المدىتصاعدت خلال الايام الاخيرة ، حملة النائب صالح المطلك ومحازبيه ضد قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي أبعد بموجبه، هو وكتلته عن الانتخابات التشريعية. وبعيداً عن الخوض في صلاحية القرار أو عدمها، لابد من الاشارة الى ان معالجة مثل هذه القضية الحساسة ، جاءت في الوقت غير المناسب.
 فقد ظل المطلك وعدد آخر من النواب، اكثر وضوحاً منه في توجهاتهم بممالأة النظام الاستبدادي السابق،  والاعلان الصريح عن موالاتهم لصدام حسين ، يمارسون ادوارهم تحت قبة البرلمان وأمام الفضائيات ، دون ان تنتبه هيئة المساءلة والعدالة الى نهجهم السياسي وما اذا كان البعض منهم قد ذهب أبعد مما يدخل في باب المساجلة والاختلاف وتنوع الآراء في اطار الممارسة الديمقراطية ام حافظ على قواعد المشروعية الديمقراطية. والتساؤل المقلق الذي يتداوله الناس وهم يتابعون ذيول القضية المثارة، ينصب في جانب منه حول مسوغات القرار، فالمطلك واكثر منه على سبيل المثال وليس الحصر، ظافر العاني، لم يخفِ انحيازه، للنظام السابق ، إذ اعلن المطلك في احدى جلسات مجلس النواب،كما يقول شهود، انه "يصوت باسم البعث"! اما النائب "الظافر" فقد ظل يطل من الشاشات العربية حتى لحظة انهيار النظام وهو يسبح باسم سيده المنصور، بل واصل هذا الدور بوقاحة متناهية ، بعد ان اصبح نائباً، حد تبرير جرائم صدام في قمع انتفاضة آذار وحروبه الداخلية في الانفال وتصفية مئات الآلاف من ابناء الشعب الكردي، وملايين القتلى والجرحى والمعاقين في الحرب العراقية الايرانية واحتلال الكويت، معتبراً تلك الجرائم منجزات وطنية،  ومدعاة للمباهاة والفخر! فأين كانت هيئة المساءلة والعدالة، وهي تراقب عن كثب هذا السلوك الشائن، واين كان السادة النواب من مختلف الكتل وهم يتابعون ذلك، ولماذا لم يتخذ مجلس النواب موقفاً مسؤولاً يضع هؤلاء امام المحك، ويحول قضاياهم الى هيئة المساءلة والعدالة في حينه؟  ان يكون صالح المطلك صدامياً، أم لا ، أو ان يكون ظافر العاني ومن على شاكلته امتداداً للنظام السابق في العملية الديمقراطية السياسية ، لايحتاج سوى لمشاهدتهما وهما يرافعان عن انفسهما في الفضائيات كما يفعل نواب، وقادة كبار في الدولة ، وآخرها اطلالة العاني في احدى الفضائيات وهو يتهم جميع الاحزاب الوطنية المعارضة للدكتاتورية ، وكل من لوحق من قبلها  وأجبر على الهجرة... بالخيانة ، ويتوعدهم بالقصاص في الوقت المناسب! هل كان عمل صالح المطلك في خدمة ساجدة طلفاح أم اتصالاته بالبعثيين في الداخل والخارج ، اكتشافاً جديداً بالنسبة للهيئة الموقرة ، أم انها انتباهة متأخرة مثل قرارات حكومية أخرى؟ لقد كان حرياً بمجلس النواب، وقادة العملية السياسية الديمقراطية الذين يتهمهم المطلك والعاني وغيرهما بالخيانة، ان يحددوا منذ البداية التوصيف السياسي المناسب لمن هو جدير بالمشاركة في اعادة ما خربه صدام حسين ونظامه ، لا ان يستعجلوا في اقرار قانون "اجتثاث البعث" الذي امكن بموجبه عزل مئات آلاف المواطنين ، ممن تورطوا بالانضمام الشكلي لتنظيمات حزب السلطة، بسبب الخوف او الاكراه بالقوة او البحث عن فرصة عمل او دراسة أو لأي سبب آخر غير الايمان بحزب صدام حسين وشعاراته المخادعة ، في حين شرعت الابواب كلها امام ابواق النظام وخدمه وجلاوزته  والمواصلين لرسالته باختراق كل اجهزة الدولة. ان "دولتنا المغفلة"، كما يبدو تظل في غيبوبتها هذه الى حين يستيقظ ضحايا الدكتاتورية على حقيقة الاوضاع الراهنة وسدنتها الذين لم يفكروا الا بأيسر الطرق والوسائل، وان كانت على الضد من المصالح الوطنية العليا للوصول الى السلطة، ونهب ثروات البلاد والعبث بمقدرات ابنائها. الغريب في مايجري اليوم وفي عشية الانتخابات التشريعية ، جرأة الساسة الكرام على تبديل جلودهم دون حياء، فقد تحول الجميع بين ليلة وضحاها من مشاريعهم الدينية والطائفية الى مشاريع وطنية، بمجرد اضافة اطر مفتعلة او شخصيات لايمثلون سوى انفسهم الى تكتلاتهم. والاغرب من ذلك ، ان السيد صالح المطلك هو نفسه..، الذي بدأ نشاطه السياسي ، وهو يشتم اطراف العملية السياسية ويتهمهم بـ "الطائفية" والمحاصصة تذكر فجأة ان تجريده سياسياً واجتثاثه، ما هو الا قرار خارجي "أي ايراني" يستهدف إضعاف دور السنة في العملية السياسية،  وسرعان ما تداولته الفضائيات العربية، وحولته الى مواجهة سنية شيعية! ها هم ابناء وطننا الاخيار من الطائفة السنية، لم يتخلصوا إلا بشق الانفس من تهمة تمثيل صدام لهم، حتى اصبحوا ضحايا المزايدات السياسية على كراسي الحكم، والمشاركة في السلب والنهب من قبل اشباه رجال، واشباه قادة من بقايا النظام السابق. كفى الله مواطنينا السنة شر المفترين عليهم. بقي تذكير ظافر العاني ، بحاله حين ظل لاسابيع في كنف حزب معارض عاد من الخارج ، وهو يرتجف رعباً ويتوسل اليهم بحمايته حتى  وجد الامان لدى الاميركان فأسلم! والبادي اظلم!