المعهد الدولي للصحافة يطالب أردوغان بوضع حد للاعتداء على الصحفيين
ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أن المعهد الدولي للصحافة طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام نفوذه لتحسين حرية الصحافة في تركيا ووضع حد لتدهور الأوضاع في وسائل الإعلام
المعهد الدولي للصحافة يطالب أردوغان بوضع حد للاعتداء على الصحفيين
ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أن المعهد الدولي للصحافة طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام نفوذه لتحسين حرية الصحافة في تركيا ووضع حد لتدهور الأوضاع في وسائل الإعلام التركية بشكل مثير للقلق، مؤكدا في رسالته انه إذا استمر الوضع على هذا الحال فستظهر تطورات سلبية لا يرغب بها أحد، سواء في تركيا أو العالم. وكانت جمعية «مراسلون بلا حدود» أصدرت تقريرا بداية العام الجاري حول حرية الصحافة بعنوان «مؤشر حرية الصحافة في عام 2015»، صنفت فيه تركيا في المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، وذلك في ضوء التطورات التي شهدها مجال الإعلام بالبلاد. وأكد التقرير أن تركيا تراجعت في ترتيبها بين الدول من حيث حرية تداول الأخبار والرقابة الإلكترونية وقوانين حظر تداول الأخبار، مضيفة أن تركيا في تقرير هذا العام جاءت في المرتبة 149 بزيادة 1.71 نقطة بعد أن كانت في المرتبة 154 في تقرير مؤشر حرية الصحافة حول العالم مقارنة بالعام الماضي، وسبب ذلك يعود لإطلاق سراح 40 صحفيًا خلال عام 2014 حتى وإن كانت عملية الإطلاق مشروطة؛ إلا أن تركيا لا تزال تسجل تراجعًا في عدة مجالات بخصوص حرية الصحافة.وكانت حكومة العدالة والتنمية مارست أعمال قمع وضغط تجاه الإعلام المعارض مؤخرا، خاصة مصادرة مجموعة «كوزا- إيبك»، إحدى كبرى المؤسسات الإعلامية بالبلاد، قبل أربعة أيام من الانتخابات المبكرة المقرر لها، اليوم الأحد، وهو ما أثار حالة من القلق العام والشك في إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية.
فوز أرودغان بالانتخابات ينذر بانزلاق تركيا «الديكتاتورية» إلى مستنقع سوريا
ذكرت صحيفة الاندبندتت البريطانية، يوم امس السبت، أن الأتراك سيصوتون، اليوم الأحد، لاختيار برلمان جديد وسط مخاوف من أن تتحول تركيا إلى ديكتاتورية الحزب الواحد وسط حالة من الاستقطاب الشديد سياسياً وعرقياً ودينياً تهدد بجعل الدولة غير مستقرة بشكل دائم.
وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان وحزبه العدالة والتنمية وهم على رأس الحكم في تركيا منذ عام 2002 في حاجة إلى انتخاب 18 عضوا إضافيا للتمتع بأغلبية في البرلمان، وهي أغلبية خسروها في الانتخابات الماضية، التي أجريت يوم 7 حزيران الماضي، وإن نجحوا في ذلك فسيكون أرودغان قادراً على بسط سلطته الواسعة بالفعل على الدولة وعلى أجهزة الأمن ووسائل الإعلام والقضاء.
وأضافت الصحيفة أن الانتخابات تتسم بندية شديدة لدرجة تجعل من الصعب إمكانية التنبؤ بنتائجها وفق أحدث استطلاع للرأي، والذي أظهر أن نحو 50 مليون تركي يعتزمون المشاركة في الانتخابات، موضحة أنه من المتوقع أن يزيد حزب العدالة والتنمية من نصيبه بنسبة ضئيلة إلى 42 أو 43 عضوا، ومن المتوقع أن يرتفع التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى 26 أو 28 في المئة، وكان أهم تطور في الانتخابات السابقة هو حصول حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد على 13 % من الأصوات بزيادة 3% عن الـ 10 % المطلوبة لكي ينال أي حزب تمثيلا له في البرلمان. وتابعت الصحيفة: "حرم نجاح حزب الشعب، حزب العدالة والتنمية، من أغلبيته وسبب أزمة استمرت خمسة أشهر تعد هذه الانتخابات أحدث تطوراتها ولكنها من المحتمل ألا تكون الأخيرة، وليس مرجحا أن يفوز حزب العدالة والتنمية بالدعم الكردي، وهو يبحث عن كسب الأصوات من حزب الحركة القومية المناهضة للأكراد والمنتمي لتيار اليمين وذلك من أجل الحصول على ما لا يقل عن 276 مقعدا في البرلمان المكون من 550 مقعدا."وقالت الصحيفة إن الانتخابات تجرى في جو شديد الاضطراب وخوف بسبب الهجمات الانتحارية التي استهدفت نشطاء ومتظاهرين موالين للأكراد وألقي فيها باللوم على تنظيم «داعش» الإرهابي، والهجوم الأحدث الذي نفذ يوم 10 من الشهر الفائت في أنقرة أسفر عن سقوط 102 قتيل، وكان ذلك أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا ودفع جميع الأحزاب- باستثناء حزب أرودغان- إلى إلغاء حملاتهم الانتخابية.
وأضافت الصحيفة أن قدرة المعارضة على تعزيز سياساتها محدودة بالفعل بسبب تركيز تليفزيون الدولة التام على أرودغان وحزبه، بينما تم ترهيب وسائل الإعلام الخاصة أو السيطرة عليها، موضحة أن أرودغان وحزبه لا يعتمدان بشكل محض على قوتهم السياسية أو الاستخدام الحزبي لقوات الأمن والقضاء ووسائل الإعلام والمحسوبية والغوغائية.
وتابعت الصحيفة: "فالانتخابات في تركيا من عام 1950 أظهرت أن هناك أغلبية يمين الوسط دائمة على الرغم من أنها ظلت لفترة طويلة مقيدة بتدخل الجيش أو الانقلابات العسكرية، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية في الحكم نظريا من عام 2002 إلا أنه بدأ السيطرة تدريجيا على كل مراكز السلطة مثل الجيش وأجهزة الأمن ووسائل الإعلام والقضاء".
وقالت زينب سيرمن، وهي صحفية تعيش في إسطنبول، إن الأمر واضح جدا أمامها وهو أن تركيا تتحول إلى دولة استبدادية وأنها تنزلق إلى المستنقع السوري، بينما ينتشر التطرف في كل مكان، موضحة أن أكبر خطر يواجه سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة هو تداخل وتشابك الأزمات التي تؤثر عليها من الداخل والخارج، حيث أصبحت الانقسامات العرقية شديدة جراء الحرب في سوريا التي يعيش فيها أكراد والذين أقاموا لهم دولة شبه مستقلة بعد أن كانوا أقلية مهمشة فيما مضى. وقالت الصحيفة إن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يدخر جهدا لإذكاء الانقسامات العرقية في تركيا وهو يفعل ذلك بنجاح وقد ظهر ذلك في التفجير الإرهابي الأخير، حيث اتهم الأكراد وبعض الأحزاب التركية الحكومة بخلق الظروف التي سمحت لداعش بتنفيذ هذا الهجوم.
وفي الختام استبعدت الصحيفة احتمال أن تتمخض عن انتخابات اليوم نتيجة واضحة وإن حدث ذلك فعلا فلن تؤدي إلى الاستقرار، حيث إن الانقسامات عميقة للغاية حتى مع سيطرة الدولة على غالبية وسائل الإعلام، فهذا يبدو ان له تأثيرا محدودا على الناس الذين مازالوا متمسكين بآرائهم.