بدل الخوض في مسارات الانتقال الى مجتمع المعرفة، وجدت نفسي في خضم معترك من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها منظومة التعليم في العراق، بدءاً من المرحلة الابتدائية، وليس انتهاءً بالمرحلة الجامعية حيث أكـد أحد الباحثين: أن النظام التعليمي لدينا يولـِّد ال

بدل الخوض في مسارات الانتقال الى مجتمع المعرفة، وجدت نفسي في خضم معترك من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها منظومة التعليم في العراق، بدءاً من المرحلة الابتدائية، وليس انتهاءً بالمرحلة الجامعية حيث أكـد أحد الباحثين: أن النظام التعليمي لدينا يولـِّد البطالة بنسب مرتفعة تصل إلى 30 %، والبحث العلمي عاجز عن الاختراع والنشر في ظل مردودية محدودة للباحث، لاسيما في تخصصاتٍ بعينها، كالدراسات المستقبلية، العسكرية والطبية، إذ يبلغ مجموع المنشورات العلمية العربية ما مقداره 1.4 % من الحصة العالمية، في حين تحقق البلدان المتقدمة 70 % مع هجرة مضطردة للأدمغة العربية بنسبة 35 % عالمياً، كما تعاني المؤسسة الأكاديمية العربية من ضعف الإنفاق على البحث العلمي، إذ لا يتجاوز 0.2 %، بينما تخصص الدول المتقدمة 4 % من ميزانيتها للبحث والتطوير، فالولايات المتحدة وحدها تستحوذ على 37 % من الميزانية العالمية للبحث العلمي، وتليها اليابان بنسبة 12 %. وبرغم ذلك نحمِّل بعض التفاؤل تلمستها من آراء بعض أساتذة الجامعة، في حال تم معالجة بعض المشاكل والقضايا التعليمية إذا وجدت الرؤية لكن افتقرت للآلية.

التطور وربط الأفكار
يؤكد د. نزار جواد هادي كلية الهندسة لـ(المدى) على أهمية الارتقاء بالمحاضرة ويقول عن ذلك: من أساسيات المحاضرة المفيدة والفنية والمحفزة على الإبداع هي أن تكون مشوقة ومتسلسلة ومتماسكة وتمتلك أدوات الربط الواضح بين النظرية والتطبيق، موضحا: ان المحاضرة التي تبقى في الذاكرة تلك التي لها معاني سهلة مرتبطة بالواقع والتي يستطيع المستمع او الطالب الاستعانة بها في أي وقت سواء لشرح موضوع معين او الاعتماد عليها كركيزة لبناء الأفكار وتحويلها الى تطبيقات عملية نافعة.
وأضاف هادي: إن الأساتذة والمحاضرين الذين يمتلكون خبرة علمية وعملية وفهماً وافياً لعملهم واختصاصهم ولهم القدرة على التطور والابتكار وربط الأفكار مع بعضها ومع الاختصاصات الأخرى هم وحدهم القادرون على تقديم محاضرة منتجة ومثمرة تترك بصماتها على الطالب لمدى طويل، لافتاً الى أن المحاضرة رحلة في موضوعها واتصالها ومقارنتها بما يتصل بها من مواضيع ومواد، فالعلوم والاختصاصات متصلة مع بعضها بطريقة او بأخرى. منوِّهاً: ان التقوقع في دائرة الاختصاص المجرد هو موت سريري لأية فكرة وجهد ضائع وغير نافع ولا يمكن أن تقتصر المحاضرة على فكرة الانعزال والتقوقع العلمي.

الاستفادة من التجارب لا استنساخها
ويشاركه في ذلك د.عباس حسين مغير من كلية التربية الأساسية الذي أكـد على ضرورة تحفيز الإبداع والابتكار للطالب داخل المحاضرة من خلال استخدام أساليب حديثة، وجعل الطالب عنصراً فاعلاً ومشاركاً في الدرس، والاهتمام بالجانب العملي، فضلا عن اعتماد وسائل للتقويم، واعتماد التعليم التعاوني، وإشراك الطلبة في البحوث التجريبية، وأهمية إقامة المؤتمرات العلمية للطلبة.
فيما يعبِّر التدريسي حسنين حسن شهيد عن وجهة نظر خاصة بقوله: من وجهة نظري البسيطة يجب اﻻستعانة بتجارب بعض الدول سريعة التطور في مجال التعليم وخاصة دول جنوب شرق آسيا ككوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، مسترسلاً: إذ تطوّر نظام التعليم لديهم وبشكل ملحوظ وبفترة زمنية قياسية، مؤكداً: أن الاستعانة بهذه البلدان ﻻ يعني استنساخ تجاربهم، بل اﻻستفادة من تجاربهم، فلا توجد عملية تطور وتنمية في أي بلــد من العالم من دون تعليم وهذه هي الوسيلة التي اعتمدتها تلك البلدان في تطورها السريع.

النوع وليس الكــم
أما د. علي عبدالفتاح كلية الدراسات القرآنية فقد أوضح بحديثه لـ(المدى) انه لا يمكن الحديث عن المكون المعرفي في التعليم العالي من دون أن نعزل ما يجري في التعليم الابتدائي والثانوي، مبيناً: فمن المعروف ان مدخلات التعليم العالي هي مخرجات التربية، فمن كان مبنياً بناءً صحيحاً على أساس الثوابت المعرفية السليمة تربوياً وإرشادياً ناجعاً، سيكون له السهم الأوفر في الأداء المعرفي بالمراحل الدراسية في التربية الذي سينعكس ايجاباً على مخرجات التربية ومدخلات الجامعة.
وبشأن أهمية تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطالب اوضح عبد الفتاح: انه من الخطأ ان نحكم الطالب بمصدر او كتاب مؤلف واحد يأخذ إطاراً محدداً للمحاضرة يقتل الإبداع والتوسعة المعرفية، مستدركاً: كما ان الجامعات العراقية شهدت مرضاً معرفياً خطيراً متمثلا بـ "الملزمة" التي صارت فكراً محرِّفاً في التعليم، لذا علينا أن نبتعد عن الأساليب التقليدية القديمة، فمحاضرة اليوم يجب ان يقودها الطالب، وان تقوم على النوع وليس على الكــم.

تحديث المناهج ودعـم البحث العلمي
أما التدريسي قاسم حسين السعدي كلية الهندسة فقد أشار لـ(المدى) الى وجود أعداد كبيرة من الطلبة والباحثين القادرين على انتاج المعرفة، ولكن لا يوجد مَن يتبنّى هذه المعارف وتطبيقها بما يخدم المجتمع، فمثلا هنالك عشرات براءات الاختراع والبحوث والدراسات لا تجد لها صدى في الوزارات للاستفادة منها. وبهذه الآلية قد نحوِّل الجامعة الى مؤسسة ضعيفة، داعياً: الى أهمية تحديث المناهج الذي يقابله تحديث في المختبرات والأجهزة، وتطوير إمكانيات التدريسي العلمية والتدريسية من خلال دورات وورش عمل، بُغية مساهمته في مغادرة الأساليب التقليدية في المحاضرة، واعتماد الأساليب الحديثة المتطورة.
فيما ركز د. كاظم السلطاني كلية هندسة في حديثه لـ(المدى) على واقع البحث العلمي الذي يعاني كغيره من المجالات المعرفية من خمول وشحّ في العطاء، ويرجع ذلك الى اسباب، منها عدم وجود ستراتيجية إدارية واقتصادية لإدارة شؤون البحث العلمي، وتوظيف نتاجات الأبحاث في خدمة المعرفة، مؤكدا: حاجتنا الى مؤسسات علمية اخرى غير الجامعات ترعى البحث العلمي والارتقاء به ودعمه مادياً، داعياً: الى ضرورة تخصيص اموال ضمن ميزانية الدولة للبحث العلمي كما تفعل دول الجوار.
وشدد السلطاني على اهمية الاستثمار الأمثل للنتاجات العلمية خدمة للمجتمع، ومعالجة مشاكله المتراكمة. ويُشير هنا الى ان من اسباب انهيار الصناعة في العراق يرجع الى عدم استثمار البحث العلمي في معالجة مشاكل الصناعة في العراق، مبينا: ان هنالك خطوات خجولة باتجاه جودة التعليم العالي، بسبب الثقافة المجتمعية في أوساط التعليم العالي، إذ ان من متطلبات الجودة تغيير كثير من الأنماط السلوكية المعتادة في المؤسسات التعليمية للوصول الى الجودة، منها تعزيز ثقافة الجودة لدى العاملين، والدعم المالي لتعزيز البُنى التحتية.

تغيير نظام المقررات
اما د. حيدر العجرش كلية التربية فقد أشار لـ(المدى) إلى طبيعة المقررات الدراسية التي تتعامل مع الطالب بشكل آلي، حيث يحفظ (يدرخ) الطالب معلومات كثيرة من اجل اجتياز الامتحان، وهذه الطريقة تنصب على حشو الأذهان من دون التركيز على الجانب المهاري والإبداعي للطالب والعاطفي (بناء شخصية الطالب) مضيفا: مشكلة المقررات انها مبنية وفق نظام المواد المنفصلة، فيما ان التطورات العالمية في الدول أسهمت في الانتقال الى نظام المنهج القائم على المشروعات الذي يبحث في طبيعة المشكلة التي توجد في المجتمع، ويحفز على المهارة والإبداع وزيادة المعلومات.
وأوضح العجرش: إحدى مشاكل التعليم العالي، وهي الأعداد الكبيرة من الطلبة في المحاضرة الواحدة، وقلة القاعات الدراسية، لافتاً الى ضرورة التحول الى نظام المنهج القائم على المشاريع، واقامة توأمة مع الجامعات العالمية، وزج التدريسيين بدورات سنوية في طرائق التدريس، متابعا: إن إنتاج الجامعات العراقية من المعرفة لا يتجاوز 10% من إنتاج الجامعات العالمية.

أهمية المؤتمرات العلمية
اما د. ستار بدر كلية تكنولوجيا المعلومات فقد أشار لـ(المدى) الى أهمية المؤتمرات العلمية ويقول في ذلك: إن شحَّ الموارد المالية في الجامعات، حال دون إقامة المؤتمرات، ومشاركة الأساتذة في مؤتمرات علمية كبيرة خارج العراق، اذ تكمن اهمية اقامة المؤتمر، انه حدث علمي مهم يستطيع أساتذة الجامعات من خلاله التباحث في القضايا المهمة للمجتمع، وتبادل الأفكار والرؤى، وتلاقح العقول للوصول الى الهدف العلمي، موضحاً: أن شحَّ الموارد المالية انعكس سلباً على البحث العلمي، ونتيجة ذلك ان بعض الابحاث اصبحت "اسقاط فرض" مما يقتل فيها جانب الإبداع والابتكار.
وأكد بـدر: أن الشحة المالية حرمت الباحث، سواء كان استاذا جامعيا ام طالب دراسات عليا من التواصل العلمي مع العالم، وخاصة مع المكتبات العالمية، مشيرا الى أهمية انتساب الأساتذة الى المؤسسات العلمية العالمية من اجل الحصول على تسهيلات مالية في السفر العلمي والمشاركة في المؤتمرات العالمية، ومنها "المؤسسة العلمية لمهندسي الكهرباء والالكترونيك" وفرعها في جامعة بابل.

السرقات العلمية
اما الباحث عبدالله البريدي تساءل في حديثه لـ(المدى): كيف يُراد لنا أن نقيم "مجتمع المعرفة" ونحن نتستر على جرائم السرقات العلمية الهائلة في السياق المعرفي، من دون أن نخلق ردود فعل مجتمعية "كافية" فضلاً عن سن تشريعات صارمة أو تحرك لمؤسسات علمية أو قانونية أو مؤسسات المجتمع المدني؟ مضيفا: كيف نتوهم أننا قادرون على إيجاد مثل هذا المجتمع المعرفي ونحن نزخر بقصص مؤلمة؟ مبيناً: أن هنالك مظهراً رديئاً في السياق الأكاديمي والبحثي، وهو سرقة جهود الآخرين في مجال البحث العلمي، حيث يُقدِم بعض الأكاديميين وبالذات المتنفذين منهم كالعمداء ورؤساء الأقسام العلمية على تكليف زملاء لهم أو طلاب دراسات عليا بإعداد أبحاث "علمية" ثم إجبارهم على وضع أسمائهم في تلك الأبحاث.
واضاف البريدي: بل تصل الى أبعد من ذلك لدى أولئك السُّراق إلى نسب الأبحاث لهم فقط، وإبعاد أسماء مَن قام بها فعلياً من الزملاء والطلاب، مشدداً: قد يلجأ بعض الأكاديميين إلى جلب باحثين على نفقتهم الخاصة لإعداد أبحاث لأغراض الترقية العلمية أو النشر العلمي المحكّم أو تنفيذ أبحاث مدعومة، فإذا كانت هذه أوضاع نسبة لا يُستهان بها من أكاديميينا وباحثينا، فكيف نحلم بمجتمع معرفي؟!

تعليم الكتروني
ولكن برغم هذا التشاؤم، تلمسنا نقاط ضوءٍ في إحدى كليات جامعة بابل، وهي كلية تكنولوجيا المعلومات التي تحولت قبل ثلاث سنوات الى نظام التعليم الالكتروني، ومارست هذا النوع من التعليم بجدية وحرص من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا في المحاضرات والامتحانات ومن المؤمل أن كليات جامعة بابل تحذو بالدراسة وفق نظام التعليم الالكتروني هذا العام. عن ذلك يقول د. توفيق الأسدي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات لـ(المدى): إن الكلية استطاعت التخلي عن الكتاب الورقي، والاستعانة بالكتاب الالكتروني، حيث وزعت على الطلبة أجهزةE- BOOK التي باستطاعتها خزن مكتبة كاملة من الكتب الالكترونية ومن خلال MULTIMEDIA" " يستطيع الطالب تحميل الأفلام ووسائل الإيضاح الخاصة بـه، مؤكداً انه عن طريق هذه الاجهزة يستطيع الطالب البحث السريع للمعلومة والاستفادة منها في المحاضرة.

توأمة ومراكز معلومات
وأضاف الأسدي: ان الامتحانات تجرى حاليا بصيغة الكترونية بأستخدام نظام تعليم الكتروني عالمي "MOODLE"، حيث تمنح الدرجة للطالب قبل مغادرة قاعة الامتحان، ثم تصحح له المعلومات الخاطئة للاستفادة منها بعد ذلك، موضحاً: ان التعليم الالكتروني عبر تلك الاجهزة أتاح للأستاذ التواصل مع طلبته وهم في بيوتهم وإجراء الحوارات العلمية معهم.
ولم تتوقف كلية تكنولوجيا المعلومات عند هذا الحد، وانما ذهبت ابعد من ذلك، حيث يشير الأسدي الى ان الكلية أقامت مع جامعة نورث هامتن البريطانية برنامج توأمة، أُتفق خلاله على إرسال طلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات لإكمال دراستهم الأولية والدراسة العليا، واستطاعت الكلية عبر المفاوضات تخفيض نفقات الدراسة بتلك الجامعة 30% مستطرداً: كما تم الاتفاق على انشاء مركز علمي سُمّي بـ مركز التعاون الدولي بين الجامعتين لغرض إرسال طلبة من الجامعة والجامعات العراقية للدراسة في تلك الجامعة.
واشار أيضا الى خطة للتعاون مع جامعة "PEZA " الايطالية التي يوجد فيها اكبر مركز أوروبي لتكنولوجيا المعلومات للتعاون في الدراسات الأولية والعليا واكتساب المعرفة خاصة في "GIS "، كما أنه يوجد تعاون مع مؤسسة DAAD"" الالمانية لإنجاز مشروع إنشاء "مركز تكنولوجيا المعلومات" في جامعة بابل على حساب المؤسسة.

دورات تدريبية
ويُعد مركز التعليم المستمر وتطوير الكوادر من اهم المراكز التدريبية في الجامعات العراقية، التي أُنشئت لغرض رفع كفاءة التدريسي عبر طرائق التدريس الحديثة حسب مدير مركز التعليم المستمر وتطوير الكوادر في جامعة بابل د. محمد عاصي احمد في حديثه لـ(المدى) إن المركز أقام أكثر من عشر دورات تدريبية منها دورات للمتقدم للتعيين بالجامعة من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه ودورات وورش عمل لرفع كفاءة الأساتذة في مجال التخصص والقيادات الإدارية بأسلوب العصف الذهني وفي تحليل البيانات وكيفية إعداد بحث علمي عالمي معد للإلقاء في مؤتمر دولي، مبيناً: ان هنالك دورات في اللغة الانكليزية لتعزيز هذا الجانب لدى التدريسيين والأساتذة، مؤكدا: ان عدد الاساتذة والتدريسيين المستفيدين من هذه الدورات من داخل وخارج الجامعة بلغ بحدود 250 أستاذاً وتدريسياً هذا العام.

المختبرات ركـن أساس
ولا نغفل جانباً مهماً من المعرفة وهي المختبرات التي تُعــد من الأساسيات في مجال البحث، اذ توجد لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمتها تقييم واقع المختبرات في الجامعات العراقية وتحديثها مما يتناسب والتطورات العلمية الحاصلة حيث يقول رئيس قطاع محافظات بابل وكربلاء والنجف وعضو اللجنة الوزارية الخاصة بالمختبرات د.داخل ناصر طه الزركاني لـ(المدى): إن اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل واعتماد مختبرات الجامعات العراقية قامت بزيارات الى عدد من كليات جامعة بابل ومكاتبها الاستشارية حيث حققت الجامعة دخول مختبرين ومكتبين استشاريين لنيل الاعتمادية هما مختبر الأحياء المجهرية في كلية العلوم ومختبر الـDNA المتقدم في كلية العلوم أيضاً، كذلك المكتب الاستشاري لمركز علوم البيئة والمكتب الاستشاري التابع الى كلية العلوم.
موضحاً: ان هذه المختبرات والمكاتب اصبحت قريبة جدا من نيل الاعتمادية اذا ما توافرت الجهود لإكمال المتطلبات لها، كما رصدت اللجنة ايضا تصنيف أحد مختبرات كلية التربية الأساسية ضمن المختبرات المرشحة لنيل الاعتمادية. منوِّهاً أن الزيارات القادمة للجنة المركزية ستكون الى جامعات الكوفة وكربلاء والقاسم الخضراء والكليات الأهلية التي تقع ضمن قطاع عمل اللجنة.

فـي الختـام
من هنا نستنتج أن البلد بحاجة الى مراجعة بعض القضايا في التربية والتعليم بإيجاد آلية حقيقية مبنية على أُسس علمية لمعالجة المشاكل في منظومة التعليم في العراق، وضرورة وضع ميزانية سنوية لدعم البحث العلمي، ودعم الجامعات مالياً من أجل الانتقال الى التعليم الالكتروني، وتدريب الكوادر التدريسية بدءاً من الابتدائية وصولا للجامعات من اجل رفع كفاءة التدريس وفق الأُسس الحديثة المتطورة. وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تخصص أموالا كافية لإقامة المؤتمرات العلمية، ودعم الاساتذة للمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق، ودعم السفر العلمي لأستاذ الجامعة وطلبة الدراسات العليا.فمن المعروف أن الانتقال الى مجتمع المعرفة لا يتحقق ما لم يكن هنالك إصلاح حقيقي في التعليم بالعراق.