صفية المغيريفي ظل ظروف أوهنت الفرد والجماعة من خلال غياب شبه كامل لإشباع الحاجات البشرية الضرورية وليس الكمالية ما دفع بالكثير إلى طرح جملة من التساؤلات: ماذا لو استمر الحال على ما هو عليه لزمن طويل ؟ وهل أن الدولة في وضعها الراهن قادرة على أدارة المجتمع وتحقيق الرخاء وتوفير الحاجات الإنسانية ؟
....... وما هو دور الفرد والجماعة في هذا المجال ؟ .. وما هي حاجات كل منهما ؟ هذه التساؤلات وغيرها حملتها (المدى) إلى عدد من المواطنين ومن شرائح مختلفة فكانت هذه الإجابات الصريحة: المواطن ( كريم علي ) كاسب قال لنا : أولى هذه الحاجات هي الأمن والأمان والسلام والصحة فبدونها لا وجود ولا معنى للحياة . وشخصيا احتاج أن يكون لي منزل لأني اسكن ألان بالإيجار وان يكون لي مورد مالي ثابت وكذلك أن يكمل ولداي دراستهما الجامعية . ولكن واقع الحال يدعوني لان أقول عن أي الحاجات أتكلم ؟ عن الماء. عن الكهرباء . المجاري . المستشفيات . أم عن المدارس والوقود والغلاء الفاحش أم عن لقمة العيش التي أصبحت هي الأخرى في غاية الصعوبة . هذه الحاجات تتطلب بذل جهود مضنية وأموال كثيرة للحصول عليها ... ناهيك عن البيئة الملوثة وتفشي الأمراض المعدية وغير المعدية ومن أخطرها الأمراض النفسية والاجتماعية والتي استطيع أن أضع خطرها بموازاة خطر الإرهاب . الحاجات الإنسانية التي ذكرتها تقع على مسافة واحدة فكلها تكتسب الأهمية فالكهرباء مثل الأمن كذلك الخدمات البلدية والصحية والبيئية والتربوية والتعليمية ولقمة العيش ثم تأتي بعدها الحاجات الأقل أهمية. لا اعتقد بان هناك أنسانا لايريد أن تتوفر له فترة من الزمن يخلد فيها إلى الراحة والترفيه عن النفس . ويتساءل المواطن كريم : أليست الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضر والشارع النظيف وأماكن لعب الأطفال وانسيابية المرور والملبس اللائق ووسائط النقل والاتصالات حاجات أساسية في الحياة المعاصرة ؟ المهندسة ( هدى عبد الهادي) أوضحت: أن قياس الحاجات يتم بمنهجية معيارية وعبر مقاييس ثلاثة أولها : مقياس سلة الغذاء المعيارية وتحسب كلفة هذه السلة بحسب نسبة الإنفاق المخصصة لإطعام مجموعة من الأسر بناء على الأغذية المرصودة والمتطلبات الغذائية التي يحتاجها الإنسان بحسب العمر والوزن والطول والنوع والعمل وعادات الطعام . وثاني هذه المقاييس قياس الحاجات الأساسية غير المشبعة مثل عدم كفاية مواد بناء السكن والافتقار إلى مورد وأنظمة الصرف الصحي وعدم التحاق القاصرين بالمدارس الابتدائية . وثالثها مقياس سلة السلع والخدمات كصيغة معدلة لمقياس الحاجات الأساسية غير المشبعة الذي عدته بعض التقارير الدولية على انه (المقياس المثالي) كوسيلة لتحديد إشباع مجموعة الحاجات الأساسية (التغذية . الإسكان. التعليم . الصحة) إذ يمكن أن تمثل مفردات هذه السلة كافة خط الفقر . ومن الضروري التأكيد على عدم النظر في الوقت الحاضر إلى أوضاع العراق الراهنة على أنها أبدية ودائمية بل أنها في حقيقتها طارئة وانية ولابد من زوالها وبالتعاون المشترك بين الدولة المتمثلة بمؤسساتها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والاجتماعية يمكن تقليص دائرة الفقر وخلق مناخات ملائمة لسد حاجات الإنسان الأساسية وتوافر فرص العمل والارتزاق . وأضافت : أن هناك تباينا واضحا في الحاجات الأساسية في المدينة والريف باعتبار أن المجتمع الريفي هو مجتمع منتج للغذاء بشتى أصنافه بمعنى انه منتج لأنواع من الطاقة التي يحتاجها الإنسان وتنحصر حاجاته الأساسية في الصحة والتعليم والسكن المناسب وتلك التي تؤثر في الإنتاج الزراعي كمصادر المياه وإصلاح الأرض والحفاظ على الثروة الحيوانية والطاقة الكهربائية ومكننة الزراعة وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من خلال القروض المصرفية الميسرة وتنوع الموارد المائية.