما لو حدث، لن يحصل إلا عن طريق دعم ومساعدة خارجية»، ويضيف أن «بعض الدول المجاورة لا تريد للنظام الديمقراطي في العراق أن يستمر، ولهذا فأنها قد تعمل مستقبلا على التخطيط لقيام عدد من الضباط العراقيين بانقلاب عسكري». وفي السياق نفسه، يصف القيادي في حزب الدعوة الإسلامي حسن السنيد موضوع الانقلاب العسكري بـ»الخيالي»، ويرى أن «قراءة السفير البريطاني للواقع العراقي خاطئة وغير واقعية». ويوضح السنيد وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن «المؤسسة العسكرية العراقية أسست بطريقة بعيدة عن الانتماء الحزبي، ولا يمكن لها أن تتدخل في قضية إدارة الدولة». ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن «غالبية ضباط الجيش العراقي من المستقلين»، ويستدرك «وإن كان بينهم من عمل سابقا في الجيش القديم، فهذا لا يعني أنه سيكون جزءا من منظومة صدام العسكرية»، وفقا لقوله. يشار إلى أن ارتفاع عدد التفجيرات الانتحارية في بغداد خلال الأشهر الماضية، جدد اتهام الجيش بتسلل عناصر من حزب البعث إلى داخله، وأن تلك العناصر ساعدت على تنفيذ مثل هذه العمليات. يذكر أن السفير البريطاني وحسب ما نقلته عنه صحيفة الغارديان أشار الى ما أسماه «الديمقراطية الناقصة في بلاد الرافدين»، موضحا أنه علم من عدة مصادر أن كثيرا من كبار القادة العسكريين الذين خدموا فترة النظام السابق قد عادوا إلى الخدمة مجددا. وشدد السفير البريطاني على أنه يبنغي أخذ الحذر والموازنة بين إعادة توظيف خبرات منذ عهد صدام والمخاوف والشكوك إزاء عودة حزب البعث تحت مسميات مختلفة. وأضاف السفير البريطاني: أن سلسلة التفجيرات الضخمة التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرا من شأنها تجديد الشكوك إزاء تورط عناصر أمنية تعود بولائها إلى صدام وإلى حزب البعث في تسهيل تلك التفجيرات. وأعرب جينكنز في شهادته أمام رئيس لجنة التحقيق بالحرب على العراق، السير جو تشيلكوت، والذي نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية نصها، عن مخاوفه إزاء عدم اكتمال الديمقراطية في البلاد، مضيفا أنه يخشى من تسرب قيادات سابقة إلى مواقع صنع القرار في العراق.