أعلنت وزارة الكهرباء أمس الأربعاء كسب الدعوى القضائية التي أقامتها ضد شركة بريطانية منذ 5 سنوات, مبينة انها تمكنت من استرداد مبلغ 21 مليون دولار كانت مودعة في مصرف لبناني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث الى "المدى" إن "و

أعلنت وزارة الكهرباء أمس الأربعاء كسب الدعوى القضائية التي أقامتها ضد شركة بريطانية منذ 5 سنوات, مبينة انها تمكنت من استرداد مبلغ 21 مليون دولار كانت مودعة في مصرف لبناني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث الى "المدى" إن "وزارة الكهرباء كسبت دعوى قضائية مقامة منذ عام 2010 ضد شركة "باور انجينير" البريطانية عقب تحايلها على الوزارة في تنفيذ محطة توليدية في الناصرية", مبينا أن الوزارة تمكنت من استرداد مبلغ 21 مليون دولار كان مودعا في مصرف بيبلوس اللبناني كضمانة لتنفيذ المشروع".

وأوضح المدرس أن "الشركة البريطانية التي أوكل اليها تنفيذ المشروع نفذت الاعمال الهندسية للمحطة ووضعت الركائز, لكنها تأخرت في ارسال مواد المحطة الكهربائية, فيما أرسلت بعد مدة طويلة شحنة تبين عند وصولها انها عبارة عن عدد للعب اطفال, الامر الذي دفع وزارة الكهرباء الى الدخول في مشاكل قانونية مع الشركة البريطانية المنفذة للمشروع ومن ثم قيام الوزارة بوضعها على القائمة السوداء".
وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء إن شركة باور انجينير البريطانية كانت نفذت بنجاح من قبل محطة غازية بطاقة 40 ميكا واط في محافظة الناصرية الأمر الذي حدا بالوزارة الى تكليفها ببناء محطة مماثلة من المنحة الاميركية في نفس المحافظة", موضحا أن الغرض من بنائها لزيادة الطاقة الكهربائية أولا, والاعتماد على إحدى المحطات في حال عطل الاخرى ولا سيما أن المحطتين صممتا للعمل على الغاز",
ولفت المدرس الى أن تكلفة المحطة كانت 31 مليون و600 ألف دولار مشيرا الى أن السعر كان مغريا لوزارة الكهرباء للدخول في تنفيذ المشروع.
وتابع المدرس أن مصرف بيبلوس اللبناني سلم المبلغ كاملا لوزارة الكهرباء, فيما بين أن الدائرة القانونية في الوزارة هي التي تولت اقامة الدعوى القضائية ومتابعتها ومن ثم الحصول على المبلغ.
وأثارت فضيحة شحنات لعب الاطفال التي ارسلتها شركة انجينير باور البرطانية حفيظة لجان نيابية وكثر حولها الحديث مطلع 2011 بعد كشف محتويات الشحنة الموجودة في ميناء أم قصر التي كان يعتقد انها رؤوس توليد كهربائية فيما تبين عند الكشف انها عبارة عن عدد للعب أطفال.
وفتحت لجنة النزاهة النيابية في آذار من العام 2011 ملف لعب الاطفال, فيما اعلنت أن وزير الكهرباء الاسبق المهندس رعد شلال ابلغ الهيئة ان رؤوس التوليد الخاصة بمحطات انتاج الكهرباء وصلت الى ميناء ام قصر، وما زالت على متن الباخرة، وأنه يطلب من لجنة النزاهة النيابية الذهاب الى هناك لرؤية "اكبر نكتة" في تاريخ العراق، موضحاً ان الوزير شلال اخبرهم ان ما موجود في الصناديق يثير العجب العجاب.
وأكدت اللجنة حينها انها ذهبت الى الميناء وتفقدت صناديق الشحنة، التي تشير المعلومات المثبتة عليها انها رؤوس توليد، ولم تجد بداخل الصناديق سوى لعب اطفال.