1- تحديد الحد الادنى للرواتب بما يضمن حياة كريمة للفرد وعائلته وهو (500) الف دينار للتعيين الاول لمن لا يحمل أي تحصيل علمي. ثم يزداد (100) الف دينار لكل درجة علمية ، فالابتدائية (600) الف دينار والمتوسطة (700) الف دينار وهكذا كما في الجدول رقم (1) الذي يبين ان شهادة الماجستير( 1.250) مليون دينار ولحملة شهادة الدكتوراه (1.500) مليون دينار على ان يعامل القطاع الطبي معاملة حملة الماجستير.

2- تحديد الحد الأعلى للرواتب بما يضمن عدم ارتفاعها لمستويات عالية جدا تؤدي الى تمايز طبقي بين الموظفين وهو أربعة ملايين دينار على أن ذلك يشمل الدرجات الخاصة ، فأعلى راتب لمن لم يحمل الشهادة هو(1.750) مليون دينار بعد ثلاثين سنة من الخدمة، وأعلى راتب لمن يحمل شهادة الدكتوراه هو(4.000) ملايين دينار. واستدرك استاذ ادارة الأعمال ان الغاية من الجدول المقترح تخفيض الفروقات بين رواتب الموظفين العليا والدنيا الى ادنى مستوى ممكن، البساطة في الاعداد واختصار المتغيرات المعتمدة وسهولة معرفة النظام من قبل الجميع. مضيفا: كذلك الابتعاد عن فكرة المخصصات المعقدة والمتعددة والمميزة لفئة عمل دون فئة اخرى، والاستناد الى التحصيل العلمي كأساس اول للتمييز بين رواتب الموظفين .واسترسل سعيد: اعتماد مدة الخدمة كأساس ثانٍ للتمييز بين رواتب الموظفين بحيث يزداد الراتب سنويا وبصورة متساوية خلال مدة الخدمة فليس هناك علاوة او ترفيع، بل اضافة سنوية، الا ان هذه الزيادة تختلف من مستوى الى آخر. ففي الوقت الذي يزداد موظف المستوى الاول (الأُمي ) (25)الف دينار سنويا و(30)الف دينار سنويا لمن يحمل الشهادة الابتدائية وهكذا (35) الف دينار لمن يحمل الشهادة المتوسطة كما يتضح من الجدول، متابعا: وبذلك يكون الراتب كافياً لمتطلبات الحياة وينمو مع احتياجات الفرد في زواجه ورعايته لأبنائه فهناك اضافة الى جميع الموظفين مبلغ (100) الف دينار للمتزوجين و(50) الف دينار لكل طفل بحدود ثلاثة أبناء فقط أي (150) الف دينار كحد اعلى، على انه يمكن ان يختلف هذا المبلغ بحسب الفئات المذكور في الجدول فيزداد بمبلغ مختلف بين فئة واخرى. وبشأن المخصصات التي تطالب بها بعض الوزارات التي تعمل في المواقع الانتاجية او المناطق النائية او الخطورة في المستشفيات وغيرها قال د.سعيد: ان هذا الجدول أساساً جاء بهدف التخلص من طريقة المخصصات التي تمنح لفئة كاملة او دائرة او وزارة كاملة للتمييز بينها وبين الموظفين الآخرين، على انه يمكن دراسة الحالات الاستثنائية المحدودة كل في حالتها على ان لا يتم تعميمها، لافتا: ان يكون الراتب التقاعدي معادلا 70% من الراتب في أية مرحلة تقاعدية على وفق الشروط التقاعدية المعتمدة.