بغداد / المدىطالب عدد من اسر ضحايا حادثة ساحة النسور، البرلمان بإعادة فتح ملف شركة بلاك ووتر المسؤولة عن الحادثة أمام القضاء الأمريكي من جديد، مؤكدين أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل بعض المحامين بينهم رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي بشأن اخذ حقوقهم من الجانب الأمريكي.
 وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية تمت إحالة مطالب ذوي الضحايا إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية في مجلس النواب. واعتبر العطيه خلال لقائه جرحى وذوي ضحايا جريمة ساحة النسور التي ارتكبتها شركة بلاك ووتر الامريكية، امس الاحد تبرئة المحكمة الامريكية حراس شركة بلاك ووتر تجاوزا على ابسط حقوق الانسان واستخفافاً بمشاعر العراقيين. واشار العطيه في تصريح للصحفين عقب اللقاء ان ذوي الضحايا والجرحى قدموا موجزا عن حيثيات القضية والملابسات التي حدثت بينهم وبين المحامية سوزان بيرك التي قام بتوكيلها ذو الضحايا للمطالبة بحقوقهم والتي قامت بدورها بعرض صفقة على ذوي الضحايا بهدف التنازل عن القضية وتغيير اقوالهم (حسب قول ذوي الضحايا) وطالبوا بإعادة الدعوى من جديد وإلغاء التسوية التي قدمتها الشركة. من جانبها أكدت فوزية شريف (54 سنة) وهي زوجة علي خليل عبد الحسين احد ضحايا حادثة ساحة النسور في مؤتمر صحافي عقدته مع عدد من اسر الضحايا بمقر البرلمان،أنها تعرضت إلى عملية نصب كبيرة من قبل المحامي العراقي ماجد فتاح الذي يتوسط بين اسر ضحايا ساحة النسور مع ممثلة السفارة الأمريكية المحامية سوزان بروك بشان التعويضات المالية التي كان مقرراً إعطاؤها للضحايا ، مؤكدة أن فتاح طلب منها قبل شهرين التوقيع على وثيقة باللغة الانكليزية لكي تحصل على تعويضات مالية إلا أنها لم تحصل على أية تعويضات على حد قولها. من جهته، قال سامي حواس محمود (46 سنة) احد جرحى حادثة ساحة النسور: انه لم يحصل على مبالغ التعويضات عن قيام شركة بلاك ووتر بضرب المدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد. وأوضح محمود انه "التقى عقب الحادث في عام 2007 بالجانب الأمريكي وكان الوسيط بين اسر الضحايا والأمريكان رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية جعفر الموسوي، مشيرا إلى أن الموسوي وعدهم بالحصول على تعويضات جيدة من شركة بلاك ووتر وسيرفع دعوى لدى القضاء الأمريكي إلا انه لم ينفذ أياً من وعوده. من جانبه ذكر زيد خضر (32 سنة) احد جرحى حادثة ساحة النسور أن أحدا من الحكومة العراقية لم يلتق بأسر الضحايا منذ الحادثة، مبينا انه قرر رفع "دعوى قضائية" لدى مجلس القضاء الأعلى على شركة بلاك ووتر للمطالبة بحقوقه. فيما قالت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية: ان القضية اغلقت بعدما قال محامو حوإلى سبعين عراقيا ادعوا على الشركة بلاك ووتر التي اصبح اسمها (اكس اي) ان كل موكليهم وافقوا على اتفاق مالي ابرم في تشرين الثاني مع الشركة.، ولم تكشف الصحيفة عن الاتفاق المالي ، واشارت الصحيفة إلى ان محامي الدفاع لشركة(اكس اي) والمدعين في بيان مشترك نقلته الصحيفة الاميركية "نشعر بالارتياح لموافقة المدعين على الاتفاق الاصلي". واضاف النص ان هذا يسمح لادارة الشركة بمواصلة عملها ويعفيها من تكاليف وارباكات القضية ويسمح بدفع تعويض لاسر العراقيين.