إذا صحّ أن مجلس محافظة بغداد قد طلب من رئيس الوزراء أو التمسه أو اقترح عليه إعفاء أمينة بغداد من منصبها، فأظن أنه بذلك يكون كمن يعتق رقبة عبد أو يُطلق سراح سجين ويُلقي به إلى فضاء الحرية الرحب.. لا أعرف شعور الأمينة ذكرى علوش لكنني أتخيله هكذا، لأنه سيكون شعوري شخصياً لو كنت في مكانها.
أظن أن سوء طالع الآنسة علوش وليس حسنه، هو الذي جعل اختيار رئيس الوزراء يقع عليها من بين عشرات المرشحين، فيعهد إليها بهذه المهمة الشاقة في هذا الوقت بالذات، فلو حصل الأمر قبل أربع أو خمس سنوات لاختلف الأمر كلياً، أما الآن فانها مهمة "تكسر الظهر" مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي عن حق.
الآنسة علوش كانت موظفة مرموقة ومبجّلة في دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي كمديرة عامة لها، بتاريخ أكاديمي وفي ميدان العمل يمتدّ لأكثر من عشرين سنة حافل بالنجاحات في هذه الوزارة وفي جامعتي بابل والجامعة التكنولوجية.
منذ ثمانية أشهر فقط تولّت علوش أمانة بغداد لتجد أن كل شيء في العاصمة، كما في سائر مدن العراق ومحافظاته، عدا مدن اقليم كردستان، خرب ومدمر على نحو أسطوري، وتحتاج إعادة إعمار ما تدمّر وتخرّب على مدى عقود، وبخاصة العقد الأخير، إلى عدة عقود من العمل المتواصل ليلاً نهاراً.. هذا في الظروف العادية، فيما الآنسة علوش تسلّمت أمانة بغداد بخزينة خاوية كخزينة الدولة وبتركة فساد يندر نظيرها في هذه الدولة الغارقة في محيط من الفساد.. تبدو لي حال الآنسة علوش مثل حال الجندي المجهز ببندقية عادية ويراد له أن يواجه فوجاً من جنود معادين حسني التجهيز بالأسلحة وذخيرتها. والواقع ان الآنسة علوش، أو سواها ممن كان سيقع عليه الاختيار لتولي هذا المنصب في هذا الوقت، إنما يشبه الجندي ببندقية واحدة ويتعيّن عليه التقاتل مع جيوش جرّارة مجهزة بالمدفعية والدبابات والصواريخ.. يكفي أن أمانة بغداد يرتع فيها ويحوم حولها جيش حقيقي من الفاسدين، معظمهم من كبار الفاسدين المحميين بمسؤولين كبار في الدولة.
ليس من الإنصاف أن نطلب من أمينة بغداد بعد ثمانية أشهر فقط من توليها مهمتها اجتراح المعجزات والمآثر، فحتى لو كانت هناك عصا سحرية فلن يكون في وسع الآنسة علوش
أو سواها أن تتجاوز التركة الثقيلة من الخراب البغدادي المتوارث على مدى عقود الا بعد سنوات طوال، والا بعد أن تُوضع تحت تصرفها الأموال الكافية والصلاحيات اللازمة لتنظيف أمانة العاصمة من الفاسدين الداخليين والخارجيين، وهذه مهمة يتعيّن أن يساعد في إنجازها مجلس محافظة بغداد نفسه، فضلاً عن الحكومة الاتحادية.